|
|
شدد على مراعاة التحقيق للمعايير القانونية .... مجلس وزراء العدل العرب ينوه بالتعاون السوري مع اللجنة الدولية القاهرة موضحا ان هذا التحقيق يجب ان يكون تحقيقا عادلا وموضوعيا تراعى فيه المعايير القانونية لكشف الحقيقة في هذه الجريمة. وذكرت وكالة سانا ان المجلس جدد في ختام اعمال دورته الحادية والعشرين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة السيد وزير العدل القاضي محمد الغفري ادانة العرب للارهاب بكافة صوره واشكاله مهما كانت دوافعه او مبرراته مشيرا الى ضرورة مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الارهاب الدولي. واكد المجلس في توصياته الختامية ضرورة مواصلة التنسيق العربي في المحافل الدولية تجاه تدابير مكافحة الارهاب الدولي ودعم الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة لبحث السبل الكفيلة بالقضاء على الارهاب ووضع تعريف محدد يميز بين الارهاب وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال. كما شدد المجلس على ضرورة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وكان السيد وزير العدل قد القى كلمة امام المجلس اكد فيها ان مصلحة سورية هي الوصول الى الحقيقة بشان جريمة اغتيال الحريري وانها استنكرت هذه الجريمة منذ البداية واعلنت مرارا استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة التي شكلها مجلس الامن الدولي منطلقة من ان مصلحة سورية تكمن في الوصول الى الحقيقة. وقال الغفري ان تعاون سورية مع لجنة التحقيق الدولية تمثل في تمكين رئيس لجنة التحقيق واللجنة من الاستماع الى الاشخاص السوريين الذين اراد الاستماع اليهم في سورية كما انها عادت فاعلنت استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية والسلطات اللبنانية بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1636 وتنفيذا له. واشار السيد الوزير الى انه صدر في سورية تشريع بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى التحقيق مع السوريين من مدنيين وعسكريين في كل مايتصل بتحقيقات لجنة التحقيق الدولية واناط بهذه اللجنة ان تكون صلة وصل بين سورية وكل من اللجنة الدولية والسلطات القضائية اللبنانية وانه غداة تشكيل هذه اللجنة بادرت الى الكتابة الى رئيس لجنة التحقيق الدولية ودعته للقاء من اجل التعاون في التحقيق كما كتبت الى السلطات القضائية اللبنانية من اجل التعاون. واضاف السيد وزير العدل ان اللجنة القضائية السورية باشرت عملها واستمعت الى الشهادات ووجهت الدعوة لرئيس اللجنة الدولية للتفاهم حول الية التعاون الذي سيتم بين الطرفين تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي 1636 وعرضت عليه بدائل عن المكان الذي خصصه للاستماع الى الاشخاص السوريين ولكن الشكل على مايبدو طغى على الجوهر في الكشف عن الحقيقة الى ان تم التوصل مع رئيس اللجنة الدولية الى اتفاق للاستماع الى الاشخاص السوريين في فيينا. واكد السيد وزير العدل ان سورية تعتبر ان مصلحتها كشف الحقيقة وانها تعاونت ولاتزال تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وهي مستعدة للتعاون مع السلطات القضائية اللبنانية معربا عن امله بأن يبحث مجلس وزراء العدل العرب وهو مجلس عربي قانوني وقضائي هذا الموضوع ويتبنى توصية بشأنه. وقد عقب وزير العدل اللبناني على كلمة الغفري بالثناء على حرص سورية على كشف الحقيقة وعلى التعاون في صدد التحقيقات الجارية. كما التقى السيد وزير العدل والوفد القضائي المرافق مع نظيره وزير العدل الاماراتي على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وتبادل الجانبان الخبرات في المجالات القضائية والقانونية واتفقا على مزيد من التعاون والاستفادة من خبرات كل منهما في هذه المجالات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
