قانون الفوترة في حال تم تطبيقه سيحقق عدالة ضريبية ،ما يعني إيرادات جديدة للخزينة وهو ما تريده الوزارة والحكومة معاً .فمنذ فترة قالت الوزارة أنها بصدد إجراءات جديدة لزيادة واردات الخزينة ،لأنها تعاني من تراجع في الإيرادات .
قد تكون قصة المواطن السوري مع القوانين أن بعضها يبدو من حيث الشكل جيدا ومطواعا ،ويلبي العدالة التي ينشدها الناس ،لكن يفاجئ الجميع بأن نص التشريع الجديد في واد والتطبيق في واد آخر .إذ في كثير من الأحيان تفرغ الكثير من المواد القانونية من مضمونها خلال رحلة ترجمتها إلى أرض الواقع .
البعض يهمس أن اللجان المنشئة للقوانين،لا تأخذ بعين الاعتبار مقارنة القوانين التي تعمل عليها مع غيرها من القوانين المماثلة في دول أخرى ،تشبه سورية في أنظمتها المالية وهياكلها الاقتصادية ،فتخرج القوانين وكأنها خدمة لتوجه ما ،أو فئة ما أو مجموعة . وفي حال أن المشرعين وأهل الاختصاص أنجزوا النص القانوني من روح البلد ومن تجارب الآخرين ،تأتي التعليمات التنفيذية لتفرغ ذلك الطموح في أن يكون القانون خادما للناس وموجها ومرجعا لها .القوانين وتعليماتها التنفيذية يجب أن تتشبه بالناس .
ما تحتاجه البنية التشريعية حاليا هو النظر إلى تحقيق العدالة بين أطراف العملية الاقتصادية ككل ،لأن التشريعات الضريبية السابقة فرضت أعباء جديدة على الضعفاء اقتصاديا ،بدل من التوجه نحو الأغنياء ؟؟؟؟