وقد حصل تقصير من قبل القائمين بعدم إرسال بيان علامات مفصل يخص كل طالب على حده, وكان الأمر بناءً على طلب الإدارة في حمص من الطلاب المنقولين, وقد قامت الأخيرة بإرسال كتاب الى معهد الحاسوب بدير الزور بموافاتهم بتلك الأوراق عن طريق البريد, ومنذ بداية العام الدراسي والى الآن لم يتم إرسالها كما وعدت ادارة المعهد, مع العلم أنه لايحق للطلاب المنقولين التقدم الى امتحانات الفصل النصفي دون اتمام تلك الأوراق.
إضافة الى أنه وقع خطأ في مجموع درجات أحد الطلاب المنقولين. فهل تتكرم الجهة المسؤولة في معهد دير الزور وتقوم بإرسال الأوراق وتصحيح الخطأ حتى يتمكن الطلاب من دخول امتحان الفصل النصفي دون منغصات.
المعضمية وخدماتها الخجولة
من أهالي وسكان بلدة المعضمية التابعة لمحافظة ريف دمشق-موقف المشجم-بناء المحاربين القدماء-وردتنا رسالة يقول فيها مرسلوها: إن المواطنين في هذه البلدة يعانون نقصاً في بعض الخدمات وخاصة طرقاتها التي تكثر فيها الحفر والمطبات والتي تتسبب بمعاناة حقيقية لساكنيها الذين يجدون صعوبة ومشقة لعبورها لأن الجهة التي تقوم بالحفر تترك الوضع فترة من الزمن دون ردم ما يشكل عرقلة للمرور والمارة.
أما المشكلة الثانية فهي تتضمن عدم وجود حاويات كافية لوضع القمامة والسكان يعانون من تراكمها بشكل كبير وعدم قيام عمال النظافة بواجبهم لترحيلها في أوقاتها المحددة ما يجعل الأوساخ تتناثر في كل مكان وخاصة بين الأبنية وهذا بدوره يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة وانبعاث روائح كريهة مزعجة تضر بالصحة العامة.
أما المشكلة الثالثة التي يعاني منها القاطنون فهي الانقطاعات الكهربائية المستمرة نتيجة الاستجرار غير المشروع الذي يضعف الشبكة ويؤدي الى تعطيل الأدوات الكهربائية المنزلية ويحمل الأهالي مبالغ مادية كبيرة تفوق طاقتهم.
وأيضاً المياه فهي لا تأتي إلا مرة واحدة أو مرتين في الاسبوع وتكون شحيحة أيام الأعياد والمناسبات.
والرسالة تؤكد أن الأهالي راجعوا الجهات المعنية أكثر من مرة بخصوص هذه المشكلات المذكورة أعلاه والى الآن لا يزال الوضع كما هو.
وهم يأملون من المسؤولين العناية بهذه البلدة وإعطاءها الاهتمام الذي تستحقه من جميع النواحي الخدمية.
مخالفة بناء
المواطن بشار عبد الله النجار المقيم في بلدة القطيفة التابعة لمحافظة ريف دمشق أرسل إلينا معروضاً يتلخص بمايلي: لقد قام صاحب العقار 275 بهدم البناء القديم وإشادة بناء جديد مكانه دون ترخيص ويقع جزء من هذا البناء على الأملاك العامة حسب المخطط التنظيمي لبلدة القطيفة مما يشكل مخالفة واضحة للقوانين المرعية بما فيها القانون رقم /1/ لعام /2003/, وقد تقدمت بعدة شكاوى الى رئاسة بلدية القطيفة لازالة المخالفة والتجاوز على الأملاك العامة فكان الوعد بازالتها, ولكن بعد ذلك قالوا لي بان تجاوز هذين المترين ليس بالأمر العظيم ورُفضت إزالتها وبعدها تقدمت بالشكاوى التالية الى محافظة ريف دمشق والادارة المحلية وصحيفة الثورة:
الشكوى الأولى رقم 263 تاريخ 4/7/2005 الى محافظة ريف دمشق.
الشكوى الثانية رقم 3083 تاريخ 31/7/2005 الى محافظة ريف دمشق.
الشكوى الثالثة رقم 3427 تاريخ 16/8/2005 لمحافظة ريف دمشق.
الشكوى الرابعة رقم 1473 تاريخ 1/9/2005 لوزارة الادارة المحلية.
الشكوى الخامسة رقم 1686 تاريخ 29/9/2005 لوزارة الادارة المحلية.
الشكوى السادسة رقم 1880 تاريخ 9/11/2005 لوزارة الادارة المحلية.
إضافة للشكوى المنشورة بتاريخ 11 ايلول 2005 في العدد 12804 في صحيفة الثورة.
وبالرغم من تقديم كل هذه الكتب والطلبات الى الجهات المعنية فقد بقي الوضع على ما هو عليه وبقيت المخالفة قائمة حتى تاريخه.
لذا أتقدم بهذه الشكوى مرة اخرى للعمل على ازالتها من قبل الجهات المسؤولة صاحبة العلاقة لأنها مخالفة للأنظمة والقوانين والمخططات التنظيمية المعمول بها.