|
|
مليارا ليرة من التعليم المفتوح...التعليم المفتوح ..واقع لا يطمئن .. ومستقبل غامض.. مجتمع الجامعة من هذه الإيرادات لم نرَ تشييد أي بناء خاص يليق بالتعليم المفتوح كجامعة وكطلاب. يمكن القول: إنه كتب الكثير عن واقع التعليم المفتوح, ولم يكن لصدى الكتابة مجيب سوى الوعود المستمرة بتحسين الوضع وحل المشكلات ولكن على أرض الواقع لم نر شيئاً. بداية صعوبات وعراقيل طرحها طلاب التعليم المفتوح وحدثونا بها: الطالب إبراهيم موسى (س2 ترجمة) يفتقر اختصاص الترجمة إلى الوسائل المتاحة العملية والتي لا تكتمل المقررات دونها حتى أن يومين بالأسبوع فقط لحضور المحاضرات غير كاف, كما واجهتنا في فترة الامتحانات مشكلة تتعلق بالأرقام الامتحانية كان هناك خطأ في بعض هذه الأرقام حتى أن قسماً من الطلاب لم يظهر له رقم, الوضع سيئ جداً لا يوجد كلية أو قاعة ثابتة لتقديم الامتحانات وكل فصل تتغير الكلية وأحياناً بين المادة والأخرى وهذا معاناة حقيقة لنا وخصوصاً أن أغلبنا من باقي المحافظات والأماكن غير معروفة لنا.. مواد امتحانية امتنعت أنا وغيري عن تقديمها بسبب عدم معرفتنا بالقاعات. كان حلمنا أن تكتمل فرحتنا ونرى جامعة نظامية تضمنا, ولكن ما نتعرض له زرع فينا إحساساً أننا طلاب جامعيون من الدرجة الثانية. باسل عبد الكريم (س3 إعلام): لا أستوعب كيف سيتخرج طالب إعلام ويحمل شهادة في الإعلام وهو جاهل بالناحية العملية, فالمقررات سيئة والدراسة نظرية بحتة. سمر.د (س2 محاسبة): السلبيات بالتعليم المفتوح لا تحصى وإنما الإيجابيات تحصى, أي سؤال يحتاج الطالب مقابله مال, حتى نتائج المقررات.. ناهيك عن 1500 ل.س التي نعود وندفعها عند الرسوب بإحدى المقررات وهذا من الأمور المجحفة بحقنا.. وسيم.ع (س2 دراسات قانونية): أي سؤال نود الاستفسار عنه في شؤون الطلاب يكون الجواب كل المعلومات المتعلقة بالتعليم المفتوح تجدونها عبر موقع التعليم المفتوح عبر الانترنت ويقولون إننا غير ملزمين بحضور المحاضرات التي وعدونا بإنزالها على الانترنت ولم نر شيئاً بعد. د. أسامة الحموي محاضر في كلية الشريعة والحقوق جامعة دمشق: يمكن القول إن الأعداد الهائلة للطلاب حجر عثرة في نجاح التعليم المفتوح, وبالنسبة للمقررات بما أن صدور مرسوم تشريعي يجعل التعليم المفتوح معادلاً للتعليم النظامي وصدور قرار جديد بقبول الطلاب بالدراسات العليا, ينبغي أن تكون المقررات نفسها في كلا النظاميين (المفتوح - النظامي) وأن تكون المعاملة نفسها من ناحية القوانين والأنظمة, تجربة التعليم المفتوح كونها ما زالت في البداية فهي تجربة فيها بعض الأخطاء التي يمكن أن تستدرك فيما بعد.. ولكن هي على المدى الطويل ستكون لها آثارها الإيجابية لتنمية عقول الشباب والنهوض بالمجتمع بشكل عام. د. محمد العمر رئيس قسم الإعلام بجامعة دمشق: أخذت جامعة دمشق قراراً بتأليف الكتب والمقررات بما ينسجم مع الكلية السورية خطوة بخطوة ابتداء من السنة الأولى فصل أول, وبالتدريج حتى وصلنا للسنة الرابعة, وفيما يخص نوعية المقررات التي تدرس في التعليم المفتوح هي ذات نوعية جيدة مقارنة بالتعليم النظامي. عندي مأخذ واحد على مقررات التعليم المفتوح هو عدم وجود لغة عربية لطالب الإعلام حتى الآن وعلى مدار أربع السنوات, حيث وضعت وبكثافة مقررات باللغة الإنكليزية ولم يوضع مقررات باللغة العربية نحن لسنا بالنهاية ضد اللغة الإنكليزية وبكثافة وخصوصاً هي لغة التواصل مع العالم الخارجي ولكن هذا لا يعني أن تكون اللغة العربية غير موجودة فنحن بالنهاية سنخرج صحفياً عربياً و90% من مؤسساتنا الإعلامية قائمة على اللغة العربية. تكلمنا أكثر من مرة مع المعنيين بهذا الأمر لإدراج مقرر أو مقررين في السنة للغة العربية ونتوقع من رئاسة الجامعة أخذ قرار بهذا الموضوع وتداركه وبالنسبة للطلاب الذين يشتكون من عدم وجود عملي بقسم الإعلام نقول لهم إن الجامعة غير قادرة على تأمين الجانب العملي لطلبة القسم المفتوح بسبب الأعداد الهائلة للطلاب وخصوصاً أن العدد وصل بقسم الإعلام لحدود /9/ آلاف طالب فلا مكان ولا قاعات ولأن من شروط افتتاح التعليم المفتوح كليات نظرية لا تحتاج لمجالات تطبيقية. صعوبات يواجهها شؤون الطلاب بمركز التعليم المفتوح حدثنا بها المسؤول عن شؤون الطلاب أنور مطر: عالجت الجامعة موضوع التسجيل للطلاب من خلال الدخول إلى موقع التعليم المفتوح عبر الانترنت والتسجيل من خلاله, والمشكلة أن طلابنا لا يمتلكون الثقة الكافية لهذه الطريقة من التسجيل, ما يضطرهم للسفر من المحافظات والتسجيل بأنفسهم, المشكلة التي واجهتنا في بداية العام الدراسي أننا صدمنا بأعداد الطلاب الهائلة حيث كانت إمكانياتنا تسجيل 1800 طالب يومياً ولكن عندما أتى باليوم 10 آلاف طالب أصبح لدينا ضغط كبير لا يمكن تداركه.. حتى أن فكرة تسجيل كل سنة لوحدها سقطت من حسابنا. والأمر الآخر الذي يعترضنا كشؤون طلاب عندما يطلبون منا في قسم الإحصاء وبعد تسجيل الطالب (إضبارة له) لجمع معلومات عنه تتعلق بعمره ومحافظته وجنسه, وعدد المواد التي سجلها.. وهذا يحتاج إلى شهر ونصف لتنظيم ما يسمى ذاتية الطالب, هذا الكلام يكون منطقياً عندما يوجد كادر كاف في مركز التعليم المفتوح لتسيير هذا العمل (الطالب مغدور والموظف مغدور) فكل قسم يحتاج فعلياً إلى 6 - 7 موظفين والمركز كله يمتلك 7 موظفين وهؤلاء الموظفون يقومون بالأعمال المضطرين إليها وأي شيء آخر هو تراكم وهكذا, ونتيجة الضغط الهائل في أيام التسجيل وقلة عدد الموظفين طبيعي تنتج أخطاء وضغط على الطرفين (الطالب والموظف). رفعنا أكثر من كتاب إلى رئاسة الجامعة لحل هذه المشكلة ورفدنا بالكادر المناسب وحلت المشكلة لفترة بإرسال للمركز موظفين ذوي عقود موسمية (ثلاثة أشهر). هؤلاء الموظفون الموسميون ما نلحق أن ندربهم حتى ينتهي عقدهم ولنقوم بتصحيح الأخطاء المتراكمة من ورائهم, عند رفع كتب إلى رئاسة الجامعة حلوا لنا مشكلة بأنهم لم يعودوا ويرسلوا لنا عقوداً, واكتفينا بعدد الموظفين بالمركز (حلت المشكلة بلا عقود ولا بديل) من مشكلة لمشكلة أكبر والوعود ما زالت مستمرة بتحسين الوضع. وهذه إحصائية تبين أعداد الطلاب المسجلين بالتعليم المفتوح حتى عامي 2006 - 2007: دراسات قانونية بحدود 14 ألف طالب. رياض الأطفال بحدود 10546 طالباً. الإعلام بحدود 8556 طالباً. المحاسبة بحدود 8662 طالباً. ترجمة بحدود 12140 طالباً. معلم صف بحدود 4550 طالباً. إضافة إلى افتتاح قسم جديد هو الدراسات الدولية والدبلوماسية حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين فيه أيضاً لعام 2006 - 2007 بحدود 500 طالب. إحصائية تبين عدد الموظفين بمركز التعليم المفتوح لتسيير شؤون 60 ألف طالب: الدراسات القانونية موظفان. رياض الأطفال موظفان. الترجمة موظفان. المحاسبة كان فيها موظفة, الآن بهذه الفترة أصبحوا اثنين. معلم الصف موظفتان. الدراسات القانونية: الكلية تكفلت بالموظفين. الإعلام موظفان. وهؤلاء لا يستطيعون تصحيح الأخطاء المتراكمة بكل قسم... ولمعرفة أين تذهب إيرادات التعليم المفتوح وهل من أبنية خاصة ستقام لجامعة مستقلة اسمها (التعليم المفتوح) توجهنا بالسؤال إلى: د. عباس صندوق أمين جامعة دمشق حيث قال: الحقيقة أن الأموال التي تخصص للتعليم المفتوح جزء منها يأتي من موازنة الدولة وجزء يأتي من عائدات التعليم المفتوح نفسه. الجزء الذي يأتي من موازنة الدولة له صرفيات حسب القوانين والأنظمة بما فيها المحاضرات والمحاضرون وتأليف الكتب وغيرها.. وبالنسبة لتأمين مستلزمات وأبنية وقاعات المفروض أن يكون الجزء الأكبر منها من خلال الواردات الخاصة بالتعليم المفتوح. هذا المشروع حديث بالنسبة لنا ولم يكن لدى الجامعة تصور بالأعداد الضخمة التي ستدخل إلى جامعة التعليم المفتوح. والمشكلة التي واجهتنا صدور قوانين جديدة ناظمة للجامعات واللوائح التنفيذية لها جعلت هناك إعادة نظر في بعض الأمور والتي يجب أن تتم وفق أسس ومعايير جديدة, هذه الأسس باشرت الجامعة بأخذها بعين الاعتبار لتطبيقها. الجامعة الآن أعدت دراسة لأبنية خاصة بالتعليم المفتوح وتم تأمين الأماكن ودراسة عدة مواقع, وكواقع تنفيذي هذا الموضوع يتطلب سنوات وخاصة عندما نقول مشروع تنفيذي كمشروع بناء جامعة التعليم المفتوح لأنه يحتاج إلى مستلزمات العملية التدريسية كالقاعات والأساتذة والموظفين, ومن عائدات التعليم المفتوح سيتم تنفيذ الأبنية.. لا يوجد أي معوقات مالية كانت المعوقات بالمكان وتم الاتفاق عليه (رفض أمين الجامعة بالتصريح عن موقع المكان الذي ستقام فيه جامعة للتعليم المفتوح). يتابع: لا أنفي أن جزءاً من المسؤولية لا تتحمله الجامعة ولكن الجزء الأكبر أن نباشر وبسرعة للموضوع, وكانت المسألة مرهونة بأن التعليم المفتوح أحدث حديثاً والأعداد الهائلة لم تكن بالحسبان الآن أخذت الجامعة هذه الأمور بالحسبان وفعلاً باشرت بوضع الحلول ومنها تنفيذ أبنية خاصة للتعليم المفتوح. إضافة إلى أن جامعة دمشق شعرت بحجم العبء عليها ولجأت العام الماضي إلى إيقاف بعض الاختصاصات لتخفيف عدد المسجلين ولكي تحقق العملية التدريسية بشكلها السليم.. علماً أنه إذا أردنا أن نفتح باب التسجيل من جديد فسيكون وفق دراسة منظمة. أما بالنسبة لموضوع 1500 ل.س التي يدفعها الطالب عند رسوبه بإحدى المقررات فهناك نظام داخلي ورسوم ناظمة لهذه القرارات, وجامعة دمشق لا تنظر للمسألة من خلال حالة, بل من خلال قوانين تطبقها بدقة وعندما يجد الطلاب أنفسهم بأي إشكالية أو خلل فمن المفروض أن يقدموا طلباتهم للجامعة التي بنيت من أجل الطالب. وطالما أننا نأخذ من طالب التعليم المفتوح ما يقابل دراسته فهذا حقه في تأمين مستلزماته. جامعة دمشق جادة في إيجاد خطوات إيجابية لتأمين ذلك والدراسة موجودة حالياً بضم وتنفيذ أبنية خاصة للتعليم المفتوح وحالياً الجامعة جادة بأن تضعها في إطار ومن الموارد الخاصة بالتعليم المفتوح والمسألة مسألة وقت. ولنا كلمة: بحسب قول د. صندوق إنه تم تعليق بعض الاختصاصات ونحن نقول لم يحل شيء وكأن المشكلات أجلت للعام القادم.. لا يوجد آليات ولا مكان للموظفين حتى يكون هناك إعلان للطلاب الجدد.. وإلى أن تنتهي مسألة الوقت.. هناك مشكلات تتفاقم تحتاج لحل, ويبقى الإصرار عند المعنيين.. ومن وعودهم نعطي للطلاب بارقة أمل (من يدري)..?!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
