يقول د.
الزهوري:بداية أودّ لفت النظر إلى أنني حديث العهد في عمادة كلية الصيدلة
منذ فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر قد سعيت خلالها لبذل الجهد الحثيث في الارتقاء بها نحو الأفضل ، إلا أنه ليس بالأمر السهل فلا عصى سحرية ولا فانوس علاء الدين بحوزتي . إنما هو إخلاص في العمل وتفرّغ كامل للنهوض بكل ما هو ضروري وعاجل . وباب العمادة وقلبي مفتوحان لكل من لديه ما يستدعي الاهتمام . إضافة إلى صندوق شكاوى للطلاب وبريد الكتروني للعمادة وذلك بهدف التواصل الدائم مع كل القائمين على العمل في الكلية طلاب وموظفين وأساتذة .ولعله من المفيد قبل أن أبدأ بالرد على ما جاء في تقريركم أن نضع الأخوة القراء بحقيقة العمل الضخم الذي تتحمله كلية الصيدلة وخاصة في هذه الظروف غير الطبيعية التي نمر بها .
لقد كان عدد الطلاب بالعام الماضي 2170 طالباً، هذا العدد ارتفع بمطلع العام ليصل إلى 2515 وذلك قبل قبول الدفعة الجديدة من الطلاب ، وبعد أن اتخذنا قراراً بمساندة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسيد الوزير بنقل كافة الطلاب الذين تقدموا للنقل لجامعة دمشق وخاصة من جامعة البعث والذين بلغ عددهم 200 طالب وبعد ذلك استقبلنا الطلاب السوريين القادمين من ليبيا واليمن ومؤخراً وبتوجيهات من السيد الوزير تم السماح لكافة طلاب جامعة البعث وجامعة حلب فرع إدلب بالدخول للكلية الأمر الذي جعل عدد الطلاب في الكلية يقترب من 3000 طالب ، حيث تلقى هؤلاء الطلاب محاضراتهم النظرية في 3 مدرجات يتسع كل مدرج ل 300 طالب و3 قاعات تدريسية تتسع كل قاعة لحدود 150 طالبا في حين يتلقون جلساتهم العملية في 18 مخبرا يتسع كل مخبر ل 40 طالبا كحد أقصى أضيفي لذلك وجود ما يقرب من 380 طالب دراسات عليا في الكلية يجرون أبحاثهم العملية في 9 مخابر دراسات .
بمعنى آخر أن الكلية تعمل بأقصى طاقتها حيث تفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الثامنة والنصف ليلاً دون توقف . الآن وبعد هذه المقدمة اسمحي لي أن أرد على ما جاء في تقريركم حول الكلية بشيء من التفصيل :
بيع الملخصات في الأكشاك غير قانوني
1- موضوع الكتب الجامعية : المفروض أن يكون لكل مقرر كتاب جامعي يلتزم به أستاذ المقرر ولا يسمح بالإضافة عليه أكثر من 20 % وأن يتم تحديث هذا الكتاب كل 3 سنوات وقد وجهنا منذ فترة لكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتزويد الأستاذة النائب العلمي بالمقررات التي ليس لها كتاب جامعي للعمل على معالجتها وقد وجهنا لذلك في مجلس الكلية ، أما مسألة التأخير بالطباعة فهذا شأن مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية التي لا أظن أنها مقصرة بهذا الموضوع وعادة كل كتاب ينجز يتم تقييمه من لجنة علمية مؤلفة من 3 أساتذة ونحن لا نتدخل بقرارهم وهم من يقررون إذا كان الكتاب يرقى للتدريس أم لا وكل مقرر ليس له كتاب يحق لأستاذ المقرر أن يتقدم لنا بطلب لتصوير نوطة عن المقرر في مديرية الكتب والمطبوعات حيث يحدد سعرها من المديرية بمعدل 85 ل س لكل 100 صفحة وتباع في مستودع مبيع كتب الكلية شأنها شأن الكتب الأخرى ، أما بالنسبة لبيع الملخصات في الأكشاك والمكتبات المختلفة خارج الكلية أو الجامعة فهذا عمل غير قانوني ونحن غير مسؤولين عنه نهائياً وهو عمل غير أخلاقي أيضاً لأن هناك فعلاً كما جاء في تقريركم مجموعة من الطلاب يعمدون لتسجيل المحاضرات وتفريغها ومن ثم إدراجها في ملخصات يتاجرون بها ويدرجون اسم الدكتور عليها دون علمه ونحن نناشد الجهات المختصة بمكافحة هذا العمل الذي يحول أيضاً دون شراء الكتاب الجامعي أحياناً . وهذا للأسف لا يقتصر فقط على كلية الصيدلة بل هو وضع قائم في كليات عديدة وربما في كافة الكليات .
2- فيما يتعلق بالتنسيق مابين المحاضرات النظرية والجلسات العملية ، فالواقع أن غياب هذا التنسيق لا يمكن تعميمه على كافة المقررات ، ربما كان ذلك في بعض منها أو إحداها وهذا يمكن تجاوزه بترتيب لجلسات العملي من خلال التنسيق مع رؤساء الأقسام المعنيين .
القانون يمنع تغريم الطلاب
3- بالنسبة لعدم توفر الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لإنجاز الجلسات العملية ، فما أفاد به الطالب فيه شطط كثير، ذلك أن الجامعة لم تبخل قطّ في مصاريف مستلزمات المخابر وإذا ما أحصينا وسطي المصروف يومياً للمخابر فقط فإنه يكاد يصل ل 50 ألف ليرة سورية، ولا أذكر أننا أغفلنا أي طلب للمواد خاص بالمخابر وإذا كان هناك تقصير فيكون بسبب الموظفين القائمين على هذه المخابر ، أما الأجهزة فطبيعي أنه لابد من تجديدها من حين لآخر علماً أنها ليست بذاك السوء فعلى سبيل المثال فإن المجاهر التي وردت في الصورة المرفقة لتقريركم هي من الحداثة والتطوير وهذا أكبر شاهد على عدم صحة ما ورد على لسان بعض الطلاب ، وبالرغم من ذلك فإن هاجسنا الوحيد هو تطوير وتوفير أحدث الأجهزة بالكلية ولكن هذا الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج لتضافر جهود الجميع ولعل الآلية المالية التي يتم العمل بها في جامعة دمشق تقف عائقاً في سرعة التنفيذ ، ولست بصدد الحديث عن ذلك فالجميع يعرف آلية العمل هذه في مؤسسات الدولة ، وبالرغم من ذلك وبكل الأحوال فإن الأجهزة الحالية هي ضمن الحدود المقبولة والتي تفي بالغرض، وأنا لا بد من توجيه ملاحظة لأعزائنا الطلبة لأن المهارات العملية بالنتيجة هي جهد شخصي وطموح لايمكن أن يتم تلبيته إلابمسعى وجهد حثيثين من الطالب نفسه ، أما أن يتوقع أن تلبي الجامعة كل ما يرغب فهذا غير ممكن ولا ننسى أن جامعاتنا ولله الحمد لا تزال حتى الآن مجانية وهذا ما تنفرد به دوناً عن كافة الجامعات في العالم ، فلنكن معاً يداً واحدة لدعمها لا لإحجامها وطلب منها ما يفوق طاقتها . وأما ما ورد ذكره عن تغريم الطلاب بالمكاسير فنحن عممنا أكثر من مرة كان أخرها بالأسبوع الماضي بعدم قانونية قبض أي مبلغ من الطالب لقاء كسر أي أداة لأن القانون لايسمح بذلك ونحن نقوم سنوياً بتنظيم محضر إتلاف بكل المكاسير وسوف يتم تحويل أي موظف يخالف ذلك للتحقيق فوراَ .
4- فيما يتعلق بالدوام النظري المكثّف فمّرد ذلك إلى أن عدد طلاب الكلية يفوق القدرة الاستيعابية لها بكثير وهذا مرده بالطبع للأوضاع الراهنة والتي كان لابد لنا من المساهمة فيها من منظور الإحساس بالمسؤولية .وأظن أن طلابنا الأعزاء يجدر بهم أن يحملوا أيضاً بعضاً من المسؤولية فهذا وطننا وهذه جامعتنا وكليتنا ، والزيادة في عدد الطلاب إنما هم طلابنا من المحافظات الأخرى التي لابد لنا من تقديم العون لهم في هذه الظروف.
5 - بالنسبة لكثافة المنهاج وكم المواد في الفصل الواحد فهناك خطة خمسية للكلية وبكل الأحوال بدءاً من نهاية العام القادم ستبدأ الخطة الجديدة والتي منذ الآن نعمل بدأب لتطويرها بما يخدم مصلحة الطلاب ويرقى بهم لمستوى المسؤولية العلمية والعملية.
6- أما عن طريقة الأتمتة في الأسئلة الامتحانية فلابد من الإشارة إلى أننا بذلك نواكب التطور العلمي العالمي فمع بدء مرحلة العولمة توجهت الجامعات العالمية بأجمعها إلى هذه الطريقة التي فيها من الفائدة العلمية ما يرقى بها أن تكون معتمدة في كل جامعات العالم خاصة وأن عدد الطلاب متزايد باستمرار فعلى سبيل المثال : كان عدد الطلاب المتقدمين لأحد المقررات بالفصل الأول 900 طالب حيث صححت الأوراق وأعلنت النتائج خلال أقل من 48 ساعة ولو تركت الأسئلة غير مؤتمتة لتوجب على أستاذ المقرر تصحيح 900 دفتر وكل دفتر مؤلف من عشرة أوراق أي ما مجموعه 9000 ورقة خلال فترة أقصاها 15 يوماً وهذا حتماً فوق طاقة الأستاذ الجامعي ، وخاصة أن الأستاذ الجامعي في كثير من الأحيان يكون مسؤولاً عن أكثر من مقرر ، وربما يدرس بأكثر من جامعة . وأكرر أن طلابنا لا بد لهم من الجهد الذاتي والوعي العلمي الذاتي فتكون دراستهم مبنية على الفهم والإبداع بغض النظر عن طريقة الامتحان .
7- فيما يخص تقييم علامة العملي للطالب فلا يوجد ما يبرر أن يكون فيه أي من الإجحاف ، خاصة وأننا صدّرنا قرار مجلس كلية بشأن علامات العملي منذ مطلع الفصل الدراسي الأول وقد تم ّ العمل به في الفصل الأول وأكدناه مع مطلع هذا الفصل وعممناه مجدداً على رؤساء الأقسام ولوحات الإعلانات لمتابعة العمل به .وبكل الأحوال فإنه أثناء الامتحان العملي يتم استخدام موازين عالية الدقة ولا تحتمل الخطأ وسنسعى بالأعوام القادمة لتوفيرها على مدار العام إن شاء الله .
خطة جادة للتوسع
8- بالنسبة للمدرجات ، فأنا بدوري أيضاً أوافقهم الرأي بأنها غير مثالية ولابد من تحديثها ، لكن لابد من أخذ العلم بأنها قد أنشئت منذ ما يقارب 25 عاماً حيث كان عدد الطلاب بالكلية لا يتجاوز الألف على أكثر تقدير وهي بالطبع تحتاج لتحديث وهذا ما عمدنا إليه منذ مطلع العام الدراسي من خلال دراسة هندسية أنجزت وهي جاهزة للتنفيذ بعد ما حظيت بموافقة رئيس الجامعة ، وقد اشتملت هذه الدراسة بالإضافة إلى تحديث كامل للمدرّجات ، إجراء توسيع للكلية من خلال بناء طابق إضافي أو بناء رديف سنسعى جاهدين ليتم العمل به بالقريب العاجل وريثما تباشر مديرية الشؤون الهندسية بهذا العمل الذي يحتاج لعقود ومناقصات و...
الأمر الذي يحتاج بعض الوقت فقط لتزويد المدرجات آنياً ومنذ مطلع العام الدراسي بصيانة كاملة للكهرباء ووسائل العرض والإذاعة والتهوية . وختاماَ فلابد من الإشارة إلى أن كلية الصيدلة قد تأسست منذ عام 1903 ومنذ ذلك الحين نباهي بها أقرانها وما زالت إلى يومنا هذا الجامعة الأم في وطننا الغالي ومطمحاً لطلاب كافة الجامعات الأخرى وسنسعى جاهدين لتبقى وترقى على مستوى الطموحات العلمية خاصة وأن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق لا يوفرا جهداً في تقديم يد العون لكل ما هو في مصلحة الطلاب والوطن .
إلا أنها غصّة لابد من البوح بها تتعلق بالآلية المالية التي غالبأً ما تقف سداً حيال التطوير والتحديث لأنها تخضع بشدة لنظام روتيني معقد وربما يعرقل كل مساعي التطوير معه.