وقد تحولت بعدها إلى محمية بيئية للمحافظة على التنوع البيئي الحيوي في مجال النبات والحيوان، وقد استفاد فرع الهيئة من المباني والمستودعات والحظائر في إعدادها لتكون محمية بيئية.
وتشمل المحمية البيئية نحو 9300 هكتار، والباقي ظل محمية رعوية، وهي تبعد عن مدينة الرقة نحو 55 كم باتجاه شمال شرق.
أنجزت أعمال كثيرة من المحمية، ولعل أهمها ذاك المتعلق في أهدافها المباشرة، حيث تم تسييج نحو خمسين هكتاراً من أجل الغزلان، وهم يقومون حالياً بزيادة المساحة المسيجة بشبك معدني بطول 3 كم، لتصبح المساحة المسيجة نحو 150 هكتاراً، وسبب ذلك التوسع يعود إلى زيادة أعداد الغزلان، وتربية النعام في المستقبل القريب، علماً أن المساحة المسيجة حالياً تضم 65 رأس غزال من الريم، وخمسة رؤوس من غزال المها، وقد حصلت عليها من محمية التليلة في تدمر.
وتم ربط المحمية بالطريق العام وصولاً إلى أهم مكوناتها الممثلة في البئر، والحظائر والشقق السكنية المخصصة للكادر الفني.. إضافة إلى بعض الطرق الممهدة، ومن أهمها الطريق الترابي إلى استراحة المحمية.
وقال المهندس محمود الكراش مدير فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية في الرقة: نعمل حالياً على إنجاز استراحة تتوسط المحمية، وتقع في رأس أعلى تل يشرف على المحمية كلها، وتمتاز الاستراحة بأن بناءها سيكون بالمواد المحلية من الحجارة والطين، وعلى الطراز المعماري المنتشر في البادية على شكل قبب، وقد وصلنا الاستراحة بالمحمية من خلال طريق معبد مرصوف بالحجارة التي تكثر في المحمية.
وأضاف الكراش: لقد أنشأنا حفرة تجميعية في المحمية، وسنحفر بئراً جديدة فيها، ونركب على البئر القديمة محطة لتحلية المياه قبل نهاية العام الحالي.
ولتحديد النباتات والحيوانات المنتشرة في المحمية أجري مسح للنباتات الطبيعية فيها، فكانت على النحو التالي: لوحظ وجود نباتات الروثة والصر والحرمل والنيتول والشيح، كما لوحظ انتشار كبير لنبات الروثة الطبيعية والحاذ الشوكي، والكحيلة، والقبار الشوكي (الشفلح) على جانبي مدخل المحمية، وعلى المرتفعات انتشر نبات الجعدة، أما في المسيلات فقد انتشرت، وبأعداد قليلة نباتات البنج الصحراوي، والزيتاء الأوروبية والقندريس.
أما الحيوانات فأهمها الطيور، وقد لوحظ وجود طائر القطقاط الاجتماعي، والقطا والمطواق التركي، إضافة إلى حيوانات الثعلب والأرانب والعديد من الزواحف والسحليات.
وأضاف المهندس الكراش: إن أهم ما سنقوم به في هذا العام يتعلق بالتعاون الدولي بين سورية وتركيا، ففي بداية شهر نيسان ستأتي لجنة مشكلة للقيام بدراسة لاستخراج المياه الجوفية، ولإنارة المحمية وطرقاتها بالطاقة الشمسية، وستدرس اللجنة المشروع وتكلفته، وجدواه الاقتصادية، علماً أننا سندفع من التكلفة نحو عشرين بالمئة فقط، فيما يتكفل الجانب التركي بالباقي، لافتاً إلى ما تمتاز به المحمية من وجود مساحات كافية للتوسع فيها حتى 18 ألف هكتار، وإذا تواصل العمل فيها لخمس سنوات أخرى بهذه الكثافة العالية في الإنجاز فإننا سنشهد نشوء أحد أهم المقاصد السياحية البيئية في بادية الرقة.