|
|
الحكومة: إجراءات عاجلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى حي بابا عمرو والمناطق المتضررة من الإرهابيين دمشق
وقال الدكتور عدنان محمود وزير الاعلام في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مجلس الوزراء خصص معظم جلسة أمس لمتابعة الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي وتأمين الاحتياجات والمواد الاساسية للمواطنين واصلاح البنى التحتية في المناطق التي تعرضت منشاتها الحيوية لتخريب المجموعات الارهابية المسلحة.
واضاف وزير الاعلام ان المجلس اكد على الاجراءات العاجلة لاعادة الحياة الطبيعية إلى منطقة بابا عمرو في حمص والمناطق الأخرى المتضررة من المجموعات الارهابية المسلحة وطلب من الوزارات المعنية الاسراع في صيانة وتأهيل المنشات الحيوية وقطاعات الخدمات في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008. وأقر المجلس مشروع القانون القاضي باحداث المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التعاون وتبادل شبكات نقل المعارف الخاصة في هذا المجال. ووافق المجلس على اعتبار نسبة 10 بالمئة من النسبة التي تضاف إلى ضريبة الدخل المترتبة على شركات عقود الخدمة النفطية تحت بند ادارة محلية والمحولة لموازنة محافظة دمشق المستقلة ايرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الادارة المحلية وتخصص لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات التي يتركز بها نشاط شركات عقود الخدمة. من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار ان التعديلات الجديدة التي اقرها المجلس أمس على قانون حماية المستهلك تجعل منه قانونا مميزا على مستوى المنطقة ونقلة نوعية بمبادئ حماية المستهلك في سورية. ولفت إلى ان التعديلات الجديدة تشكل ذراعا مهمة لوزارة الاقتصاد والمستهلك على حد سواء لتقييم عملية الاستهلاك للمنتجات المحلية والخارجية وخاصة من خلال القوائم السوداء والبيضاء التي تضمنها موضحا ان القوائم السوداء مخصصة لنشر اسماء المخالفين لقوانين حماية المستهلك بمخالفات جسيمة بحيث يمنع المخالف بموجبها من التعامل مع السوق والمستهلك بينما البيضاء تتضمن توعية وتثقيف المستهلك بالمنتجات التي يستهلكها من حيث النوعية والجودة والسعر واقتصادياتها. وبين الوزير الشعار ان القوائم البيضاء ستتيح ترتيب المنتجات وتصنيفها وفق معايير محددة وانها ستنظم لاحقا باعتبارها تحتاج إلى استعدادات وكوادر تتمتع بالخبرة لافتا إلى جهود الوزارة لتدريب الكوادر لديها واستقطاب المؤهل منها لتطبيق هذا القانون. واكد وزير الاقتصاد والتجارة ان الدور الرئيسي لتطبيق أي قانون وخاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك يرتبط بالمواطن من خلال وعيه بمواد القانون وحقه الشخصي مشيرا إلى ان العقوبات التي تطول المخالفين في التعديلات الجديدة تتناسب مع حجم المخالفة وتكرارها وقد تصل إلى 10 اضعاف حجم المخالفة واطالة امد حجز المخالف. بدوره اوضح وزير التربية الدكتور صالح الراشد ان المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تدريب كوادر التربية العاملة في قطاع رياض الاطفال والتواصل مع رياض الاطفال الخاصة والعامة ووضع برامج ومناهج خاصة بها في اطار توجه الوزارة لادراج قطاع ما قبل التعليم الاساسي ضمن خطتها. وقال ان الوزارة تتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والاقليمية لوضع مناهج لكل رياض الاطفال في سورية اضافة إلى فريق وزارة التربية والشريك الاساسي لها في ذلك منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو. واشار الوزير الراشد إلى استكمال الجوانب القانونية والادارية من بناء وكادر تدريسي وخطة درسية لانطلاق عمل المركز بما يمكنه من اداء دوره في تطوير الكادر العامل في رياض الاطفال ونشر التوعية ووضع الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع منظمة اليونيسكو في 24 نيسان 2010 حيز التطبيق الفعلي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
