|
|
معركـة إعلامية على نتائج محددة .. «العربية» تصفها انكماشاً أقل في حصيلة الأرباح أرباح المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية ترتفع بنسبة 3.5% دمشق حادة في إجمالي الميزانية مع انكماش أقل في حصيلة الأرباح, بينما سجلت الوافدة حديثا والأصغر حجما تقدما كبيرا ساهم في تصويب النتيجة المجمعة, علما بأن جزءا مهما من الأرباح المعلنة ناتج عن التقييم الدوري لمركز القطع الثابت, فكل المصارف الخاصة العاملة في سورية حققت أرباحا استثنائية في عام 2011, يمكن تصنيفها بالدفترية, وذلك بفضل فروق سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة . وأشار موقع العربية إلى أن المصارف اللبنانية تمتلك حصة الأغلبية والإدارة في 6 مصارف سورية وحصة الأقلية في مصرف واحد, وهي تمثل 50 في المئة تماما من عدد المصارف الخاصة العاملة, لكنها تمثل فعليا من خلال حجمها وأعمالها نحو 60 في المئة من السوق المصرفية الخاصة في سورية. ووفق النتائج المجمعة, التي أوردتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس, فقد بلغ إجمالي أصول هذه المصارف السبعة 5.83 مليارات دولار في نهاية عام 2011 الماضي, بتراجع نسبته 17 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2010, بينما بلغت الأرباح المجمعة 36.8 مليون دولار بزيادة نسبتها 3.5 في المئة عن مستواها في العام الأسبق. ونسبت العربية إلى مسؤول مصرفي اعتقاده بأن التقييم الموضوعي لأداء هذه المصارف لا يكتمل دون النظر في النتائج التفصيلية التي توضح تناقضات صارخة بين أداء البنوك السبعة, فالأكبر بينها والأقدم تأسيسا, وبالتالي الأوسع انتشارا فقدت نحو ثلث أصولها, بينما استفادت المصارف الأحدث من زخم الانطلاقة لتسجل نموا عاليا, لكنه محدود الفعل والدلالة كون هذه الوحدات مصنفة بين الأقل حجما. فقد سجل بنك بيمو - السعودي الفرنسي, وهو أكبر البنوك السورية الخاصة بين 14 مصرفا عاملا, تراجعا حادا بنسبة 34.1 في المئة في إجمالي الأصول لتصل إلى 1.36 مليار دولار, وتقلصت أرباح البنك بنسبة 1.2 في المئة لتسجل 11.8 مليون دولار, علما – حسب العربية – بأن البنك تعرض قبل أشهر, إلى ارتباك في ملكيته نتج عن قرار مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي, في نوفمبر الماضي بيع حصته في بنك بيمو السعودي - الفرنسي في سورية والبالغة 27 في المئة, وحصته في بنك بيمو لبنان البالغة 10 في المئة, مرجعاً ذلك في بيان للبنك على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) هذا القرار للمخاطر المالية القائمة في سورية. ولم تذكر العربية شيئاً عن أن إدارة بنك بيمو – سورية قد أصدرت بياناً خففت فيه من شأن تلك المخاطر المضخّمة، ونفت وجود أي ارتباك جراء انسحاب بنك بيمو السعودي مشيرة إلى أن هذا الانسحاب قوبل مباشرة بطلبات عديدة من رجال أعمال أكدوا استعدادهم لشراء حصة بيمو السعودي، ولفتت إدارة بيمو سورية أيضاً إلى أنها لاترى في قرار الانسحاب المذكور سوى قرار سياسي بامتياز ولسوف يطبق هذا الانسحاب بسلاسة بالغة دون أي أثر على عمل البنك على الأراضي السورية، وعلمت الثورة أن إجراءات الانسحاب تتم بشكل طبيعي جداً دون أي إرباك. وتابعت العربية في استعراضها الذي تفوح منه روائح التشفي النتنة بأن بنك سورية والمهجر, المملوك بغالبية أسهمه من مجموعة بنك لبنان والمهجر (بلوم), وهو الثاني من حيث الحجم, سجل تراجعا في إجمالي الأصول بنسبة 24.6 في المئة لتصل إلى 1.25 مليار دولار, بينما تراجعت الأرباح بنسبة 19.7 في المئة لتبلغ 10.2 مليون دولار. وكان التراجع الحاد أيضا – حسب العربية – من نصيب بنك عودة - سورية, المملوك بغالبية أسهمه من بنك عودة - سرادار, وهو البنك الأكبر حجما في لبنان. فقد بلغت نسبة التراجع 32.4 في المئة لتبلغ 1.14 مليار دولار, بينما كان تراجع الأرباح بنسبة أكثر حدة بلغت 83.2 في المئة لتصل إلى 2.1 مليون دولار. ويمثل إجمالي أصول هذه المصارف الثلاثة نحو 65 في المئة من إجمالي أصول المصارف اللبنانية في سورية, أما النسبة الباقية فتتوزع على 4 مصارف سجلت أداء إيجابيا. فقد زادت أصول بنك بيبلوس - سورية بنسبة 9.1 في المئة لتبلغ 830 مليون دولار, بينما تراجعت أرباحه بنسبة 25.6 في المئة لتبلغ 3.1 في المئة. وزادت أصول بنك سورية والخليج (يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصة 7.5 في المئة من أسهمه) بنسبة 41.9 في المئة لتصل إلى 400 مليون دولار, مقابل زيادة أرباحه بنسبة 227 في المئة لتبلغ 4.6 مليون دولار. ونمت أصول فرنسبنك - سورية (مملوك بغالبية أسهمه من مجموعة فرنسبنك اللبنانية) بنسبة 31.3 في المئة لتبلغ 560 مليون دولار, بينما ارتفعت الأرباح بنسبة تجاوزت 2700 في المئة لتسجل 2.7 في المئة, وهي نسبة نظرية بمعظمها كون المقارنة تتم بين عام مالي كامل وفترة انطلاق لعدة أشهر في العام الأسبق. وهنا نتساءل فقط عن طريقة التعاطي التي لاتمل ( العربية ) في اتباعها والتي تخفي وراءها الكثير من الحقد والإمعان في الإساءة لكل ما يمت إلى سورية بصلة، فهاهي صحيفة النهار اللبنانية – مثلاً – وهي ليست من الصحف الموالية لسورية، تناولت التقرير ذاته ولم يظهر معها ذلك البلاء كله، بل على العكس باشرت تقريرها بالإشارة إلى الأرباح التي حققتها المصارف ذاتها في عام 2011 والتي كانت أكثر من أرباحها في عام 2010 دون أن تغفل التراجع في الأصول الذي ركزت عليه العربية كثيراً وجعلت من ذلك قصة خطيرة والأمر ليس كذلك . على كل حال أشارت النهار إلى الأثر السلبي الذي فرضته الأحداث في سورية على القطاع المصرفي السوري عموما، ولاسيما المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية. وفي هذا السياق، اظهرت النتائج المالية الأولية الصادرة عن 7 مصارف سورية تابعة لمصارف لبنانية، أن إجمالي أصولها بلغت 324 مليار ليرة سورية، أو 5,8 مليارات دولار في نهاية 2011، أي بتراجع 17,2% عن نهاية 2010. ولفتت النهار إلى أنَّ هذا التراجع يعود إلى انخفاض بمعدل 30,3% في أصول بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سوريا والمهجر وبنك عودة سورية، وهي أكبر ثلاثة مصارف تجارية خاصة من حيث الأصول. وبلغ مجموع حقوق المساهمين للمصارف 35,4 مليار ليرة سورية أو 635 مليون دولار في نهاية2011، أي بارتفاع 28,3% عن نهاية 2010، وفق تقرير النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس . في موازاة ذلك، وصلت الأرباح المجمعة الصافية للمصارف السبعة إلى ملياري ليرة أو 36,8 مليون دولار في 2011، مما يشكل زيادة 3,5% عن 2010. وبلغت الإيرادات التشغيلية للمصارف 13,2 مليار ليرة سورية، أو 236,8 مليون دولار في 2011، أي بزيادة 49,4% عن 2010. ويعود الارتفاع الطفيف في الأرباح الصافية إلى تحول خسارة بنك سورية والخليج، التابع للبنك الوطني الأول، إلى ربح، وتحول خسارة بنك الشرق التابع للبنك اللبناني الفرنسي إلى ربح، وكذلك إلى ارتفاع أرباح فرنسبنك سورية من قاعدة مخفوضة جدا في 2010، والتي توازي في آن واحد، الانخفاض في الأرباح الصافية للمصارف الأربعة الأخرى، ولم ترَ النهار أن الأرباح كانت دفترية أو ناجمة عن فروقات أسعار الصرف، كما أنها لم تصف الأرباح بأنها انكماش أقل في حصيلتها مثلما وصفتها العربية في الوقت الذي عنونت فيه أغلب وسائل الإعلام التقرير المذكور بعنوان موضوعي أشارت فيه إلى أنّ أرباح المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية ترتفع بنسبة 3,5%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
