|
|
الملتقى السياحي الثالث ...المصارف والضمانات ركيزة الاستثمار السياحي دمشق
ركز الدكتور محمد الحسين وزير المالية الذي ترأس الجلسة على ايصال رسالة للحضور من رجال اعمال ومستثمرين مفادها ان الحكومة تولي قطاع السياحة اهمية قصوى منذ سنوات وقد ترجمت هذا الاهتمام بمجموعة كبيرة من القرارات والتشريعات والاجراءات التي من شأنها دفع مسيرة العمل بهذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين كي نشجعهم لاستثمار اموالهم في سورية التي تمتلك الكثير من المقومات وعوامل الجذب ونحن نقر اننا حتى الآن لم نعط هذه المقومات حقها. اما بالنسبة للمالية يقول الحسين يؤخذ علينا اننا نهتم فقط بتحصيل الضرائب والرسوم ودعم خزينة الدولة ولكن للحقيقة فان المالية في كل تشريع تضعه تكون السياحة عنوانا له وقد اتخذنا خطوات جيدة لمصلحة النشاط الاستثماري عموما والسياحي على وجه الخصوص فكما بات معروفا المشاريع السياحية معفاة لمدة 7 سنوات من الضرائب والرسوم وتم الغاء مستوردات القطاع السياحي من الرسوم ايضا والسبب وراء ذلك ان وزارة المالية تراقب بعين مفتوحة تنامي القطاع السياحي وندرك جيدا ان ما نضحي به الآن من ضرائب ورسوم للمشاريع ستحصل عليه اضعافاً مضاعفة بعد سنوات فالقطاع السياحي له مستقبل وسيدعم مستقبلا ايرادات الخزينة. ولفت الحسين ان الجهود ستصب خلال الفترة القادمة على دراسة القروض التشاركية والتمويل بالقطع الاجنبي للمشاريع السياحية كي نضع الاطار التنظيمي الخاص بها. ديبو: خبرتنا طويلة بالتمويل عرض الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري لدور المصرف خلال العقود الاخيرة في تمويل وتوفير القروض للعديد من المشاريع السياحية التي باتت الآن تشكل معامل سياحية هامة في سورية ومنها فنادق الشام وشيراتون حلب ومشروع باب الفرج. اما قيمة القرض المقدمة للشخصية الاعتبارية او المشروع الواحد فيجب ان لا تتجاوز 900 مليون ليرة سورية اذ يمول العقاري 75,60% في الكلفة التقديرية للمشروع على ان يكون التمويل الذاتي 40% ويتم صرف دفعات التمويل حسب مراحل الانجاز الخاصة بكل مشروع. وذكر ديبو ان للعقاري خبرة طويلة بعمليات الدراسات الهندسية والاقتصادية التي من خلالها تقدر قيمة المشروع وحاليا نعمل على تمويل المشاريع السياحية التي رخصت بشروط مناسبة جدا. صايغ: لدينا متطلبات تشريعية ونقدية للتمويل رغم مضي ثلاث سنوات على دخول المصارف الخاصة لسورية فان دورها بمجال تمويل المشاريع السياحية مازال قاصرا واسباب ذلك كما بينها جورج صايغ مدير عام بنك سورية والمهجر عديدة منها صغر قاعدة ملكية المصارف وخطورة التمويل للمشاريع السياحية وعدم القدرة على التمويل بالقطع الاجنبي وتقدير المخاطر. ورغم ذلك ابدى صايغ استعداد المصارف الخاصة للتمويل اذا توفرت متطلبات معينة منها البيئة التشريعية ودعم السلطات النقدية لتحويل الودائع قصيرة الاجل للاستثمارات الى متوسطة او طويلة الاجل علما ان 70% من الودائع هي لاجل قصير لا يتعدى ثلاثة اشهر. حموي: غياب الهيكلية وراء ضعف التمويل باسل حموي مدير عام بنك عودة اكد ان ضعف تمويل المشاريع السياحية في القطاع الخاص لا يعود فقط للتمويل او السيولة فهذه متوفرة بالمصارف العامة والخاصة ولا ننسى ان المشاريع السياحية واعدة في سورية انما بسبب غياب الهيكلية الناجحة فاغلبية المشاريع تفتقد لدراسة الجدوى وهي اول امر ننظر اليه كمصرف خاص عندما نفكر بمنح القروض اضافة لاهمية القائم بالمشروع من حيث خبرته الواسعة بادارة مثل هذه المشاريع. *** دشتي : المناخ الاستثماري في سورية الأفضل عالميا عبد الحميد دشتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مراكز التجارة العقارية الكويتية أشاد بالمناخ الاستثماري في سورية معتبرا إياه الأفضل عالميا لا سيما بعد تدعيمه بجملة من القوانين والتشريعات الجاذبة للمستثمرين . وبين دشتي ان شركته مواظبة على حضور الملتقى في دورته الأولى مشيرا إلى أن الواقع المعد للاستثمار معروض بطريقة حضارية وترويجية تساعد المستثمر على التعرف على الموقع وفرص الاستثمار. ولفت لوجود مشاريع استثمارية لشركته في مختلف القطاعات والتركيز أكثر على المشاريع السياحية ويوجد بهذا المجال أكثر من مشروع ومنها مدينة مركز التجارة العالمية المتكاملة قرب ريف دمشق ومشروع الناصرة في وادي النصارة الذي يضم مجموعة فيلات على الطراز الأوروبي اضافة لمشروع في طرطوس ومشاريع يتم العمل فيها بالتعاون مع شركاء اخرين اما القيمة الاجمالية للمشاريع فتصل الى 600 -700 مليون دولار وحجم مساهمتها مع الشركاء الاخرين يصل الى 7 مليارات دولار. ** مشاريع التطوير فكرة جريئة لا تحتمل الانتظار في الجلسة الثالثة لاعمال الملتقى اعتبر احد المستثمرين ان طرح مشاريع التطوير السياحي الكبرى للاستثمار هي فكرة جريئة بحد ذاتها لما تحمل من ايجابيات وسلبيات وفي هذا اكد الدكتور سعد الله آغا القلعة وزير السياحة ان هذه الفكرة موجودة منذ ثلاث سنوات والتفكير فيها جار لكن لم يكن بالامكان طرحها قبل كسب ثقة المستثمر أولا ومن ثم نطرحها وهذا ما فعلناه في البداية من خلال الملتقيين الماضيين وذلك بأن شجعنا على الاستثمار السياحي في سورية ولو اننا فعلنا ذلك من البداية لقيل لنا بان هذا غير منطقي. وبكل الاحوال نحن لم يكن بامكاننا إلا أن نسير خطوة خطوة ونطرح مشاريع صغيرة وان نتدرج في معرفتنا لحاجات المستثمرين وضرورات الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب وبالفعل فان عدد القرارات التي تصدر عن المجلس الاعلى للسياحة بهذا الخصوص منذ الملتقى الاول وحتى الآن بدأت بالتناقص وهذا مؤشر على اننا استكملنا تقريبا كل ما يتوجب من تشريعات وقوانين وقرارات لتشجيع الاستثمار السياحي وهذا يعني اننا لم نعد بحاجة للكثير لتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة. فقد استطعنا ملامسة حاجات المستثمر من جهة وضمان حقوق الدولة من جهة ثانية وقد ظهر ذلك في قرارات المجلس الاعلى للسياحة. وأضاف وزير السياحة: تبين لنا من خلال التحليل المعمول على الملتقى الثاني اننا لا نستطيع ان نبقى على فكرة طرح المطاعم والفنادق فقط لان هذا يؤثر باحد أوجهه على مستوى الانفاق السياحي الذي لا يتعدى اليوم 540 دولار في سورية لعدم وجود النشاطات السياحية اللازمة بشكل وفير والتي تزيد من متوسط الانفاق السياحي للسائح ومن هنا جاءت فكرة طرح مناطق سياحية متكاملة كبرى تضمن اضافة للفندق والمطاعم فعاليات وانشطة اخرى وهذا يجعل السائح يزيد عدد ليالي الاقامة وينوع زيارته إلى سورية . ومن جهة ثانية بين القلعة ان بناء مثل هذه المناطق قد يتطلب حوالي عشر سنوات على الاقل ولذلك لم يعد بامكاننا ان ننتظر اكثر من ذلك لطرحها خاصة وان المنافسة في اسواق السياحة العالمية على اشدها وهي في ازدياد مستمر لاننا لسنا وحدنا من يتجهز في هذا المجال إذ ليس لدينا الوقت الكافي لان ننتظر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
