علماً أن نسبة ال 10٪ بالمئة التي مازالت تستورد حتى الآن، هي أدوية نوعية.. كأدوية معالجة السرطانات وغيرها، ومتخصصة بصناعتها عدة شركات عالمية لاتزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، على مستوى العالم.. لذلك لا جدوى اقتصادية كبيرة من اللجوء إلى تصنيعها محلياً.
منذ سنوات وسورية تقوم بتصدير الأدوية إلى أكثر من أربعين بلداً في القارات الخمس، حيث لاقت كل استحسان وقبول من جماهير المستهلكين في الدول العربية والأجنبية.. بل إن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأدوية السورية تماثل و تضاهي الأدوية المصنعة في الدول المتقدمة وذلك لأن نظام الرقابة الدوائية في سورية نظام صارم، يعمد إلى الرقابة بشكل مستمرمن خلال المخبر الموجود في كل معمل، مع نظام الرقابة المركزي الذي تقوم بأعبائه وزارة الصحة.. وهناك توجه لدى منظمة الصحة العالمية لاعتماد المخبر المركزي لرقابة الدواء في سورية مخبراً مرجعياً إقليمياً..
لقدكانت الصناعة الدوائية عام 1970 لا تحقق أكثر من ستة بالمئة من احتياجات سورية للدواء.. وفي النصف الأول من التسعينات وصلنا إلى 85 بالمئة، وبدأنا أيضاً بتصدير الفائض.. وما ذلك إلا بسبب الإجراءات المحفزة لأصحاب رؤوس الأموال، بغية استثمار أموالهم في الصناعة الدوائية.
وهكذا مزقت سورية فاتورة ثمن الأدوية المستوردة، والتي بلغت أكثر من خمسمئة مليون دولار..
فتحية لصناعتنا الدوائية الوطنية التي هي موضع اعتزاز أطبائنا ومرضانا على حدّ سواء.