|
|
ورشة عمل.. حول إعداد خطة دولية للعمل مع الآثار والمتاحف لحماية التراث الثقافي السوري ثقافة
وذكر تقرير لمديرية الآثار والمتاحف أن ورشة العمل تميزت بالموضوع الذي اختارته كقضية للنقاش والدراسة واقتراح الحلول والمتمثل بمناقشة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بشكل عام والتدريب الإقليمي على حماية التراث الثقافي السوري بشكل خاص في الوقت الذي تتهدده مخاطر جمة لم يسبق أن واجهته عبر تاريخه العريق بسبب أعمال التخريب والسرقة التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة. وأضاف التقرير: وكان لافتا خلال الورشة الحضور الدولي لممثلي معظم المؤسسات والهيئات الدولية العاملة على حماية التراث الثقافي حول العالم /اليونيسكو/ المجلس الدولي للمتاحف / المجلس الدولي للآثار والمواقع / المركز الدولي لدراسة وصون وترميم الممتلكات الثقافية/ اللجنة الدولية للدرع الأزرق / الإنتربول / الجمارك الدولية / الشرطة الفرنسية والشرطة الإيطالية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية/ وأهم علماء الآثار الأجانب المرخص لهم بالتنقيب في سورية وممثلي عدد من دول الجوار . وهذه المشاركة للوفد السوري هي الأولى في اجتماع دولي منذ بداية الأزمة التي تشهدها سورية حيث ناقش الوفد التهديدات والمخاطر التي تواجه التراث الثقافي السوري وطرق وآليات تفعيل التعاون الدولي للتخفيف من آثارها. وتضمنت محاور الورشة الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع والواقع الراهن للآثار السورية /الأضرار /الحماية/ إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي لحماية الممتلكات الثقافية السورية. ففي محور الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع قدم ممثلو منظمة اليونيسكو عرضاً شاملاً للإطار القانوني الدولي لحماية التراث الثقافي حول العالم ومعالجة ظاهرة الاتجار غير المشروع به وتم عرض القواعد القانونية الدولية التي تضمنتها اتفاقية اليونيسكو لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999، وجرى التأكيد أن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية لأي شعب تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء. وعرض المدير العام الإجراءات الاحترازية في المتاحف السورية لضمان حماية مقتنياتها وتطرق للأضرار التي أصابت بعض المواقع الأثرية في المحافظات، ونوه بأهمية التعاون مع جميع الجهات والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الثقافي لحماية واسترداد التراث الثقافي الذي «أخرج من سورية بطرق غير مشروعة» وتحدث عن نجاح الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الثقافة / المديرية العامة للآثار والمتاحف تحت عنوان /سورية بلدي/ والتي ساهمت بتنبيه المواطنين إلى أهمية التراث الثقافي وضرورة حمايته والحفاظ عليه كونه «المكون الرئيسي للهوية الوطنية ومصدر الاعتزاز والفخر بها». وقدم مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن سليمان محاضرة بعنوان «السمات الرئيسة للتطوير التشريعي لقانون حماية التراث الأثري السوري» تناول فيها الإطار القانوني الحالي لحماية الممتلكات الثقافية ومكامن قوته وضعفه والرؤية الجديدة للحماية التشريعية المستندة إلى المعايير والاتفاقيات والتوصيات الدولية في هذا المجال وشرح الموجبات العملية والقانونية التي اقتضت إجراء التطوير التشريعي لقانون الحماية الحالي. وتحدث مدير الآثار والمتاحف عن أهمية وضرورة قيام البعثات الأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية بإقامة نشاطات وورشات عمل مع الأثريين السوريين للاطلاع على حالة المواقع المرخص لهم التنقيب فيها ولتقييم الضرر الذي أصابها والبحث عن السبل الكفيلة بإصلاحها مستقبلاً وأهمية العمل على إنجاز اللائحة الحمراء بالممتلكات الثقافية السورية المهددة بالخطر والتي تعد أداة إرشادية مساعدة تساهم بإلقاء الضوء على نماذج من التراث الثقافي السوري بحيث تسهل عملية التعرف عليه وتساعد بحمايته واستعادته، وحث على ضرورة التواصل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وتقديم الدعم العلمي والتقني لها كونها الجهة الحكومية الرسمية المخولة بحماية وإدارة التراث الثقافي السوري مؤكدا أنه سيتم إلغاء ترخيص التنقيب لأي بعثة أثرية تخل بالالتزامات التي نصت عليها القوانين السورية.
|
||||||||||||||||||||||||||
