|
التعاون السوري- الصيني في مكافحة البطالة (4 من 5) اقتصاديات الاستثمار الأمثل لمواردها الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو غير مرتفعة تتجاوز 9% بشكل وسطي في السنوات الأخيرة -زيادة معدلات الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية- توجيه الاستثمارات بشكل يتناسب مع الموارد الاقتصادية والأهداف الصينية سواء من حيث الاستخدام الكثيف لرأس المال أو العمل -التوجه نحو الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الصناعي من خلال تعميق الصناعات التحويلية والانتقال الى الصناعات الثقيلة والمحتوى التكنولوجي المرتفع- ربط الانتاج بالتسويق- وضع مخطط واضح لتطور الصادرات الصينية رغم اتساع سوقها الداخلي..الخ. واتخذت الصين مجموعة اجراءات عملية يمكن أن تفيدنا في سورية ومنها: (اصلاح الشركات الكبيرة المملوكة للدولة بما ينسجم مع اقتصاد السوق الاشتراكي- استثمار العمال للشركات الصغيرة والابتعاد عن الخصخصة- تأمين التمويل اللازم لإصلاح الشركات المتعثرة وربطه مع المردودية- السماح بالتقاعد المبكر وتقديم تعويضات مناسبة للعمال وتشجيعهم بالاستثمار الفردي- تشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط بتقديم حوافز ومزايا للصادرات.. الخ). ولو حللنا الواقع السوري ورغم كل ما يقال عن معدلات البطالة ونسبتها (رسمية وغير رسمية) إلا أنها اصبحت مشكلة في المجتمع السوري, وتقدم اقتراحات لكيفية حل هذه الاشكالية من خلال: 1- زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يعادل ثلاثة امثال معدل النمو السكاني. أي أن لا يقل عن 8% سنوياً. 2- زيادة استصلاح الأراضي الزراعية علما أن الأرض السورية الصالحة للاستثمار الزراعي تشكل 32% من مساحة سورية يستثمر منها 82% فقط. 3- توجيه الاستثمارات (الداخلية والخارجية) بشكل أمثل بحيث توجه نحو الصناعات التي تعطي قيماً مضافة عالية وتساهم في تشغيل اليد العاملة وتتناسب مع مواردنا المتاحة. حيث إننا ننتج: 5 ملايين طن قمح- مليون طن شعير- مليون طن قطن- مليون ونصف المليون طن شوندر- ولدينا 27 مليون شجرة عنب وأكثر من 80 مليون شجرة زيتون- 19 مليون رأس غنم.. الخ. 4- زيادة التشابكات بين القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تشابكات أمامية أم خلفية. وتعميق نهج اقتصاد السوق الاجتماعي. 5- الاستفادة من (مفهوم العناقيد الصناعية) أي اقامة صناعات داعمة لبعضها البعض, بحيث تأخذ كل صناعة قوة العنقود- وقوة العنقود من قوة فروعه. 6- إصلاح القطاع العام بشكل عملي بعيد عن التوصيف من خلال تحديد جوهر عمله (هل على أساس القيمة المضافة أم على أساس الأرباح) هل على أساس الانتاجية أم الفعالية?... الخ وكذلك القطاع الخاص وتوجيه القطاعين ليعملا تحت الخيمة الوطنية في كل المجالات (زراعة- صناعة- خدمات- سياحة... الخ) حيث حققت الصين دخلاً من السياحة لعام 2005 قدره 96 مليار دولار وبلغ عدد السياح أكثر من 120 مليون سائح. 7- إعادة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وايجاد نوع من التلاؤم بين نوعية القوى العاملة والمهارات المطلوبة في سوق العمل. 8- وضع خطة دائمة للخروج من دائرة الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الصناعي المولد لفرص عمل كثيرة وتنويع الصادرات. بحيث تتحول من صادرات مواد أولية إلى صادرات يغلب عليها (التصدير مع السلع الصناعية) مع الاشارة إلى أن القيم المضافة والارباح وتشغيل اليد العاملة يتم في المراحل الأخيرة من العملية الانتاجية. 9- اعتبار مشكلة البطالة من أهم المشكلات التي تواجهنا (لأن كل عاطل عن العمل هو بؤرة توتر) وإعداد دراسات عن مخاطرها ومعدلها والبحث عن حلول لها بما ينسجم مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي وتحديد أنواعها من (هيكلية- موسمية- مقنعة- دورية- سافرة... الخ) ........يتبع
|