أو إعادة التعاقد معه بعقد جديد وبالحد الأدنى لأجر الفئة التي كان متعاقداً على أساسها إذا وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة التي أنهى عقده لديها خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الإلزامية.
ووافق المجلس أيضاً على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحداً اعتباراً من تاريخ 14/2/2014 ولغاية 13/2/2015 لتتمكن الشركات القائمة من توفيق أوضاعها.
كما تم الاطلاع على مذكرة وزارة النقل حول واقع السيارات الهجينة «الموفرة للطاقة» طريقة عملها وتركيبها وميزاتها ومساوئها والحوافز والتسهيلات الممنوحة لاقتنائها، وذلك بهدف الحد من التلوث البيئي وترشيد استخدام الطاقة والمحافظة على الصحة العامة.
وكان الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في بداية الجلسة أن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للسادة المحافظين تلامس هموم وتطلعات وآمال كل مواطن سوري ,وتسعى للارتقاء بأداء كل القطاعات الحكومة سواء الخدمية أو الاقتصادية أو التموينية ,وسوف تكون خطة عمل للحكومة في المرحلة المقبلة من أجل ترجمتها على أرض الواقع ,باعتبار أن الهدف الأول والأسمى للعمل الحكومي هو التواصل المباشر مع المواطن بهدف الاطلاع على أوضاعهم المعيشية والخدمية ,من أجل تأمين سبل العيش الكريم وتأمين المتطلبات المعيشية والخدمية, والنهوض بكل القطاعات الوطنية العامة والخاصة وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة بهدف تعزيز صمود الشعب السوري المقاوم والصامد في وجه أعتى حرب كونية تتعرض لها البشرية على مر التاريخ.
وأشار الدكتور الحلقي أن الاجتماع النوعي والهام لقائد الوطن مع المحافظين ركز على أهمية مشاركة المواطنين في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تهم المواطن حسب الأولويات ,بالإضافة إلى دور المحافظين في تعزيز وتعميق المصالحة الوطنية وتعزيز النسيج المجتمعي السوري ,وكذلك أهمية استمرارية التواصل مع الفعاليات الشعبية لتعزيز المصالحات بهدف الوصول للمصالحة الوطنية الشاملة التي تؤدي إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار, بالإضافة إلى أهمية دور السادة المحافظين في موضوع الإغاثة لما له من بعد إنساني في تأمين الاحتياجات الأساسية للأخوة المهجرين ,بالإضافة إلى أهمية التواصل مع ذوي الشهداء والجرحى وأسر المفقودين باعتباره من الملفات الهامة للحكومة وإن وزارة المصالحة بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب الأمن الوطني يتابعون هذا الملف.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى اهتمام قائد الوطن بعملية التنمية العمرانية الشاملة وإعادة الإعمار في مختلف المناطق السورية ضمن استراتييجية واضحة الأهداف والمعالم، وذلك من خلال إنشاء مناطق سكنية جديدة تؤمن السكن اللائق والمريح للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الواقع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في كل المجالات وكذلك وضع حد لإنتشار ظاهرة العشوائيات والانطلاق لمرحلة البناء والإعمار, وأشار الدكتور الحلقي إلى اجتماع العمل الذي عقد برئاسة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص المراحل التي أنجزت في إطار خطة إحداث المنطقتين التنظيميتين في المزة وكفرسوسة واللوان والقدم الغربي والشرقي وعسالي ونهر عيشة وبيادر نادر والدحاديل ,في إطار تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 والذي يعلق عليه آمال واعدة وواسعة في مجال التخطيط العمراني وبناء المدن السورية ,مؤكداً أن توجيهات سيادته سوف تترجم على أرض الواقع من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي طموحات الوطن والمواطن وإعادة بناء وإعمار سورية المتجددة وفي إطار تعزيز تواصل السادة الوزراء مع المحافظات والمواطنين بهدف الاطلاع على قضاياهم ومعاناتهم من أجل تذليل كل القضايا .
ووجه الدكتور الحلقي الوزراء بضرورة وضع برنامج عمل بهذا الخصوص للأشهر القادمة تحقيقاً لوجود تواصل ميداني ويومي مستمر مع المحافظات والمواطنين من قبل الوزارات والجهات التابعة لهم من أجل تحقيق التشاركية والتكامل في بناء الوطن كما وجه الدكتور الحلقي الوزراء بضرورة تفعيل عمل وأداء اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وخاصة اللجنة الاقتصادية.
ووجه أيضاً وزارة النقل بضرورة الإسراع بتفريغ البواخر الراسية في المرافئ السورية بالسرعة القصوى.
وطالب الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارة النقل لوضع برنامج زمني لتوريد البواخر إلى المرافئ السورية بهدف تسهيل الإجراءات أمام البواخر وإيصال المواد المحملة إلى السوق في الوقت المحدد.
كما وجه الدكتور الحلقي بالتشدد في موضوع تهريب المواد إلى سورية وخاصة الدخان والأجهزة الإلكترونية وغيرها وضبط السوق المحلية وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات وحاكم مصرف سورية المركزي من أجل إيجاد آليات قانونية لإدخال التجهيزات الإلكترونية إلى السوق السورية.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي أكد الدكتور الحلقي أن الوضع الاقتصادي مستقر وهناك إجراءات جديدة لتعزيز استقرار الليرة السورية كما أشار إلى جهود وزارة الإدارة المحلية في تحسين أداء القطاع الخدمي على مستوى المحافظات كافة.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً أشار فيه إلى المستجدات على الساحة الدولية منوهاً بأهمية المصالحات الوطنية والانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل على صعيد ملاحقته لفلول المجموعات والعصابات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار للمزيد من الأراضي السورية يومياً.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً للجهود التي يقدمها القطاع الخدمي على مستوى المحافظات والمناطق كافة والجهود التي تبذل لإعادة تأهيل جميع القطاعات الخدمية في منطقة الزارة المحررة من العصابات الإهاربية بهدف تأهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم وإعادة دوران عجلة الحياة والتنمية في المنطقة.
وأشار أيضاً إلى جهود القطاعات الخدمية في إصلاح الأضرار التي ألحقتها المجموعات الإرهابية في قطاع الكهرباء والاتصالات والمشتقات النفطية في جميع المحافظات وخاصة في حلب والحسكة والمناطق المحررة من العصابات الإرهابية، وكذلك تنشيط قطاع النقل الجوي وخاصة إلى مطار حلب الدولي، وإصلاح وتأهيل طريق مطار دمشق الدولي .
من جهته أكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف استقرار الوضع الصحي ولا يوجد أمراض وبائية كما تدعي بعض وسائل الإعلام المغرضة وأنه منذ بدء حملات التلقيح الوطنية لم تظهر أي حالة شلل أطفال في سورية وأن أدوية الأمراض المزمنة والنوعية موجودة في جميع المحافظات السورية مترافقة مع ورشات عمل، والوزارة ترصد الواقع الصحي في المحافظات كافة على مدار الساعة.