ليس مجرد خطة وانما هناك العديد من المنتجات العضوية الموجودة في الاسواق السورية والمسجلة دولياً من قبل لجنة المراقبة للمنتجات العضوية في الاتحاد الاوروبي ومنها القطن العضوي وزيت الزيتون العضوي وكامل منتج الحمضيات والنباتات العطرية والطبية مشيراً إلى أن هناك منتجات مطلوبة عالمياً وتنتج محلياً بشكل نظيف ويمكن تحويلها لمنتج عضوي بشكل سريع مثل اللوز والعنب والتين والرمان.
واوضح الدكتور السلتي ان سورية تعد الدولة العربية الثالثة بعد تونس والامارات اضحى لديها تشريع ينظم الزراعة العضوية وتسويق المنتجات الزراعية ولهذا الموضوع اهمية بيئية واجتماعية وحضارية وصحية ولسمعة المنتج المحلي ويؤسس لدخول سورية في مصف الدول المتقدمة المنتجة للاقتصاد الاخضر والنظيف.
ويدعم صدور التشريع اعتماد المكافحة الحيوية وترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيمياوية وتدوير دورات الطاقة في الطبيعة كالبقايا الزراعية ويساعد على الحد من تلوث البيئة ويؤمن منتجاً نظيفاً ويرتقي بسوية المنتج الوطني.
وللدخول في الانتاج العضوي يتطلب من الفلاح عامين أو ثلاثة للتحول الى الزراعة العضوية وللتخلص من آثار الاسمدة الكيمياوية المتبقية في الترب الزراعية ولوضع طريقة لتأمين الاسمدة العضوية بتدوير المخلفات الزراعية واعتماد دورة زراعية يدخل فيها التسميد الاخضر والتحول لانتاج الكومبوست والسماد العضوي والتخلص من الافات الزراعية وتخفيض تعدادها الى حد مقبول بطرق بيئية آمنة واعتماد الدورة الزراعية والطرق الميكانيكية من خلال الفلاحات ونظافة الحقول والتخلص من البقايا بالتخمير العضوي واستخدام الطاقة الشمسية في تحميص التربة واعتماد منتجات طبيعية ومواد مكافحة من منتجات طبيعية «الكبريت مستخلصات نباتية - زيوت طاردة للافات».
ويتم التشريع بايجاد الصيغ المتعلقة بتسويق ومراقبة المنتج العضوي وتشجيع المنتجين على ايجاد جمعيات لتسويق المنتج العضوي وتسويقه.