|
|
عطري يلتقي المعنيين بالسكن في حلب... الحكومة مع نقل ملكية أراضي الدولة إلى مؤسسة الإسكان حلب في عمليات المسح الاجتماعي لتلة السودة ومناطق المخالفات والسكن العشوائي بحلب منوهاً بعدم تسليم المنزل المخصص للمنذرين بالهدم إلا بعد هدم المنزل المهدد بالانهيار مضيفاً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة رفعت في تعليماتها الأخيرة سقف القروض للمنذرين بالهدم.
وأشار السيد عطري إلى أهمية إنشاء الحدائق والمشاريع الخدمية بعد وضع الخطط والبرامج السريعة في منطقة تلة السودة مع الأخذ بالاعتبار عملية التوازي بتخديم كافة المناطق بحلب وليس فقط المنطقة الغربية وايلاء الاهتمام للمناطق الصغيرة والأحياء الشعبية باستمرار. وأوضح السيد عطري خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس في دار الحكومة بحلب بحضور السيد وزير الإدارة المحلية أن الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وضعت مسألة السكن وتطوير مناطق السكن العشوائي في خطتها الخمسية العاشرة في أولى اهتماماتها حيث تدعم الدولة السكن العمالي والادخار والمنذرين بالهدم والسكن الشبابي ما يتطلب بالتالي اعادة التخطيط والتنظيم ووضع نظام عمراني جديد لعملية تطوير المدن والقيام بالدراسات الهندسية والاجتماعية لمناطق السكن بشكل سريع ودقيق. ومؤكداً على ترحيب الحكومة بأي استثمار وطني وعربي يساهم في عمليتي البناء والإعمار في كافة المدن السورية وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الغاء الانفاق العشوائي والاهتمام بالقيمة المضافة التي اعتمدت الحكومة من أجلها تقديم كل الدعم والمؤازرة. من جهة أخرى بين الدكتور معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب بأن مجلس المدينة قام بتخصيص قطعة أرض في سوق الجمعة بمنطقة الحيدرية البالغ عددها 720 قطعة والمخصصة ل 1440 منذراً حيث تم تخصيص كل قطعة لاثنين من المنذرين بمساحة 81 م2 إضافة الى عدد المساكن المتعاقد عليها مع المؤسسة العامة للإسكان والبالغة 1500 شقة سكنية ما يساوي بالمجموع 2940 سكناً مع قطعة الارض واضاف د. شبلي بأن عدد الشاغلين 2800 مضافاً اليهم 918 اضبارة هدم في مختلف انحاء المدينة وهي للمتضررين من مشروعات مجلس المدينة حيث بذلك يكون العدد الاجمالي 3718 اضبارة تحتاج للتخصيص في حين يبلغ عدد الشقق المتعاقد عليها 2940 مقسماً ومسكناً ما يعني بالمحصلة ان مجلس المدينة يحتاج لبناء 1000 شقة سكنية اخرى لسد حاجة المنذرين الحالية. وقد طلب السيد رئيس مجلس الوزراء بعد الاستماع للتقرير من مجلس المدينة الاسراع في عمليات استملاك الاراضي وتحصيل اموال الدولة من قبل شريحة المخالفين وتسديد ما عليهم من التزامات لاستثمارها في البنى التحتية والخدمات المتنوعة وتأمين الاراضي لبناء 1000 وحدة سكنية اخرى للمنذرين بالهدم مشيراً الى ان الحكومة تطمح لبناء 20 ألف وحدة سكنية بحلب ولا تريد ان تسمع جواباً مفاده عدم وجود الاراضي ولاسيما ان القوانين تسمح لمجلس المدينة بنزع الملكية لتأمين الاراضي وتوزيعها ومؤكداً في الوقت نفسه على ان رئاسة مجلس الوزراء هي مع نقل ملكية كافة الاراضي العائدة للدولة الى المؤسسة العامة للإسكان. وقد حضر الاجتماع الذي خصص لمناقشة مستجدات الهدم في تلة السوداء ومناطق المخالفات والسكن عموماً السادة الدكتور محافظ حلب واللواء قائد شرطة المحافظة ومديرو الدوائر المعنية بالأمر وبعد الاجتماع قام السيد رئيس مجلس الوزراء بجولة اطلاعية على منطقة تلة السودة تفقد خلالها سير الاعمال واستمع الى معاناة المواطنين وفي نهاية الجولة ادلى السيد رئىس مجلس الوزراء بتصريح للصحفيين قال فيه: إن أهم نقطة ننظر اليها هي السلامة العامة ومتطلباتها ومنطقة تلة السودة منذ القديم منطقة تحتها كهوف وسراديب ومغاور وفوقها عدد من الأبنية المشيدة بشروط انشائية سيئة وقابلة للتصدع وقد اعطينا الاولوية لإخلاء المنطقة من السكان وقد بدأت عمليات الهدم للأبنية ووفق مسح اجتماعي ويتم حالياً توزيع المساكن على المواطنين وتلبية كافة الطلبات الحالية وتشمل حوالي 180 عائلة وقد تم وسيتم حتى 1/1/2006 اسكان الغالبية حيث 117 عائلة سيسكنون فوراً وتليهم مباشرة 40 عائلة اخرى وكافة الاجراءات متخذة بهذا الشأن واضاف السيد رئىس مجلس الوزراء بأن الحكومة قد وضعت خطة لتنفيذ حديقة حضارية في المنطقة وستكون بمساحة 17 هكتاراً وهي أكبر من الحديقة العامة بحلب كما سيقوم مجلس المدينة بالدراسة لها وتقديم الخدمة لأبناء المنطقة الذين هم أهلنا. وحول سؤال يتعلق بكيفية معالجة مناطق المخالفات الاخرى بحلب قال السيد عطري: هناك خطة عرضها مجلس المدينة كذلك هناك دراسات يتم انجازها وسيتم على التوازي تنفيذ خطة المعالجة للمناطق المخالفة وحسب الاحصاء الاولي تبين وجود 3700 مسكن يستوجب الهدم وقد وضعت الحكومة خطة لإسكان هذا العدد كما سيتم الاهتمام بتأهيل المناطق المخالفة من حيث التزويد بالبنى التحتية والمرافق العامة واعطاؤها الاولوية في خطة المدينة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
