|
|
رداً على تحقيق البيروني: السلبيات موجودة.. لكننا غير مسؤولين ?? تحقيقات توضيحاً لمقالكم الوارد في صحيفة الثورة العدد رقم 13269 تاريخ 26/3/2007 فإننا نودعكم الرد التالي: 1- فيما يتعلق بفقرة الحذر واجب: جاء في القانون رقم 32 تاريخ 19/6/2006 المتضمن إحداث الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي أن المخول بالإدلاء الصحفي هو المدير العام للمشفى. 2- في الفقرة التالية تفتقت الأعطال: هذا المشفى تم تجهيزه منذ الثمانينات حيث شبكة التدفئة تم تمديدها في الأرض منذ أكثر من ربع قرن وهذه المدة كفيلة أن تجعلها غير صالحة للخدمة. أما بالنسبة للصرف الصحي وأيضاً تم إنجازه منذ الثمانينات, إن مهمة إدارة الهيئة صعبة جداً لأنها جاءت على أرضية فيها الكثير من الأخطاء التي استمرت سنوات طويلة لم تتمكن الإدارة من تفادي الأخطاء السابقة من البنية التحتية بسرعة فظلمت الإدارة الجديدة بنسب كل العيوب لها رغم أن الحق يقال إن الإدارة قامت بشكل سريع بالكثير من الإنجازات السريعة مثل تركيب أجهزة تدفئة وبكلفة عالية جداً في البهو الذي ينتظر فيه المرضى لدرجة أن هذا البهو أصبح في الشتاء أدفأ من كل أقسام المشفى الأخرى والتي تعتمد فيها الشوفاجات التي تحتاج لصيانة كونها قديمة بتمديداتها. هذه الإنجازات جاءت بعد الزيارات الميدانية التي قام بها السيد الوزير واجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة نجاح العطار نائبة رئيس الجمهورية. وكنا نأمل من الصحفية كاتبة المقال أن تقوم بزيارة الوزارة و الاستيضاح عن الأمور لتكون أكثر دقة في عرض السلبيات التي تعترف بوجودها والتي لا تتحمل الوزارة مسؤوليتها. 3- فيما يتعلق بمياه الشرب: فعند الاستلام تم تبليغ لجنة الاستلام بأن المياه كافية وصالحة للشرب غير أنه بعد إجراء التحاليل المخبرية تبين عكس ذلك وقامت الإدارة على الفور بتأمين صهريج مياه صالحة للشرب ويوزع على الطوابق من خلال برادات موزعة في الممرات, محاولات عديدة تجري حالياً لتأمين مياه الشرب من حرستا والعمل جار ومستمر من أجل ذلك في المشفى. وقد وجه السيد الدكتور وزير التعليم العالي بمراجعة السيد وزير الإسكان والتعمير الذي تعهد بإيصال مياه عين الفيجة إلى مشفى البيروني ومشفى الشرطة في أقصر وقت ممكن ونحن بانتظار التنفيذ. 4- أما بالنسبة للدكتور نصر أحمد أحد كوادر المعهد الوطني للإدارة العامة فتم التشاور معه ليكلف بأحد الأعمال في المشفى غير أنه رفض قائلاً: أنا لا أرغب أن أقوم بأي عمل في هذا المشفى. 5- أما فقرة العيب في التنفيذ (نقل الطب النووي إلى المركزي) إن الوزارة كلفت الإدارة للإشراف على عملية النقل وقد تم النقل وفق برنامج زمني قصير جداً أما بالنسبة لتسمية رؤساء الشعب ومعاوني المدير العام فقد تم ذلك بعد الانتهاء من عملية الانتقال مباشرة ولا يوجد أي تأخير من قبل الوزارة. 6- فيما يتعلق بطبيعة العمل: لوحظ أن المادة العاشرة من القانون رقم 32 قد أغفلت حقوق بعض العاملين فقامت الإدارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بصياغة مشروع قانون لتعديل هذه المادة ليتم إنصاف جميع العاملين. 7- العمل المؤسساتي غائب: هذا الكلام غير دقيق حيث إن الإدارة تسعى جادة لوضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي للمشفى وتحاول أن يكون شاملاً وغير منقوص غير أن رئيس الدائرة الهندسية لدينا يريد أن يقفز بالدائرة الهندسية إلى مديرية الشؤون الهندسية بحيث يصبح المعاون للشؤون الفنية مع العلم أن مشفى الأسد الجامعي تخدمه دائرة هندسية حيث يحوي 640 سريراً بينما مشفى البيروني يحتوي على 540 سريراً. 8- عيادة توزيع الحصص: الجواب أن العيادة المشتركة لم تكن مفعلة مسبقاً كما ينبغي كون المريض يحضر لهذه العيادة مشخص الحالة وكأن دور العيادة المشتركة يقتصر بشكل رئيسي على توزيع المرضى على الأطباء المعالجين الكيميائيين والشعاعيين والجراحين حسب دور كل طبيب في كل يوم من أيام الأسبوع وفق البرنامج المقرر لدوام الأطباء. 9- البحوث العلمية: كانت البحوث العلمية السابقة ذات طابع إحصائي ولا تلبي الطموح العلمي نظراً لأن أضابير المرضى لم تكن تحوي كافة المعلومات التفصيلية حول كل مريض ولم يكن المشفى جامعياً لصعوبة متابعة المرضى كون المرضى ينتقلون بين عدة أطباء وعدة مشاف بالقطر وبالتالي طبقنا نظام الأضابير الجامعية منذ بداية هذا العام ليتسنى لنا متابعة كل مريض وهذا يساعد في إجراء البحوث العلمية الأصيلة. 10- فيما يتعلق بالأجهزة الطبية: تم استلام الأجهزة المطابقة للمواصفات العقدية وحالياً نقوم باستلام الأجهزة الأخرى والتي صدرت بها أحكام قضائية مبرمة كما نستلم الأجهزة التي قررت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش استلامها. 11- مجلس الأورام: إن مجلس الأورام هو حديث العهد وتم إنشاؤه منذ سبعة أشهر فقط وقد قام بتحديث كافة البروتوكولات العلاجية لعلاج مختلف الحالات الورمية لتطبق على المرضى بغض النظر عن الطبيب المعالج ويدرس المجلس آلية صرف الأدوية الكيميائية الغالية الثمن ضمن الإمكانات المادية المتاحة والتي تقدم مجاناً للمرضى ولتأمين العلاج لأكبر عدد من المرضى ومنعاً لحدوث الانقطاعات الدوائية. كما أنه تم وضع استمارات جامعية للبحوث العلمية المزمع إجراؤها في مشفى البيروني الجامعي مع مراعاة خصوصية البحوث الورمية وما تتطلبه من شروط خاصة بالتنسيق مع كلية الطب البشري حول البحوث العلمية. المدير العام لمشفى البيروني الجامعي الاستاذ الدكتور محي الدين السعودي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
