يذكر ان المحافظة وجهت باغلاق عدد من المطاعم الشعبية جدا وختمها بالشمع الاحمر ليس لمخالفات تستحق الاغلاق تتعلق بالصحة او النظافة او الغش والتدليس او مخالفة المواصفات بل من اجل الحصول على تراخيص ادارية رغم تعذر هذا الامر ومخالفته لتوجيهات القيادة التي دعت لمنح تراخيص ادارية مؤقتة للحرفيين الموجودين ضمن الاحياء السكنية من غير المرخصين ريثما يتم تأمين مناطق صناعية لهم لكن القيادة عندما خاطبت وزارة الادارة المحلية بهذا الخصوص لم يكن في ذهنها ان تقوم عناصر الوحدات الادارية بمعاملة حرفيي المطاعم الشعبية والمراكز التعليمية معاملة المهن والحرف الاخرى لان ما ينطبق على هذه المهن لا ينطبق على غيرها لكن كثرة الاعتراضات جعلت محافظة الريف تتراجع عن فض الاختام عن كافة الفعاليات التي اغلقتها لتمهل اصحابها ثلاثة اسابيع فقط للحصول على التراخيص الادارية من الوحدات المحلية وبالفعل تقدم عدد كبير من اصحاب المحلات للحصول على الترخيص المطلوب عملا بقرار مجلس المحافظة المنعقد بتاريخ 22/3/2007 وسجلت طلباتهم اصولا لدى الجهات الادارية المختصة بانتظار الكشف واستكمال الاجراءات لكن تلك الجهات وبسبب ضغط العمل او ربما لاسباب نجهلها لم تنجز ما عليها مما جعل المنشآت عرضة للاغلاق من جديد لانتهاء المهلة.‏