|
|
رداً على تحقيق استقلالية السلطة القضائية .. أول الغيث تحقيقات إنني أود أن أصحح ما نسب إلي من خلال الملاحظات السريعة التالية : 1- إنني أنفي نفياً قاطعاً أن أكون قد التقيت بالمحرر الذي نسب التحقيق إليه أو تحدثت معه بأي شأن بالمطلق. 2- لقد تحدث معي زميلكم معن عاقل هاتفياً على فرضية أن هناك ريبورتاجاً سينشر عما قريب على صفحات الجريدة يتضمن بعض التحقيقات والأفكار والمقترحات لإصلاح مؤسسة القضاء في سورية على خلفية المرسوم الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية القاضي بتسريح 18 قاضياً في أنحاء الجمهورية العربية السورية وجرت دردشة هاتفية فقط تضمنت الكثير من الملاحظات والأفكار, وقد اتفق معي على اللقاء الشخصي في دمشق أو اللاذقية ليتم وضع هذه الملاحظات والأفكار في إطارها الصحيح وضمن الريبورتاج المذكور وسمعت من القائمين على هذا التحقيق بعد ذلك أنه تم صرف النظر عنه. 3- لدينا نحن المشتغلين في القانون مجموعة قواعد فقهية منها قاعدة تقول:( لا يجوز أخذ جزء من الاستجواب وطرح الباقي فإما أن يؤخذ كله أو يطرح كله). اخترت أن تكون هذه القاعدة عنواناً معبراً عما أريد أن أفصح عنه وواقع الحال هو أن السيد المحرر اجتزأ من حديث هاتفي لزميل له بعضاً مما قلت وللأسف فإنه لم يأت في سياقه الذي يبقى معه عنصر المنطق والمعقول على ما يرام لذلك بدت هذه الكلمات المنسوبة إلي مبتورة ومشوهة وفي غير سياقها. وكقارىء فإنني أعتقد أن واجب الأمانة كان يقتضي الالتزام بما قلته كاملاً, وهي قاعدة عامة يلتزم بها كافة الصحفيين الذين يقدرون عملهم ويحترمون الصحيفة التي يعملون فيها. إنني أود أن أسجل أسفي مرة أخرى على هذا التشويه الذي أدخل على مجرد دردشة هاتفية اتفق أن نلتقي في اللاذقية أو دمشق كي يكون الحديث وجهاً لوجه لاسيما وأن الأمر متصل بالعدالة وهو لم يحصل . حفاظاً على مصداقية جريدتكم الغراء أرجو نشر هذا الرد في المكان ذاته الذي نشر فيه هذا التحقيق خدمة للحقيقة وتصويباً للأمور. إنني أرجو لصحيفتكم دوام التقدم والازدهار
|
|||||||||||||||||||||||||||||
