|
|
الاقتصاد الحر والموجه في آن عنوان المرحلة القادمة .. خلل في التوازن الاقتصادي الكلي سببه اقتصاد السوق الانتقالي دمشق ورأت ان الانتقال نحو اقتصاد السوق حصل بكثير من الاستعجال وفي غياب تجهيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتحول كهذا نتج عنه خلل في التوازن الاقتصادي الكلي الذي يشكو من حالة عدم توازن هيكلي وكانت النتيجة تعميقا في سوء توزيع الدخل الوطني والثروة وانخفاضا في الانتاجية وتبعثرا في الموارد الاقتصادية ادى الى انخفاض في المستوى المعيشي للمواطن. ولفتت الوزارة الى الحديث الذي كثر عن الاصلاح الاقتصادي والذي يحمل في طياته العودة بالاقتصاد الى الوضع الذي كان عليه سابقا وهو الاساس وضع غير مرغوب فيه وغير مقبول بحسب رؤية الوزارة التي برزت مرجحة خيار اعادة هيكلة الاقتصاد السوري والذي برز من خلال تصوراتها وتوجهاتها للمرحلة القادمة بحسب مصدر مسؤول في الوزارة واعتماد هذا الخيار بما يتفق مع منظومة الاقتصاد الحر والموجه في الوقت ذاته كما كل الاقتصادات الاخرى. وذكرت مديرية التخطيط للثورة ان كل الاقتصادات في عالمنا الحالي تعتبر اقتصادات موجهة بامتياز وبالتالي لم تعد فكرة الحرية الاقتصادية المطلقة مقبولة نهائيا والشاهد على ذلك التدخل المباشر لجميع الدول خلال الازمات وخلال فترات الازدهار اضافة الى تنامي دور الحكومات في دعم الجوانب الانسانية في الدولة من خلال تقديم مختلف انواع الدعم للنواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها ولا يمكن لعملية اعادة الهيكلة ان تتم دفعة واحدة لعدة اسباب اهمها محدودية الموارد الاقتصادية واحتمالات حدوث ارباكات ادارية تؤدي الى عجز في القدرة على تحقيق الاهداف المرجوة واولها تحقيق التوازن الاقتصادي وتهيئة البلاد للدخول في مرحلة نمو مقبولة. وبينت الوزارة حتمية البدء باعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية عبر اولوليات مدروسة كي تستطيع وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات تحقيق هذه الاهداف والكفاءة الاقتصادية في هذه الوحدات والتي ستشكل دعما للوحدات الاقتصادية الاخرى والتي سيتم اعادة هيكلتها تباعا. وترى وزارة الاقتصاد ايضا ضرورة السعي الى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد والاستفادة من الفرص المرتبطة بالعولمة والدخول بشراكات اقليمية ودولية لتحقيق اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي حيث يأتي ذلك عبر وضع سياسات حماية مؤقتة للصناعات الناشئة محدودة الزمن ومرتبطة بشكل مباشر ومعياري مع زيادة الانتاجية والكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية بهدف المساهمة في تعزيز قوى السوق والياته وفتح المجال للمنافسة الاقتصادية الفعالة والمبنية على اسس اقتصادية صحيحة ومتينة ولاتمثل كما كانت في الماضي وسيلة سهلة من وسائل الاسترباح وعبئا ثقيلا لامبرر على حساب امكانيات ومستقبل الاقتصاد الوطني. وتضمنت رؤية وزارة الاقتصاد حسب المصدر العديد من المحاور والبنود اهمها معالجة وضع القطاع العام مشيرة هنا الى طريقة استخدام صندوق الدين العام حيث تم دفن كل الانحرافات والخسائر والنتائج الرقمية للفساد والفشل الاداري والتشغيلي ما ادى الى تعميق الممارسات السلبية والتشابكات المالية والاهمال والتخمة التشغيلية وظهور ثقافة القبول والاستكانة الى مبدأ القطاع العام الخاسر والاخطر . من ذلك ظهور وتكريس ثقافة التواكل على القطاع العام التي حرمت سورية من طاقات وابداعات هائلة اذ اصبح القطاع العام الملاذ الاول والاخير لاغلب الطاقات الشابة التي كان يمكن لها ان تلعب دورا اكثر فعالية في ظل غياب هذه الثقافة حيث مازالت هذه الثقافة وهذه الطريقة في التفكير منتشرة بشكل كبير بالرغم من كل المحاولات في اصلاح هذا القطاع. وترى ايضا من ضمن التوجهات التفصيلية للوزارة وعلى مستوى الاقتصاد الكلي اعادة دور وزارة الاقتصاد والتجارة الى مهامها الاصلية من خلال المساهمة في تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والسياسة التجارية واعادة تبعية المصارف الى مهام وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة واشراك الوزارة فيما يخص السياسات النقدية ليتسنى لها تحقيق التكامل في وضع تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية . وطلبت الوزارة من خلال رؤيتها المذكورة اطلاعها بشكل دوري على ميزان المدفوعات ومكوناته ورصيده والمساهمة في تقييم ادائه ووضع السياسات المناسبة بهدف تحسين وضع سورية الاقتصادي تجاه العالم الخارجي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
