|
|
رد من شركة الحسيني الزراعية حول موضوع البذور الفاسدة.. اقتصاد تحية وطيبة وبعد: ردا على ما نشرته صحيفتكم في العدد /12858/ تاريخ 14/11/2005 في الصفحة السادسة تحت عنوان ( بذور فاسدة أم فساد) فقد وجب التنويه لحقيقة الموضوع كي لا تفقد جريدتكم مصداقيتها ولاسيما أن أحد محرريكم قد تبنى الموضوع على عاتقه بدون أن يمتلك أي وثيقة أو إثبات أو أنه تجاهلها, فهو أسس مقالته بناء على رسالة من قارىء دون التحقق من الأمر أو من ذوي الشأن ولاسيما الذين ذكر أسماءهم ليتحرى الحقيقة التي ننشدها جميعا فهو لم يكلف نفسه عناء البحث والتمحيص من أجل أن ينشر تقريرا متكاملا يليق بجريدتكم. عدا عن أن هذا الموضوع قد تم بحثه سابقا من قبل جريدة تشرين ونشر بعددها رقم 9397 تاريخ 31/10/2005 في صفحة شؤون محلية وإن عدم تحري الحقيقة من قبل السيد الصحفي وكذلك جهله بالشؤون الزراعية التي لديها مختصوها قد ساقه إلى التشهير بشركة زراعية عريقة و بعض الاساتذة المختصين بالشؤون الزراعية وأساتذة الجامعات. لذلك فقد وجب توضيح كل فقرة ذكرها التقرير بتسلسلها وعلى حده لكي لا يقع القارىء ضحية لأهواء البعض: أولا: إن شركة الحسيني تستورد البذور ضمن مغلفات مغلقة من الشركة الموردة ولا يمكن ان يوضع فيها سوى نوع واحد من البذور ولاسيما أن بذار نوفا التي ذكرها المحرر هي لشركة منافسة لشركة غولدن روك ولاصلة بينهما ابدا, كما ان البذار البلدية لا وجود لها في الدولة الموردة ولاسيما ان الظرف صغير الحجم بحيث لا يمكن وضع ثمار فيه أبدا لا صغيرة ولا كبيرة وإنما مخصص للبذور فقط. ثانيا: إن البذار المباعة للفلاحين جميعها تحمل ختم وزارة الزراعة بإقرار الفلاحين في الدعاوى التي أقاموها على الشركة وهذا الإقرار يعتبر إقرارا قضائيا وحجة على المقر علما أن اللجان التي أجرت جولاتها على الحقول وقابلت الفلاحين أكدوا لها أن مغلفات البذار كانت مغلقة ومختومة ولو أن المغلفات لم تكن مختومة لراجع الفلاحون الجهات المختصة في حينها وليس بعد أن باعوا محاصيلهم, فكيف يدعي خلاف ذلك? ثالثا: إن الخبرات التي جرت على حقول البندورة بمختلف المناطق من قبل اتحاد الغرف الزراعية وغرفة زراعة دمشق والتي قام بها مختصون ممن يحملون شهادة دكتوراه في الزراعة والبحوث الزراعية ومدرسون في كلية الزراعة ( الذين اتهمهم الصحفي بالفساد دون أي سابق علم بهم و بسمعتهم المشهود لها), وكذلك الخبرات التي أجرتها المحاكم الناظرة بالدعاوى المقامة بهذا الخصوص أكدت مطابقة النتائج للصنف المستورد من قبل الشركة وان متوسط وزن الثمرة كان يتراوح بين 160 و 175 غراما تقريبا ولاسيما أن البذور المباعة من صنف الغولدن روك لهذا العام هي ذاتها المباعة في عام .2004 رابعا: والذي يؤكد الافتراء على الشركة وعدم الموضوعية في المقال والانحياز الأعمى لصاحب الرسالة هو الادعاء بأن الخسائر التي أصابت الفلاحين لمساحة 1050 دونما هي مائة وخمسون مليون ليرة سورية كما ذكر الصحفي وهذا يعني أن الدونم يخسر مبلغ /142857/ ليرة سورية وجميعنا نعلم أن تكلفة زراعة الدونم متضمنا ثمن البذور وأجرة الأرض والسقاية والأسمدة والمبيدات مع خدمة الأرض لا تتجاوز العشرين ألف ليرة سورية, فلو افترضنا ان الفلاح قد خسر كل المحصول لا نصل إلى هذه الأرقام الخيالية. خامسا: إن بعض الفلاحين قد أقاموا دعاوى قضائية بحق الشركة فعلا بهذا الخصوص زاعمين بأن لهم حقوقا لدى الشركة وهو مع تحفظنا على تلك الدعاوى إلا أننا لم نمانع من ممارسة حق حماة القانون والدستور وهو اللجوء للقضاء, والمحاكم لم تقل كلمتها بعد في تلك الدعاوى وإن لجوء الصحفي إلى عرض الموضوع بهذه الطريقة من شأنه الوصول إلى التأثير على مجريات تلك الدعاوى ولكننا مقتنعون بحياد ونزاهة القضاء السوري مهما حاول البعض تشويه صورته. سادسا: من الجدير بالذكر ان الفلاحين لم يتضرروا من موسم البندورة لهذا العام وهم مازالوا يقومون بجني محاصيلهم وبيعها للتجار حتى تاريخ هذا اليوم ولكنهم لجؤوا إلى التشهير بالشركة وإقامة الدعاوى بحقها من أجل عدم دفع ثمن البذار التي استجروها منها دون دفع ثمنها. فقد قامت الشركة ببيع البذور للفلاحين بالدين لتساعدهم وتخفف الأعباء عنهم على أن يسددوا ثمنها عند جني محاصيلهم ولكن يبدو أنها وضعت ثقتها في غير محلها. والسؤال الذي كان يجب أن يراود الصحفي هو: لو كانت البذور التي باعتها شركة الحسيني للفلاحين فاسدة على حد زعمه فهل كانت ستبيعها للفلاحين قبل استيفاء كامل ثمنها منهم طالما أنها تعرف النتائج المزعومة مسبقا? نحن إذ نتابع جريدتكم فهو لما تحويه من مصداقية في التعاطي وكذلك الموضوعية بالعرض وقد كان حري بكاتب المقال أن يراجع جميع الأطراف صاحبة الشأن والتي ذكر أسماءها صراحة لسماع وجهة نظرها ولاسيما أننا نمتلك جميع الوثائق والأدلة التي تؤكد جميع أقوالنا. فلا يجوز التعرض لنزاهة وسمعة الأشخاص الأدبية والتجارية دون دلائل وإلا كنا نحتاج إلى إصلاح أنفسنا قبل أن ننادي بالإصلاح ونتخفى وراء ذلك. يرجى نشر هذا الرد على ذات الصفحة التي نشر فيها موضوعكم استنادا إلى قانون المطبوعات محتفظين بجميع حقوقنا. شركة الحسيني الزراعية
|
|||||||||||||||||||||||||||||
