|
|
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش تقارير الصحة والكهرباء والزراعة دمشق ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس تقرير وزارة الصحة حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام201٠3 والبالغة مليارين و549 مليونا و600 الف ليرة سورية. وطرح أعضاء اللجنة عددا من القضايا والمشكلات المرتبطة بعمل الوزارة ومنها انخفاض نسبة الانفاق في العام 2012 حيث لم تتجاوز 18 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول الماضي وقلة الكوادر الطبية المتخصصة ونقص الادوات والاجهزة الطبية النوعية في عدد من المحافظات والمناطق والانقطاعات في بعض الادوية النوعية وحاجة بعض المناطق لمشاف أو مراكز صحية. ولفت حسين حسون رئيس اللجنة إلى ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المشافي والمراكز الصحية وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة والاجور المرتفعة التي تتقاضاها داعيا إلى ايجاد حلول لنقص الكادر التمريضي والفني الذي تعاني منه معظم المؤسسات الصحية وتوسيع الملاكات العددية وضبط جودة الاداء الطبي وتطوير قطاع الصناعات الدوائية ولاسيما شركات القطاع العام ومنظومة الاسعاف وتطوير البيئة التشريعية والفنية التي تحكم القطاع. كما تساءل الاعضاء عن الاجراءات والاليات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والصعوبات المتعلقة باستيراد الاجهزة وقطع الغيار داعين إلى زيادة الاهتمام بدير الزور من جهة تعزيز المؤسسات الصحية الموجودة في المناطق الامنة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتخفيف عبء الانتقال عليهم لمحافظات أخرى طلبا للعلاج. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التوزيع العادل للكوادر الطبية المتخصصة على مشافي المحافظات والمناطق كافة وتشديد الحراسة على المؤسسات الصحية للحد من التخريب والاستهداف الذي تتعرض له ومعالجة المشكلات العديدة المتعلقة بمشروع التأمين الصحي. وفي رده على تساؤلات ومداخلات أعضاء اللجنة بين الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن القطاع الصحي الوطني تعرض خلال الازمة لتحديات كبيرة حيث خرج 25 مشفى و105 مراكز صحية و150 سيارة اسعاف عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة وتجاوز حجم خسائره 7 مليارات ليرة سورية. ولفت وزير الصحة إلى أن هذه التحديات والصعوبات أدت إلى تأخير تنفيذ عدد كبير من المشاريع موضحا أن المؤسسات الصحية التي خرجت عن الخدمة لن يعاد تأهيلها حتى ضمان استقرار الامن في المنطقة الموجودة فيها لتجنب خسائر أكبر وحفظ المال العام. وأكد الوزير النايف ان القطاع الصحي الوطني ورغم كل ما يمر به يتميز بقوته وقدرته على مواجهة كل الظروف من خلال المشافي والمراكز المنتشرة أفقيا على مساحة سورية والاجهزة النوعية المتوفرة فيها والكادر البشري المتميز الاختصاصي اضافة إلى قدرته على تغطية 93 بالمئة من الحاجة الدوائية للمجتمع بانتاج محلي. واوضح أن الوزارة تؤمن حاجتها من الادوية النوعية غير المتوفرة محليا مثل أدوية السرطان والامراض المزمنة واللقاح من خلال الهبات والمنح المقدمة من المنظمات الدولية أو عبر قروض أو شراء مباشر من دول مثل ايران وكوريا وروسيا كاشفا أن أحد معامل الادوية الوطنية بدأ بانتاج أدوية سرطانية وسيقلع معمل اخر بانتاجها في بداية العام المقبل. ولفت إلى أن أولويات الوزارة تغيرت في المرحلة الحالية حيث يتم التركيز على الجوانب الاسعافية وتأمين اللقاحات وأدوية الامراض المزمنة وتقديم الخدمات للمواطن في مراكز الاقامة المؤقتة للحفاظ على صحتهم ولاسيما الاطفال ومنع انتشار أي أوبئة. وفيما يخص عمل الوزارة في مجال تطوير البيئة التشريعية بين وزير الصحة أن الوزارة أصدرت قانون الهيئة السورية للتخصصات الطبية كما أقر مجلس الوزراء قانون تفرغ الاطباء الذي شمل 480 طبيبا حيث سيتم العمل على توسيعه في مراحل لاحقة مع التركيز على اطباء المنطقة الشرقية. وحول واقع الصناعات الدوائية بين الوزير النايف ان عشرة معامل ادوية من أصل 67 خرجوا عن الخدمة نتيجة اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى غياب أي صنف دوائي باعتبار أن كل صنف يتم انتاجه بعدة معامل مبينا أن مشكلة نقصه تتعلق بصعوبة ايصاله فقط. .. و«الكهرباء» حول موازنتها ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب خلال لقائها أمس المهندس عماد خميس وزير الكهرباء تقرير الوزارة حول الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ومدى كفاية الاعتمادات الملحوظة في الخطة الاستثمارية لعام2013 في ظل ما تعرض له هذا القطاع الهام والحيوي من أعمال تخريب على أيدي المجموعات الارهابية المسلحة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية. وأشار الاعضاء إلى أهمية حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق لفترات طويلة وعدم انتظام برامج تقنين الكهرباء والتفاوت في ساعات الانقطاع بين منطقة وأخرى وايجاد الحلول البديلة لحل مشكلة الجباية في بعض المناطق واستخدام الجباية الالكترونية متسائلين عن امكانية الاستثمار في حماية بعض المنشآت التابعة لقطاع الكهرباء والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض العاملين الذين ثبت تورطهم في الاحداث الاخيرة وحل مشكلة رواتب العاملين في بعض مناطق محافظة دير الزور. ولفت الاعضاء إلى ضرورة حل مشكلة التعدي على الشبكة الكهربائية ومحاسبة المتورطين وتشجيع الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء على الاستمرار بالتزامهم وحل مشكلة الآبار الزراعية العاملة على الكهرباء وتأمين الحراسة اللازمة لخطوط نقل الطاقة منوهين بجهود العاملين في هذا القطاع الحيوي والتضحيات التي يبذلونها لضمان استمراريته داعين إلى ترشيد الانفاق العام وخاصة الاداري منه والاسراع بانجاز المشاريع ورفع نسب التنفيذ. وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم خلال مناقشة الموازنة في وزارة المالية تخصيص اعتمادات في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في موازنة2013 بمقدار 23 مليارا و310 ملايين ليرة وبعد المناقشة في المجلس الاعلى للتخطيط تم اضافة مبلغ 5 مليارات ليرة لاعتمادات المؤسسة المذكورة ليصبح اعتمادها النهائي 28 مليارا و310 ملايين ليرة. وأشار الوزير خميس إلى ان الاعتمادات الملحوظة للمؤسسة العامة للتوليد في موازنة عام 2013 موزعة وفق الاولويات التالية: استكمال تنفيذ مشاريع التوليد الجديدة المباشر بها كتوسيع محطة جندر وتوسيع محطة دير علي وتوسيع محطة تشرين البخارية وانشاء محطة توليد دير الزور والمباشرة بتنفيذ مشاريع التوليد الجديدة المتعاقد عليها كتوسيع محطة الناصرية الثانية وتوسيع محطة توليد السويدية اضافة إلى مشاريع تحسين أداء عمل مجموعات التوليد القائمة ومشاريع أخرى متممة للعملية الانتاجية ومشاريع توليد جديدة قيد الاعلان كتوسيع محطة توليد الزارة بسعة 500 ميغاواط ومحطة توليد شمال حلب الطريفاوي بذات السعة. وفيما يخص الاعتمادات الملحوظة للمؤسسة العامة للنقل في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بين وزير الكهرباء أنها بلغت 7 مليارات و407 ملايين ليرة سورية حيث تم توزيع الاعتماد وفق اولويات مشاريع شبكة النقل وتنفيذ خطوط ومحطات التحويل على التوترات 400 و230 و66 كيلو فولط فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العامة للتوزيع مبلغا قدره 7 مليارات ليرة بعد أن تم توزيع الاعتماد وفق أولويات مشاريع التوزيع كتنفيذ خطوط ومراكز التحويل على التوتر المتوسط والمنخفض ومشاريع انارة الريف. ولفت الوزير خميس إلى جملة من المشاريع الواردة في خطة المركز الوطني لبحوث الطاقة لعام 2013 والذي خصص له مبلغ 500 مليون ليرة في اعتمادات موازنة الوزارة للعام القادم كتنفيذ محطتي توليد كهروضوئية باستطاعة 10 ميغا واط لكل منهما بتمويل خارجي من حكومة الصين وتنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 10 ميغا للاستثمار الخاص وفق قانون الكهرباء اضافة إلى تنفيذ مزارع ريحية لتوليد الطاقة باستطاعات مختلفة تتراوح بين 50 و100 ميغا واط في قطينة والسخنة والقنيطرة. وبين الوزير خميس أن تكلفة التعديات التي تعرض لها قطاع الكهرباء من قبل المجموعات الارهابية المسلحة خلال الازمة التي تمر بها سورية منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن تكفي لانارة جميع القرى المحدثة في الريف لمدة ثلاث سنوات حيث تم استبدال أكثر من 2500 محول كهربائي واستخدام أكثر من 12 الف عمود انارة وأكثر من 1000 طن من خطوط النقل العارية. وأشار وزير الكهرباء إلى أن جاهزية محطات توليد الطاقة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم لعملها وسلامة شبكات النقل والتوزيع وجهوزيتها مؤشرات تحدد واقع قطاع الكهرباء الحالي مبينا أن نسبة جهوزية محطات التوليد للعمل تبلغ 98 بالمئة نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة في ظل هذه الظروف الصعبة. ولفت إلى أن محطات التوليد تعاني من مشكلة نقص الوقود اللازم لعمل هذه المحطات نتيجة التعديات المستمرة على خطوط الامدادات من قبل المجموعات المسلحة واحجام بعض سائقي الصهاريج عن نقل الوقود والتعديات التي طالت السكك الحديدية مشيرا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات استثنائية بالتعاون مع جمعية الصهاريج في محافظة حمص لتأمين وصول الوقود اللازم للمحطات. وبين الوزير خميس ان خطوط التوتر العالي اللازمة لنقل لطاقة الكهربائية والبالغ عددها 82 خطا رئيسيا تتعرض يوميا إلى اعتداءات متكررة من قبل المجموعات الارهابية المسلحة بمعدل 1-3 خطوط يوميا بعد أن كان مجموع ما يتعرض لاعطال نحو 5-15 خطا خلال عام كامل الامر الذي أدى حاليا إلى خروج 30 خطا من الخدمة تعمل الوزارة على اعادتها للخدمة بأسرع وقت موضحا انه على الرغم من الاعتداءات التي طالت البنى التحتية لقطاع الكهرباء من أعمال تخريب وسرقة خطوط النقل ومحولات الكهرباء وتفكيك عوارض الابراج وبيعها إلا أن قطاع الكهرباء لا يزال جيدا بشكل عام والشبكة الكهربائية في سورية هي الافضل مقارنة بدول المنطقة. ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على اعادة تشغيل بعض المحولات الكهربائية المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عشرين سنة واعادة تأهيل العدادات والكابلات وأعمدة الانارة كما تعمل على تأمين قطع التبديل اللازمة بطرق استثنائية في سعي منها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل نقص السيولة اللازمة وعمليات التخريب التي تطول أبسط مقومات هذا القطاع مشيرا إلى أنه وأمام هذه التحديات الكبيرة لا خوف على قطاع الكهرباء فالوزارة لديها جميع المواد والمعدات اللازمة لاستمراريته وانه سيكون في مقدمة القطاعات الخدمية مع زوال الازمة التي تمر بها سورية. وبين وزير الكهرباء ان التباين في تطبيق برامج التقنين بين منطقة وأخرى يتعلق بجاهزية شبكة النقل فيها وخاصة بعد تعرض قسم من خطوط نقل الطاقة الكهربائية لاعمال تخريبية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة في بعض المناطق وخروجها من الخدمة وبالتالي تعذر نقل الطاقة اليها مشيرا إلى أن الوزارة أعدت حقيبة لتطوير خدمات المشتركين والجباية لكن الازمة التي تمر بها سورية فرضت أولويات جديدة في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا موضوع حراسة المنشآت والبنى التحتية التابعة لوزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص كما أنها تحيل من يثبت تورطهم في الاحداث الاخيرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وان مشكلة رواتب الموظفين في دير الزور وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر في منطقة عش الورور في طريقهما إلى الحل. يذكر أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء في موازنة الدولة لعام 2013 تقدر بنحو 43 مليار و222 مليون ليرة سورية. .. و«الزراعة والإصلاح الزراعي» كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس تقرير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حول خطط ومشروعات الوزارة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2013 والبالغة 6 مليارات ليرة سورية. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة الاستمرار بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية وتشجيع الفلاح على زراعة أرضه وتوفير مخصصاته من البذار والاسمدة والمحروقات والتأكد من ايصال الدعم إلى جميع مستحقيه وزيادة الدعم المقدم إلى البحوث العلمية الزراعية. ودعوا إلى تخصيص مبلغ من موازنة الوزارة لحماية منشآتها ومؤسساتها الزراعية والسعي للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وتوفير الظروف الموضوعية والذاتية لاتمام زراعة المحاصيل. واشارت اللجنة إلى أهمية تأمين فرص عمل لخريجي الثانوية الزراعية والبيطرية والتوسع في الزراعات الملائمة للبيئة السورية وتشجيع المزارعين على تسليم محاصيلهم إلى المؤسسات المعنية بالتسويق ولاسيما القمح والقطن. من جهته قال المهندس صبحي العبد الله وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان الحكومة درست توزيع الموارد المالية بدقة على الوزارات وكانت حصة الوزارة 6 مليارات ليرة علما اننا كنا نطمح لمبلغ أكبر نظرا لاهمية القطاع الزراعي في تأمين الامن الغذائي معتبرا أن هذا المبلغ جيد في ظل الظروف الحالية. وأكد العبد الله أن الوزارة تحتاج إلى مبلغ أكبر مستقبلا لتتمكن من تلافي الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتنميته في ظل الارتفاع المتنامي لمستلزمات الانتاج الزراعي الناتجة عن العقوبات التي فرضت على سورية والاعمال الارهابية التي الحقتها المجموعات الارهابية بالمنشات الصناعية التي تؤمن تلك المستلزمات من الاسمدة وغيرها ما انعكس سلبا على سعر المنتج الزراعي. ولفت إلى الاهمية الكبيرة التي توليها الوزارة للثروة الحيوانية كونها تؤمن جزءا مهما من الغذاء ما يتطلب منها تخصيص مبلغ لا باس به لدعم تنميتها وتطويرها وتقدم العديد من اللقاحات بشكل مجاني إلى الثروة الحيوانية وتقدم البذار للفلاحين باسعار مدعومة مطالبا بمحاسبة تجار الازمة الذين يتاجرون بمستلزمات الانتاج الزراعي وبيعها بأغلى الاثمان مستغلين حاجة الفلاحين والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تتوجه لتفعيل اسلوب الدعم الذكي للمحاصيل الزراعية بشكل يتم تقديم الدعم إلى المحصول المنفذ فعلا أو في حال تعرضه لكارثة مع الاحتفاظ بدعم للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيرها. وأكد العبد الله ضرورة انشاء صناعات تضمن تسويق المنتج الزراعي السوري وتشجيع الفلاحين لزراعة كامل أراضيهم من خلال اتباع الزراعة الحافظة حتى وان لم تتوفر الاسمدة كونها لا تحتاجها وهي الاضمن في هذه الظروف مشيرا إلى أهمية مشروع الرز الهوائي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة الفاو والتوسع بزراعته كونه سيحقق مردودا جيدا للفلاحين علما أنه لا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مقارنة مع القطن وغيره من المحاصيل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
