|
|
ما أسباب إخفاق اجتماعات الإطار القيادي الفلسطيني؟ شؤون سياسية الاطار القيادي الذي يضم قيادات الفصائل والحركات والاحزاب الفلسطينية كان قد اجتمع لتفعيل (اتفاق المصالحة) الذي ابرم في القاهرة قبل عام بين حركتي حماس وفتح. لكن النتائج لم تكن مبشرة لعدة اسباب ظاهرة وخفية منها اصرار الحركتين على التمسك كل بمواقفه المعلنة السياسية والتنظيمية في وقت واحد. على جدول الاعمال كانت قضية المصالحة وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي واعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتكون فعلا ممثلا للشعب الفلسطيني. برزت الخلافات بداية بسبب اصرار كل من الحركتين على ان تكون مواقف كل منهما متبناة من الجميع : على صعيد المحاصصة التنفيذية (تشكيل حكومة واحدة في الضفة والقطاع) وعلى صعيد ابرام اتفاق لقانون الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. تباينت المواقف بين الفريقين وظلت الحركات والاحزاب الاخرى إما شاهدة صامتة وإما تحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين الكبيرين (حركتي حماس وفتح). ثمة رغبة لدى معظم الحركات والاحزاب باستعادة الشعب الفلسطيني وحدته وعلى وفق منهج سياسي محدد. حركة فتح تفضل حكومة تكنوقراط تشرف على اجراء الانتخابات وليس لها أي واجباب اخرى. حركة حماس تريد تفعيل اتفاف المصالحة بتشكيل حكومة محاصصة بين الطرفين. والاولى ترى ان تكون انتخابات المجلس الوطني على غرار انتخابات المجلس التشريعي وان تكون فلسطين الداخل والخارج دائرة انتخابية واحدة. من المستحيل في حال المجلس الوطني ان تكون كل فلسطين دائرة انتخابية واحدة بسبب تعدد اماكن وجود الفلسطينيين في الشتات - في الوطن العربي وفي العالم. كما ان المجلس الوطني لكي يكون وطنيا حقا وممثلا فعليا للشعب الفلسطيني يجب ان ينتخب بصورة مباشرة من مجموع ابناء فلسطين البالغ عددهم اكثر من احد عشر مليونا في جميع انحاء العالم. المجلس التشريعي يقتصر على تمثيل الاهل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. اما المجلس الوطني فسيكون اعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني. كيف نوفق بين هذه الحقيقة وحقيقة الواقع الفلسطيني المشتت - أي ان هناك دولا ربما ترفض اجراء انتخابات فلسطينية على اراضيها بينما هناك دول تقبل بذلك؟ الواقع ان النيات ان حسنت يمكن لها ان تحسم المواقف لا ان تباعد بينها. اذ يمكن اجراء الانتخابات للمجلس الوطني في الشتات في الدول التي تقبل اجراءها على اراضيها ويمكن ان يكون ممثلو الهيئات والفصائل والقوى المدنية ممثلين للشعب الفلسطيني في المناطق التي لايتم فيها اجراء الانتخابات لأنهم منتخبون اساسا من الجمعية العمومية أي من مجموع ابناء فلسطين الموجودين في البلد المعني. لكن المشكلة هنا تتوقف على مدى صدقية التوجه نحو الوحدة - وليس فقط نحو ما يطلق عليها خطأ (المصالحة). أسئلة تبقى مفتوحة امام الحركتين في القطاع كما في رام الله: هل انهت السلطة تعاونها الامني مع الاحتلال؟ هل أفرغت سجون السلطة وسجون القطاع من المعتقلين بسبب انتمائهم لهذا الفصيل او ذاك؟ هل تم الاتفاق على منهاج سياسي يجمع عليه الحضور ويتوافق مع تطلعات وثوابت الشعب الفلسطيني؟ هل يمكن لحكومة وحدة او مصالحة ان تعبر عن مصالح الشعب الفلسطيني دون ان يحكمها منهج محدد سياسيا واجتماعيا باعتبار ان الانقسام صار مجتمعيا ايضا ولم يعد يقتصر على القيادات والكوادر المتقدمة في الفصيلين المتناحرين (فتح وحماس) بل ان الانقسام تجذر شعبيا بين اكثرية ساحقة تؤمن بالمقاومة المسلحة وبين اقلية لها مصلحة في ان لاتتم الوحدة وان تبقى الامور على ماهي عليه اليوم وهي اقلية تؤمن بالمفاوضات ولا طريق الا المفاوضات لحل القضية الفلسطينية. ثم هناك التباين في المواقف بين من يؤيد دويلة في المتبقي من فلسطين وبين من يريد تحريركامل الثرى الوطني الفلسطيني. هذه هي العوامل التي ابقت الحال على ماهو عليه في الساحة الفلسطينية. ربما الاتفاق الوحيد سيكون على المحاصصة وليس على المصالحة او الوحدة الوطنية. ويبقى أن نقول ن الشعب الفلسطيني متقدم تماما على قياداته بصرف النظر عن هذه القيادات لسبب وجيه هو ان الشعب يريد استعادة وحدته والقيادات تخفق في تحقيق اهداف وطموحات الشعب وتكتفي القيادات بما لديها وكأنها جازت على الدنيا وما فيها.
|
|||||||||||||||||||||||||
