|
|
تساؤلات المواطنين الخدمية في حديث مع رئيس مجلس مدينة السويداء ... تأخر في استثمار سوق الخضار.. وإشغال للأرصفة ... ومشكلات بيئية مراسلون والتزاماً منا بإيصال صوت المواطن ونقل معاناته جراء الروتين وبهدف تحسين الأداء وحث الجهات المعنية على العمل بوتائر أعلى لتطوير الخدمات والمرافق في المدينة, تنشر أسئلة الأخوة المواطنين, حول العديد من القضايا العامة والخاصة ذات الارتباط بآلية العمل في الدوائر الرسمية, وإجابات السيد رئيس مجلس المدينة حول كل فقرة منها.
- فحول أسباب تأخر استثمار سوق الخضار وحجم الأكشاك الذي لا يتناسب مع السوق ويعوق الحركة, وعدم توفر شروط العمل المريحة للبائعين وعدم الاهتمام بإنارة ونظافة السوق وسوء الدراسة بحيث أصبح السوق مكاناً لإلقاء القمامة وانتشار الحشرات والبعوض والروائح لوجود دورة مياه مكشوفة في السوق الذي هو قلب المدينة القديمة, مع ضرورة إقامة دورات مياه في المدينة لأن الدورات في الحدائق مهملة ولا يتم الاهتمام بنظافتها: -- أجاب السيد صفوان أبو سعدى رئيس مجلس المدينة بأن تأخر استثمار سوق الخضار عائد لكون عدد الأكشاك المنفذة والبالغة 104 أكشاك من عدد المكتتبين وتم بتوجيه من السيد محافظ السويداء التعاقد على تصنيع 50 كشكاً جديداً تحت جسر الباسل, ومن ثم نقل كامل السوق دون استثناء الى الموقع الجديد, وأن الأكشاك مدروسة فنياً وصحياً بشكل لا يعوق الحركة بالنسبة للمشاة وتم تأجيرها بأسعار مدروسة تتناسب مع وضع الشريحة الفقيرة وقد تمت إنارة المكان تحت الجسر وتنظيفه ورشه بالمبيدات وتخديمه بدورات المياه إضافة الى دورات المياه التي أقيمت مؤخراً في بهو القصر البلدي, ودراسة وإقامة دورات في مناطق مختلفة من المدينة وأن مجلس المدينة معني للغاية بهذا الأمر نظراً لأهميته الاجتماعية والإنسانية وحول الباعة الجوالين, أجاب بأنه سيتم ترحيل كافة الباعة الجوالين لتخفيف الازدحام المروري في ساحة الأسد ما يحقق شروطاً صحية أفضل. - أما عن وجود منشأة صناعية مخالفة (محمصة) بجانب منزل أحد المواطنين, تلوث البيئة وتزعج الجوار, لوقوعها في حي سكني, خاصة مع إلقاء النفايات في العقار المعد للبناء بجانب المحمصة وقيام عمال النظافة بحرقها في المكان ما يسبب ضرراً وإزعاجاً للجوار, فقد أجاب ---السيد أبو سعدى: إن المحمصة مرخصة إدارياً برقم 206 تاريخ 2/6/2004 وقد تم الكشف عليها من قبل لجنة مشكلة من السيد محافظ السويداء أكدت أن المعنيين قاموا بتنفيذ جميع التعليمات التي اقترحتها مديرية البيئية, كماتم تسيطر مخالفات بحق المحلات المجاورة للعقار المذكورة لعدم الالتزام بالنظافة وقد قام فعلاً قسم النظافة بإحراق النفايات الموجودة بالعقار لعدم إمكانية وصول أي آلية الى المكان بسبب عمقه قياساً الى منسوب الشارع ونظراً لعدم وجود معبر يصل الى العقار وأن تسويره دون إقامة بناء فيه لن يحل المشكلة علماً بأن المنطقة مخدمة بالحاويات. - وحول شكوى أصحاب العقارات 44-45-46 في السويداء الشرقية والمدغمة في العقار رقم 44 مقابل الخدمات الفنية من عرقلة رخصة بناء في العقار المحدد رغم أنهم استجابوا لطلب البلدية بالتنازل عن أكثر من الربع النظامي للعقار المشيد قبل أكثر من مئة عام حيث لم يكن هناك استملاك أو تجاوز على الأملاك العامة وذلك دون مقابل, وأن التنازل موجود في المجلس, وتساؤلهم عن سبب تغيير المجلس لقراراته, فبعد حصولهم على إنذار بالهدم عام 1988 من أجل إخلاء العقار خلال ثلاثة أيام, تراجع المجلس عن قراره رغم أنه لا يوجد في البناء سوى مستأجرين يشغلون فقط 30 متراً مربعاً هي ضمن المساحة المتنازل عنها لصالح النفع العام. -- فيجيب رئىس المجلس بأن أصحاب العقارات المذكورة تقدموا بطلب ترخيص وقد تعاون مجلس المدينة معهم الى أبعد حد ممكن كونهم ادعوا أن شاغلي الجزء الملحوظ للنفع والمطلوب التنازل عنه والبالغة مساحته 155م2 لن يخلوا العقار إلا بعد حصولهم على الترخيص وتثبيت حقوقهم لدى القضاء المختص. فالجزء الملحوظ للنفع العام مشغول بالمحلات التجارية وغير ذلك.. وأن علاقة صاحب العقار مع الشاغلين للجزء الملحوظ للنفع العام تخضع لأحكام القانون رقم 6 لعام 2001 والقانون المدني وذلك إما بتخصيصهم بأماكن في البناء الجديد أو بالتعويض لهم إذ إن قبول المجلس للتنازل بدون إخلاء يعني تحويل مشكلة المواطن مع الشاغلين الى مشكلة المجلس مع الشاغلين كون هذه الملكية بعد التنازل تصبح أملاكاً عامة وهذا يلحق الضرر بالمجلس والمستأجرين معاً.
ونظراً لكون المجلس لا يمكنه التنازل مع وجود شواغل لما يلحقه ذلك من أعباء مالية طائلة وتيسيراً لأمر المواطن, فقد حاول المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بعدة جلسات الوصول الى التوفيق بين مصلحة المواطن ليتمكن من الحصول على الترخيص لإبرازه أمام القضاء المختص من جهة ولتفادي الأعباء المالية الكبيرة التي قد تترتب على المجلس والناجمة عن الإخلاء والهدم من جهة أخرى وقد توصل المكتب التنفيذي الى القرار المذكور بالجلسة رقم 24 تاريخ 22/6/.2005 اتخذ المكتب القرار بالاتفاق مع صاحب العلاقة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.. فالترخيص ليس شبه منته كما ورد في استدعاء المواطن بل في مرحلته الأولى فكل ما قام به مبادرة ذاتية منه بدمج عقاراته علماً بأنها لم يطلب منه في هذه المرحلة كونه قام بإخضاع عقاراته للقانون 26 لعام 2000 ومع ذلك اتخذ المكتب قراراً بغض النظر عن تقديم المواطن لاجراء على آخر كون العقارات في الأساس لا تخضع للقانون 26 لعام 2000 أما التنازل عن الجزء الملحوظ للنفع العام فلم يكتمل للأسباب الواردة أعلاه, وعلى صاحب العقار أن يخلي الشواغل لتسهيل استكمال اجراءات الترخيص. وحول مبررات إقامة جسر للمشاة في مكان حركة المشاة فيه أقل من عادية بينما هناك مواقع وأماكن أكثر ازدحاماً تتطلب إقامة مثل هذا الجسر?! أجاب رئيس المجلس: بالنسبة لتوضع جسر المشاة فإن الموقع الحالي للجسر يؤمن حركة الطلاب في المرحلة الأساسية من الجهة الشرقية الى مدرسة حسين مرشد الإعدادية والوحدة الابتدائية حيث لا تجد أي مدرسة شرق الطريق وجميع الطلاب في هذه المرحلة يدرسون في هذه المدرسة وقد تعرض عدد كبير منهم للحوادث عند قطعهم للشارع ويرد الى مجلس المدينة عدد من الطلبات لحل هذه المشكلة مع العلم أن مديرية الآثار لم توافق على تقريب موقع الجسر على التقاطع الشمالي وهو حالياً يقع على تقاطع طرق تؤدي الى المدارس وهذه الطرق ثانوية وليس عليها ضغط حركة سيارات وبالتالي فهي تؤمن سلامة الأطفال, والمطلوب حالياً قيام إدارة المدرسة والمدرسين بتوجيه الطلاب لكي يستخدموا الجسر وتحذيرهم من قطع الطريق إضافة الى ذلك فإن مجلس المدينة أشرف على الانتهاء من دراسة نفقتين على شارع السيد الرئيس مقابل مجمع المزرعة وبجانب فرن فضة خاصة وأن هذين النفقين يحققان هدفين: مروري للمشاة واستثماري لمجلس المدينة لإنشاء عدد من المحال فيها. وبخصوص مراحل العمل في ترميم جسري البواركة وأسباب تصدعهما, أكد رئيس المجلس أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات وعند تنفيذ خط صرف صحي رئيسي في الوادي توقف المشروع عند الجسور بسبب عدم إمكانيةحفر مكان الخط تحت قواعد الجسور وبعد إجراء دراسات على الوضع الإنشائي تبين أن الحالة الإنشائية سيئة وتحتاج لاستبدال وأعدت الدراسة اللازمة وتم التعاقد بين المؤسسة العامة الطرقية ومتعهد خاص على التنفيذ, ولما كان مجلس المدينة يقوم بدراسة مجرى الوادي استدعت الدراسة التنظيمية تعديل فتحات الجسور وتم ذلك أيضا وبعد هدم الجسور وتوفر إمكانية خط الصرف الصحي توقف متعهد الجسور عن العمل حتى أنهت شركة المشاريع الألمانية عملها ثم باشر مجددا بالعمل, والمشروع قيد التنفيذ حاليا..أما الجسران المذكوران فقد شيدا في الثمانينات وقد تم اتخاذ قرار هدمهما واستبدالهما نتيجة ظهور تصدعات. وكان عدد من الباعة الجوالين ادعوا لدى مكتب الجريدة بأن المجلس منع بعض باعة البسطات بحجة إشغال الأرصفة واستثنى عددا منهم. وأفادتنا مصادر المجلس بأن قسم الرقابة الصحية يقوم بالتنسيق مع قسم شرطة المجلس البلدي بقمع إشغالات الأرصفة بشكل دوري دون استثناء وخاصة في مركز المدينة ولا علم لهم بمثل هذا الموضوع. وحول إهمال تخديم المقابر بالطرق والمرافق والفسحات السماوية وتركها تغص بالشوك والدريس, أجابت الجهة المعنية بأنه تم إعداد دراسة لتنفيذ طرق المدافن وتمت المباشرة بالعمل في المشروع وبلغت قيمة الأعمال أكثر من 9.2 ملايين ليرة وهي قيد الإنجاز. وردا على كتاب سكان حي الملعب البلدي الذين يشكون فيه من الضجيج والازعاج الذي يسببه تأجير صالة المسبح للأفراح وعدم تجاوب المجلس مع معاناتهم وشكاويهم, رد المصدر ذاته بأن الصالة تعود الى الاتحاد الرياضي بالسويداء وقد تم اغلاقها سابقا لعدم تنفيذها الأنظمة والقوانين, وقد تم الالتزام من قبل المستثمر ولم ترد شكاوى عن صالة المسبح هذا العام, ومع ذلك فإن الشكوى سيتم متابعتها من عناصر الشؤون الصحية للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية والأنظمة والقوانين. وبخصوص شكوى أحد المواطنين من قيام المجلس بإغلاق صالة رياضية لمرات عديدة دون مبرر قانوني ومن ثم ختمها بالشمع الأحمر بعد إخلائها من الأثاث وبطريقة غير مبررة, أفادت مصادر المجلس بأن الاغلاق تم لعدم وجود ترخيص وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لاستكمال إجراءات الترخيص, وبأن صاحب الصالة قام مؤخرا بافتتاح صالة لياقة بدنية في مكان آخر دون ترخيص وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال عدم حصوله على الترخيص. ويجيب صاحب الرخصة على ذلك بأنه بناء على موافقة السيد محافظ السويداء فقد عملنا على نقل أثاث وموجودات هذه الصالة الى مكان آخر على الشارع المحوري بعقد إيجار موثق أصولا من مجلس مدينة السويداء وبموجبه تقدمت الى مجلس المدينة بطلب ترخيص جديد برقم 1798 تاريخ 14/2/2005 ولكن الطلب بقي لدى مجلس المدينة من تاريخ 14/2/2005 حتى تاريخ 8/11/2005 كما هو موضح في الطلب المرفق نفسه, وحتى هذا التاريخ لم يحصل على الترخيص اللازم ما أدى الى انتهاء مدة عقد الإيجار الجديد والموثق أصولا, واضطراره لتنظيم عقد إيجار جديد يستوجب توثيقه وتصديقه ثانية ودفع مبلغ جديد أيضا ويتساءل المواطن المذكور عن سبب هذا التأخير?! ختاما..إذا كنا ندرك حجم العمل المترتب على عدد من الدوائر وبشكل خاص مجالس المدن, فإن ذلك لا يخالف قناعاتنا بأن المواطن على حق دائما, ما يعني العمل لتنفيذ التوجهات العامة للدولة, خاصة في مجال تبسيط الإجراءات وتجاوز الروتين وتسهيل معاملات المواطنين, فقد وجد الموظف أصلا لتقديم الخدمة للمواطنين والعمل بروح إيجابية لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
