ودعا أعضاء المؤتمر أمس إلى تلزيم الجهات العامة التي يوجد لديها عمليات حمل وعتالة بإبرام عقود بالتراضي مع النقابة وتحديث العقود وتوصيفها بأسعار جيدة وإعادة النظر في نسب الحسم المقتطعة من أجور عمال العتالة والخدمات لمصلحة التأمينات الاجتماعية البالغة 5 بالمئة وأن تكون 3 بالمئة منها للتأمينات و2 بالمئة لصندوق يتم إحداثه فيما بعد. كما طالبوا بعدم فصل أي عامل إلا بعد موافقة اللجنة النقابية ومكتب النقابة وتثبيت العمال ووضع تشريع يستفيد منه عمال هذه النقابة من جميع الزيادات والمنح.‏