ووفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد فإن الضوابط تتضمن آلية جديدة تراعي اسعار السوق وربط التصدير بوسطي سعر اللحوم في الاسواق ، كما يساهم القرار في تحسن سعر الصرف من خلال تنظيم تعهد القطع الاجنبي لصالح مصرف سورية المركزي ، كما تم إقرار مؤونة التصدير المقررة بالليرات السورية، ومن المزمع أن يتم تقييم الضوابط بما فيها الكميات المصدرة أسبوعياً وإنقاصها أو زيادتها حسب حال الاسعار في السوق المحلية والإنتاج من خلال اللجنة الفنية المشكلة بالقرار ورفعها للجنة الوزارية العليا لإقرار التعديل المناسب في حينه.‏