|
|
الحاكم يدافع عن سياسة المركزي في الثلاثاء الاقتصادي...استقلاليته بقيت نقطة خلافية.. وميالة يعني بها الشفافية والإفصاح أولاً-117طلبا لتأسيس شركات صرافة والخطوة القادمة لمصارف الاستثمار اقتصاديات والمعقب الدكتور أكرم حوراني استاذ النقد في كلية الاقتصاد جامعة دمشق وبالفعل كان العرض غنيا بالمعلومات وكان التعقيب ايضا كذلك والملاحظ ان هناك الكثير من المسائل بقيت خلافية ولم تحسم بين القطبين وبين الحضور الذين ناقشوا العرض واليكم التفاصيل. بداية اوضح الدكتور ميالة ان هناك أربعة اهداف تطمح اية سياسة نقدية الى تحقيقها وهي تحقيق معدلات نمو عالية وقابلة للاستمرار واستقرار سعر صرف العملة المحلية وتخفيض معدلات البطالة واستقرار ميزان المدفوعات لكن من المستحيل تحقيق كافة هذه الأهداف ويبقى هدفان رئيسيان تعمل السياسة النقدية على تحقيقهما هما: الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدلات التضخم . انتقل بعدها الدكتور ميالة الى طرح السؤال المحوري التالي: هل يتوجب على السياسة النقدية أن تعمل بشكل مستقل تماما.أم تبقى تحت ظل وخدمة السياسة المالية?!! ويؤكد ميالة أنه بقدر ما تكون السياسة النقدية منسجمة وشفافة تصل بالمصرف المركزي الى الإستقلالية وهذا ما تم توثيقه في الخطة الخمسية العاشرة من خلال قص التشابكات بين السياستين النقدية والمالية من خلال زيادة قدرات مصرف سورية المركزي وضمان استقلاليته ووقف علاقته بالخزانة العامة والفائض السنوي الذي يحققه وطرح أذونات الخزينة قصيرة الأجل وتلبية حاجات التمويل الموسمي. وبين ميالة ان المصرف المركزي عمل لهدف بعيد بمحاولة ضبط الأسعار ومعدلات التضخم وعلى الأمد المتوسط التزام السياسة النقدية بتأمين استقرار صرف الليرة السورية من خلال تحريك معدلات الفائدة باعتبارها الأداة الأساسية الموجودة في متناول السياسة النقدية والوحيدة الموجودة لهذا التاريخ وكشف ميالة في معرض حديثه عن استراتيجية نقدية بدأ بتطبيقها منذ بداية العام 2005 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي تطمح لأن تعطي المصرف المركزي مجموعة من الأدوات من خلال التمويل عن طريق تحريك معدل الفائدة التأشيري ومعدل الاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف ايداعه في المصرف المركزي وحدد ب5% أما الاداة الثالثة فكانت عمليات السوق المفتوحة أي سنوات وأذونات الخزينة وهي قيد الإنجاز ضمن خطة واضحة بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة المالية. ميالة اوضح ان التحدي الاكبر لأي سياسة نقدية هو سعر صرف ثابت واستقلالية السياسة النقدية وحرية انتقال رؤوس الأموال وبالتأكيد لا يمكن الجمع بين الأهداف الثلاثة وقال: نحن في سورية اقرب الى سعر صرف ثابت من التعويم النقي وأقرب الى غياب استقلالية السياسة النقدية وأقرب الى الرقابة على حركة رؤوس الأموال والسؤال الى اي حد نجحت السياسة النقدية في سورية وبالأخص في ضبط معدلات التضخم. برأي حاكم المصرف المركزي فان سورية شهدت تضخما زاحفا كان في العام 7.4.2005% وفي عام 2006 10.3.% لكن لماذا لم نستطع السيطرة على هذا التضخم مع أن ذلك من واجب المصرف المركزي. وبرر ميالة ذلك بأن تلك الوظائف مثبتة في المصارف المركزية منذ زمن طويل ولديها أرقام شفافة. الأرقام ماثلة امام السلطة النقدية لمعرفة طبيعة هذا التضخم ان كان نقديا ام سلعيا وهذا يقود الى سؤال: هل التضخم في سورية بالفعل كان نقديا ناجما عن زيادة في الكتلة النقدية المعروضة ام تضخماً سلعياً وفي هذا اكد ميالة ان الكتلة النقدية المعروضة انخفضت في العام 2004 (5%) وفي العام 2005 , 12,4% وفي العام 2006 9.5,% ولذلك كان التضخم سلعياً وعزا السبب الى نفس القضايا التي أوردتها الحكومة سابقا في معرض تحليلها لارتفاع الأسعار مثل الجفاف ومشكلة الحلقات الوسيطة والوافدون العراقيون الذين ضموا كتلة نقدية في السوق دون معرفتهم لخفايا السوق اضافة الى الزيادات في الأجور والرواتب وسيرورة الإصلاح التي تكشف في بعض الاحيان عن مكامن تضخمية على المدى القصير لكن ما أن يمر الوقت حتى يعود الأمر الى طبيعته. الوجه الآخر اشار الدكتور أكرم حوراني في معرض تعقيبه على فكرة استقلالية المصرف المركزي بالقول انه لا توجد استقلالية مطلقة ولابد أن يخضع المركزي الى إشراف وتوجيه الحكومة. واعتبر حوراني ان تخفيض سعر الفائدة لم يحقق هدفه في استقرار سعر الصرف باعتباره الآداة الوحيدة في السياسة النقدية وبالمقابل لم يعط مدى استثماريا باعتبار أن تكلفة القرض ما تزال مرتفعة والمناخ الاستثماري العام لا يساعد. وعن التضخم قال حوراني انه لا يمكن لأية دولة في العالم إغفال العامل النقدي في التضخم ولابد أن يكون له ضلع أو دور في هذه العملية وإذا استطاعت السلطات النقدية ان تضبط العرض النقدي 6% وعجز الموازنة 80 مليار ليرة سورية وبرأي حوراني فان الرقابة على المصارف بالاتجاه العام لا تتناسب مع الانفتاح.وباتجاه آخر فإن اقتصار سندات وأذونات الخزينة على المصارف الخاصة هذا يعني ان لديهم احتياطيات غير قادرين على توظيفها وهذا له اسباب عديدة منها ارتفاع تكلفة الفائدة والضمانات غير المجزية للمستثمر. وبالمقابل نحن في سورية نمر في مرحلة ارتفاع البطالة وضعف النمو فهل تفيدنا السياسة الانكماشية كما اعلن الحاكم ام نحتاج الى اقراض يتجه الى التنمية. ويجب أن نعلم ان المصارف الخاصة تعاني من فوائض في ايداعاتها وتضغط على الحكومة لتوظيف هذه الفوائض. واخيرا يجب أن نجيب على السؤال : ماذا نحتاج سياسة انكماشية أم توسعية?!! ** نقاط ساخنة كشف ميالة ان الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية للفريق الاقتصادي كان فيه التوجيه واضحا باعطاء الاستقلالية للمصرف المركزي. تحدث الدكتور ميالة باسهاب عن علاقة المصرف المركزي بوزارة المالية والذي عنوانه: الانسجام والتنسيق واستطرد الدكتور ميالة قائلا والعلاقة الشخصية جيدة بيني وبين السيد وزير المالية . كشف ميالة ان هناك 117 طلبا في المصرف المركزي لتأسيس شركات صرافة و6 شركات صدر ترخيصها رسميا امس. سيعمل المصرف المركزي قريبا على الترخيص لمصارف استثمار تكون وسيطة بين المصارف العاملة والمواطن. المصرف المركزي مهتم جدا بمرسوم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيفعل في القريب. لم يقتنع الدكتور اكرم حوراني بالتحليل الذي قدمه حاكم مصرف سورية المركزي حول الازمة التي تعرضت لها الليرة السورية في نهاية العام 2005 جراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. إذ قال ميالة ان الازمة عولجت بالسماح للمصرف التجاري السوري باعادة ضخ ما يشتريه من القطع الاجنبي في السوق اضافة الى اعادة هيكلة الودائع في المصارف السورية. ورد الدكتور حوراني بالقول لم نلحظ هذا الاجراء نهائيا على الارض وانا اعمل مستشارا في المصرف التجاري السوري. اعلن الدكتور ميالة ان احتياطي النقد الاجنبي الموجود في المصرف المركزي يكفي سورية لمدة 32 شهرا وقد زاد هذا الاحتياطي عن السابق والآن نصفه يورو والباقي دولار.
|
||||||||||||||||||||||||||||
