وكانت شهادته الابرز في أحداث الساعة والتي نقلتها كل وسائل الاعلام العربية والاجنبية وشكلت الفضيحة المجلجلة للنهج العدواني الذي يمارسه تجار المواقف وأزلام العبيد المأمورين.
تقول احدى القواعد الكلية في الاحكام الشرعية ان شرح الواضح من الفاضح ولقد اصبح من الواضح من اقصى الدنيا إلى ادناها ان سورية الممانعة تتعرض لاشرس هجمة استعمارية في العقود الخمسة الاخيرة تحديدا منذ العدوان الثلاثي على مصر.. وأبرز ادوات هذا الهجوم هو الاعلام المأجور الذي ينطق باللغة العربية ويلبس الاقنعة العربية وعبر الشاشات العربية والانكى أنه يتباكى على الحرية والديمقراطية.
بعد مقتل الحريري اسقط هذا الاعلام المأجور والمسموم قنبلته النووية الاعلامية التي كانت الأولى من نوعها في العالم وراحت هذه الجوقة الاعلامية بعدها تعزف الالحان الجنائزية بتناغم مدروس وبقيادة ( المايسترو) الأميركي القابع في عوكر أحد احياء بيروت وبتمويل سخي وبلا حساب.
هبت هذه الجوقة تعزف الحان الكذب والتضليل والبهتان والافتراء وفق مناهج مدروسة للوصول إلى الاهداف المرسومة للمنطقة التي ارادوا ان يسموها ( الشرق الأوسط الكبير) ومن ضمنه سورية الممانعة الصامدة.
كلنا يذكر منذ وصول لجنة ( ميليس) إلى لبنان بدأت حملات الاعلام تسعى إلى توجيه دفة التحقيق نحو سورية وكلنا يذكر وبدقة شديدة كيف كان هؤلاء ينادون في تظاهراتهم المجيشة أن سورية هي وراء مقتل الحريري ولم تمض ساعة واحدة فقط على وقوع الجريمة ولما أعوز لجنة التحقيق الدليل وراحت تتخبط في متاهات البحث المضلل وصلت إلى المواطن السوري هسام طاهر هسام المقيم في لبنان منذ أحد عشر عاما وجندته في صفوفها بالطريقة التي حدثنا عنها في مؤتمره الصحفي وهي طريقة الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ووضعته تحت ظروف التعذيب المعروفة في سجون ( ابو غريب وغوانتانامو) ليكون شاهد الإثبات ضد سورية.
وغاب عن ذهن هذه الفئة أنها إن أماتت هذا الشاهد فإنها لن تميت ضميره الوطني الذي بقي حيا يقظا عصيا عن الترويض والخنوع واثبت فعلا أنه اذكى منهم جميعا واستطاع الوصول إلى بلده ليفجر قنبلته في وجوههم الصفراء القذرة.
قال الشاهد إن ما لمسه وعرفه عن اسرة الحريري انها لا تبحث عن القاتل ومن يقف وراءه لأنها تعرفه حقا وتعرف لماذا تم قتله ولمصلحة من, وان التظاهر دجلا في البحث عن القاتل والتباكي على القتيل ما هو الا جزء من مخطط الضغوط على سورية وتلفيق التهم ضدها وتهيئة الشهود الزور وتلقينهم الإفادات الكاذبة حقدا اعمى على سورية وكراهية سوداء بالعروبة.
لن استفيض في سرد الاحداث التي اصبحت معروفة وفي تناول فهم الكافة ولكن الجديد في الموضوع تلك الجرائم التي ارتكبها كل هؤلاء الذين وردت اسماؤهم على لسان الشاهد (المقنع) هسام طاهر هسام الذي جندته بعض عناصر اجهزة المخابرات اللبنانية والاجنبية وبعض الشخصيات اللبنانية لتجعل منه مخلب القط في وجه سورية وخنجرا مسموما في ظهرها.
ما شاهدناه وسمعناه منذ ايام من هسام ( الشاهد المقنع) قطع الشك باليقين ان ما يدور على ارض لبنان الشقيق هو مؤامرة كبيرة وكبيرة جدا وخطيرة جدا لا يجوز معها إطلاقا السكوت عما يفعله هؤلاء المتآمرون الحاقدون ولا يجوز ان نكتّف ايدينا ونقف متفرجين.
أقوال الشاهد هسام لم تقف عند حدود فضح هؤلاء الأزلام تجار الدم وتجار المواقف وتجار الرقيق انما تفرض علينا محاسبتهم ومعاقبتهم وفق الشرائع والقوانين النافذة كيلا يفلت المجرم من المحاسبة والعقاب, ولا يفيد هؤلاء استخفافهم الآن بأقوال الشاهد المقنع الذي كان بالامس وفي بيروت شاهد صدق واثبات والان وفي دمشق ( غوار الطوشة), هل من وقاحة ابشع مما يقوله هؤلاء, القانون يقول إن جريمة التحريض مستقلة عن الفعل بمعنى ان المحرض يعاقب بنفس العقوبة قانونا للفاعل حتى ولو لم يرتكب الفاعل جريمته اي ان جريمة التحريض فعل مستقل بذاته, وتأسيسا على ذلك فإن كل هؤلاء الذين وردت اسماؤهم على لسان الشاهد هسام طاهر هسام متآمرون ارتكبوا بحق سورية ابشع جرائم التحريض والتآمر, الامر الذي يتوجب معه على السلطات المعنية أن تأخذ زمام المبادرة في ملاحقة هؤلاء قضائيا.
وإن سبق وطلبت سورية من لجنة التحقيق الدولية البحث في مستجدات اقوال الشاهد المقنع فإن هذا لا يعفي ولا يغني عن اقامة الدعاوى وملاحقة كل هؤلاء المتورطين في جرائم التحريض والتآمر.
لهذا اتوجه بهذا الخطاب إلى السيد وزير العدل الذي يرأس مؤسسة النيابة وإلى كل المحامين العامين في سورية أن يباشروا تحريك الدعوى العامة انطلاقا من مفهوم الواجب الوطني للدفاع عن سورية وعن نظامها وعروبتها.
كما اتوجه بهذا الخطاب إلى السيد نقيب المحامين في سورية أن يبادر إلى تشكيل لجنة من المحامين لتباشر اقامة دعوى الحق الشخصي عن مجموع المواطنين في سورية عما لحق سورية من اذى مادي ومعنوي وذلك اضعف الايمان في ممارسة الحق الوطني في الدفاع عن الوطن.