|
|
عمل جاد .. مجتهد..و متابع للسوق .. لكن ذلك لن يغني عن الخبرة المصرفية المحترفة اقتصاد 1- إن حركة أسعار العملات في أسواقنا وفي أسواق العالم هي حركة طبيعية مرتبطة بتطورات الوقائع الاقتصادية .. ومن طبيعتها أن ترتفع هذه و تنخفض تلك .. وتقدم مؤشرات صحية أحياناً لاقتصاد محدد ومرضية في أحيان أخرى . وليس كل ارتفاع لأسعار العملة هو حالة صحية كما أن ليس كل انخفاض هو ظاهرة مرضية .. ولكل عملة مجالها الحيوي المتغير حسب معطيات المتغيرات المحلية والمحيطة العالمية. 2- إن المتابعة بالإجراءات والتدخلات لضبط حركة العملات في اقتصادنا الذي بدأ يتعرض لحركية السوق في الاقتصاد الرأسمالي مع بداية توجهنا إلى الانفتاح الاقتصادي أكثر وأكثر , هي حالة إيجابية وضرورية ومشكورة كل الجهود . 3- إن كل خطوة أو إجراء يتخذ يجب أن يكون بمنتهى الحرص و الهدوء لاسيما فيما يتعلق برصيد سورية من العملات الاجنبية ,فهذا الرصيد لايمكن أن يكون تحت تصرف إجراء غير مدروس , لأن مقاومته للإجراءات غير المدروسة قد تكون ضعيفة . والمخيف في الأمر : الطريقة التي يجري فيها الحديث عن 17أو 18 مليار دولار متوفرة لدى سورية . نعم .. إنه سلاح بيد الاقتصاد السوري لمنع تجاوزات المضاربين ولدعم العملة المحلية ولضمان حاجة الاقتصاد السوري .. لكن يجب ألا ينظر لها أنها سلاح مقاوم بلا نهاية .. فهذا مخيف جداً .. والإجراءات التي تتخذ على أساس أي استخدام لهذا الرصيد أو جزء منه .. يجب أن يكون تحت طائلة المراقبة كما يراقب نبض القلب. على ضوء ذلك أكون قد باركت الجهد واستثنيت الإجراء من أي مديح .. بل على العكس أنا وقفت محذراً من أوضاع وإجراءات محددة منها : 1- غياب صوت مجلس النقد والتسليف على ا لرغم من وجود شبه دائم لصوت حاكم مصرف سورية المركز ي. 2- إن المجلس لم يدرس تجربته في خفض أسعار الفائدة على المدخرات السورية .. بحدود 3% وسطياً .. وأعتقد أن ذلك أثر ولاريب على سعر العملة . 3- نحن لا نعلم موقف المجلس من قرارات من نوع: بيع وديعة دولارية بقيمة / 5000/ دولار للمواطنين يفتح لها حساب لمدة ستة أشهر في المصرف التجاري .... وبصراحة هي خطوة محفوفة بالمخاطر .. وطبعاً تقوم على أساس توفير دولار في الأسواق دون خروج من خزائن الدولة ومؤسساتها .. وهذا مشكوك في إمكانيته .. فماذا ستفعل الدولة .. ماذا سيفعل المصرف التجاري إن جاء المشترون المودعون مع انتهاء زمن الوديعة وطالبوا بدولاراتهم ..?! 4- اتخذ المصرف التجاري السوري مؤخراً قراراً يقضي برفع الفائدة على الدولار الامريكي إلى 3,5% على الحساب الجاري , وهذه من أعلى الفوائد في العالم .. ( هي 1% في المصارف الخاصة ) ... وطبعاً يهدف المصرف الى جذب الايداعات بالدولار إليه.. لكن .. هل ان رفع الفائدة على الدولار الامريكي في اكبر مصرف سوري أكثر بكثير من رفعها على الليرةالسورية يحسن فرصة الدولار أمام الليرة أم فرصة الليرة أمام الدولار ?! لست أنا الذي أجيب .. بل ان الجهات المعنية وفي طليعتها مجلس النقد والتسليف يجب ان يجيب.. والذي نلاحظه مايلي : 1- ان فريق العمل الاقتصادي السوري الذي يدير العملية المصرفية .. مجتهد .. جاد ..شجاع.. لكن يفتقد الخبرة المصرفية المحترفة . 2- انه يظهر أحياناً كفريق منسجم وأحياناً أخرى تكاد الخلافات تعلن عن نفسها علناً وهذا غير مبشر . لذلك أنا لا أرضى ان أقول : انني ابديت اعجاباً شديداً بالاجراءات المتخذة وقد اعتذرت عن تقييمها .. لكنني ابديت اعجاباً بالمتابعة اللصيقة اليومية لوضع السوق .. وأبديت تفاؤلاً . لأن حركة أسعار العملات التي ظهرت في أسواقنا ليست على ذاك المستوى من الخطورة .. قابلة بالتدخل العلمي الإداري على التحكم فعلياً بحركة السوق .. وأدعو بصراحة لدراسة وضع فريق إدارة العمل الاقتصادي المصرفي في سورية ومجلس النقد والتسليف والبحث عن ضرورة استخدام خبرات مصرفية محترفة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
