|
|
الكهرباء بين العام والخاص ... توافق على الكفاءة والعدالة اقتصــــــــــاد الارقام تفيد ان الاستثمارات الكهربائية تراجعت خلال السنتين المنصرمتين الى130 مليارا بعد ان كانت خلال الخمسية العاشرة نحو 240 مليارا واننا خسرنا فرصا تقدر قيمتها بملايين الكيلو وات لجهة توليد الطاقة .. فيما مستثمرون يبحثون عن استثماراتهم في ظل غياب البيئة الناظمة .. والامر في النهاية مجرد احتساب للفرص الضائعة لاللخسائر الحقيقية؟! لم تحزم الحكومة السابقة موضوع اشراك القطاع الخاص في اعمال الكهرباء بأي اجراء على الارض يعين هذا الاخير في تأمين الاستثمارات اللازمة. حيث ان نقص العرض الكهربائي مقارنة بالطلب المتنامي - والذي سيتابع نموه بمعدلات تفوق معدلي النمو الاقتصادي والسكاني - يتطلب زيادة العرض المرهونة بتأمين الاستثمارات علما ان انشاء محطة توليد جديدة 700 - 800 ميغاوات يتطلب كاستثمارات ثابتة مايقارب الواحد مليار دولار ناهيك عن كلفة تشغيلية ومواد احترافية «فيول أو غاز» بما يعادل 200- 300 مليون دولار سنويا تبعا لسعر النفط العالمي . كما يتطلب تنفيذ المشروع فترة زمنية لاتقل عن 4-5 سنوات ، بينما لم يجد القطاع الخاص الى اليوم اي منفعة اقتصادية في الدخول في هذا القطاع ليس فقط بسبب الاستثمارات المرتفعة بل ايضا بسبب غياب البيئة الناظمة لهذا القطاع التي لم تكف لجعل الدعوات المتكررة ملموسة! قد لاينطوي هذا الامر على مفاجأة. فالمستثمرون يبتعدون تلقائيا عن الميادين التي لاتحقق الكسب السريع ويتحسبون لمستويات الدعم المنظور وغير المنظور والضمانات التي تقدمها الدولة واستطرادا اذا كانت مسؤولية ذلك تقع على غياب التشريع الضامن لمصلحة الطرفين فهل سيتغير الامر مع قرار منح تصاريح ورخص للقطاع الخاص لمزاولة الانشطة الكهربائية ؟! بدأت فكرة اشراك القطاع الخاص في الكهرباء تتبلور ليس فقط بفعل تحرير الاقتصاد السوري بل ايضا لمواءمة العرض مع الطلب الاقتصادي والذي يبقى هشا حيث اخذت الفكرة منحاها منذ عدة سنوات دون ان يشارك الخاص فعليا في حلقات القطاعات الاقتصادية الرئيسية باستثناءات محدودة لكن هذه الفكرة اليوم يجب ان تستند الى نقطتين رئيستين : شفافية الخاص وضمان المنفعة الكاملة وحقوق المستهلكين ففي بعض الدول بادرت الشركات الخاصة الى الاستثمار في نهاية السلسلة «التوزيع» دون ان يتوافق التشريع مع متغيرات هذاالقطاع اذ انه من الطبيعي ان يفضل الخاص الاستثمار في الحلقات الاكثر ربحية مقارنة بالاخرى الامر الذي يؤدي الى تحمل المستهلكين والمستفيدين من القطاعات الاخرى أعباء يعزف الخاص عن تحملها مايقودنا الى استنتاج مفاده ضرورة اشراك القطاع الخاص ضمن صياغة قانونية محكمة بعناية تستدرك جميع الحالات الممكنة بما يضمن حقوق جميع الاطراف دون استثناء! وبحسب الخبير في شؤون النفط زياد عربش «يجب ان يراعي القرار المذكور حقوق المستهلكين على اختلاف قطاعاتهم وشرائح الاستهلاك حيث ان القطاع الخاص يفضل عادة حلقة التوزيع والجباية اكثرمن الانتاج والتوليد كونها تتطلب استثمارات كبيرة ولافق زمني كبير ويكون اشراك القطاع الخاص في اي حلقة من سلسلة انتاج واستهلاك الكهرباء يتطلب ليس فقط ضمان حقوق المستثمر ولكن المستهلكين وكافة المعنيين بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية لتأمين تيار بالكلف الاقتصادية الشفافية دون تمييز حصري». لايمكن الحسم بان الادارة العامة لقطاع الكهرباء هي مثالية فيصبح ان القطاع العام يضمن توليدا وتوزيعا عادلا للكهرباء لكن ايضا ليس من الحق القول بان الكفاءة هي الامثل بوجود نسب عالية من الفاقد فني وتجاري هناك هدر واستنزاف للموارد ليس المالية فقط بل البشرية التي يتحملها المواطن ..ويكفي النظر الى المبالغ التي تنفقها الدولة والجهد المبذول من قبل العاملين خاصة في محطات التوليد مقارنة بالكيلو واط الذي يصل فعليا الى المستهلك النهائي لنرى ان مستوى الفاقد يتجاوز 25٪ ويعتبر تبديدا لموارد مالية وبشرية لذلك يجب العمل على ادارة هذا القطاع بالكفاءة المثلى التي تضمن مصالح وحقوق الجميع وبما يسمح ان يلعب قطاع الكهرباء عاملا مغذيا للنمو الاقتصادي سواء كانت ادارته عامة او خاصة!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
