فضلاً عن البطالة ، والعجز التجاري وسوء توزيع الدخل، بين فئات المجتمع الإسرائيلي ، وتبعاً لذلك فإن (16) في المئة من المجتمع الصهيوني يرزح تحت خط الفقر ، وتتفاوت النسبة ممن هم دون خط الفقر بين اليهود والعرب في داخل الخط الأخضر ، فتصل إلى نحو (25) في المئة بين العرب مقارنة باليهود ، بسبب التمييز في العمل والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، الأمر الذي ينعكس على الخيارات المختلفة للمواطن العربي . لكن المؤسسات الإسرائيلية تحاول تخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية على المجتمع الصهيوني ، حيث تخصص نحو 3 في المئة من إجمالي دخلها القومي للبحث العلمي من أجل دفع عملية التنمية والوصول إلى معدلات رفاه عالية للإبقاء على عوامل الجذب لمهاجرين يهود محتملين ، وقد أدى هذا الاهتمام إلى ارتفاع نسبة العلماء في «إسرائيل» لتصل إلى 45 عالماً من كل 1000 مستوطن صهيوني ، واللافت أن نحو 33 في المئة من مجموع الطاقة البشرية الإسرائيلية تعمل في مجال البحث العلمي . وبشكل عام ثمة أزمات واكبت تطور الاقتصاد الإسرائيلي ، من أهمها البطالة التي وصلت في عام 2010 إلى نحو تسعة في المئة من إجمالي قوة العمل ، ومن الأزمات المستعصية أيضاً العجز التجاري الذي وصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار في العام المذكور ، والنسبة الكبرى من العجز المذكور هي مع دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الأكبر ككتلة، في حين تعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك الأول كدولة ، والفائض التجاري هو عنوان العلاقات التجارية الإسرائيلية - الأميركية . إضافة إلى ذلك ثمة مؤشرات تضخم سريعة يعبر عنها في ارتفاع الأسعار الشهرية وانخفاض العملة الإسرائيلية الشيكل مقارنة بالدولار الأميركي ، كما تعتبر الديون الإسرائيلية التي تعدت 60 مليار دولار من أهم الأزمات الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد الإسرائيلي على مدار العقود الستة الماضية ، وبالنسبة لآفاق الازمات الاقتصادية في «إسرائيل» ، فكل الدراسات حول الاقتصاد الإسرائيلي تشير بناء التركيب البنيوي للاقتصاد المذكور واتجاهات النمو السابقة إلى بقاء الأزمات الاقتصادية الإسرائيلية المشار إليها ملازمة للاقتصاد الإسرائيلي في المدى المنظور ، ورغم وجود الإمكانيات في الحد من حجم البطالة عبر فتح قنوات لاجتذاب مزيد من قوة العمل من خلال القدرة على الاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة في إطار الاقتصاد الإسرائيلي ، وقد تسعى الحكومات الإسرائيلية القادمة للاستفادة من المساعدات الأميركية الاقتصادية التي تصل قيمتها إلى نحو (1،2) مليار دولار أميركي سنوياً إلى الحد من بعض الأزمات الاقتصادية وخاصة التضخم ، بيد أنه من الصعوبة بمكان تراجع قيمة العجز التجاري وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي ، نظراً لأن الحكومات الإسرائيلية ستحاول رفع قيمة الواردات من السلع والخدمات للإبقاء على عوامل الجذب المحلية ، واستمالة مزيد من يهود العالم ودفعهم للهجرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات القادمة ، وفي الوقت نفسه ستعزز «اسرائيل» علاقاتها التجارية مع دول العالم ومحاولة زيادة صادراتها إلى بعض الدول في قارات إفريقيا وآسيا والكاريبي وذلك بغية الحد من العجز التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي .‏