وبالقانون الدولي وبقوانين الدول الأخرى وسيادتها. وهي تراقب البريد الالكتروني للشعب الأميركي ومحادثاته الهاتفية ، ليس بغرض مكافحة الإرهاب كما تزعم.
وأوروبا تخرق دساتيرها وتنصاع للإرارة الأميركية وتضع قواعد بيانات اتصالات مواطنيها تحت تصرف الاستخبارات الأميركية بذريعة مكافحة الإرهاب ، وهي لم تمنع الطائرات الأميركية التي تنقل المعتقلين إلى غوانتانامو وباغرام من التحليق فوق سمائها على الرغم من أن إجراءات الاعتقال غير شرعية.
أوروبا حتى الآن تتخذ إجراءات بحق مواطنيها ، تجعل من سجلها في مجال حرية التعبير ، سجلاً ضعيفاً.
والدول الأوروبية في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص حق التظاهر على أراضيها ، فهي تضع شروطاً تقييدية كثيرة على من يريدون إقامة تظاهرة، والملاحظ هنا أن التظاهرة إذا تعارضت مع مصالها ، فهي لاتحمي المتظاهرين من الاعتداء عليهم من قبل جماعات ضغط تمارس نشاطات تخدم المصالح الامبريالية ، وهذا ماكان يحصل غالباً عندما قامت الجاليات العربية والسورية بالتظاهر للتنديد بالإرهاب الذي يقتل ويخرب في سورية، وغيرها من الدول العربية ، وكأن أوروبا تساند هذا الإرهاب ، بل هي حقاً تسانده وتدعمه وتدرب الإرهابيين !
بعد الغارة الإسرائيلية على جمرايا خرجت تظاهرات في معظم دول العالم لتندد بها وخاصة في الهند والبلاد العربية وندد بها مسؤولون دول عظمى ودول صديقة ، ماعدا أوروبا التي لم تسمح للجاليات العربية بالحصول على تراخيص التظاهر لإدانة الغارة الغاشمة ، وهذا إنما يدل بشكل قاطع على دعم الدول الأوروبية لإسرائيل وللإرهاب ، وهو أمر لايغتفر.
ومعلوم أن أوروبا منحت تراخيص التظاهر ضد الإرهاب على خجل، ولكن عندما تعلق الأمر بإسرائيل ، ظهر الخط الأحمر من الدرجة الأولى، ولطالما اضطهدت بعض الدول الأوروبية شعوبها ومواطنيها لإسكاتهم تحت منطوق وأحكام قانون مكافحة معاداة السامية.
أوروبا مدعوة إلى تحسين حرية التعبير لديها تجاه الإجرام الإسرائيلي وأن تكف عن ملاحقة مواطنيها بدعوى مكافحة معاداة السامية وهي إن لم تقم بتعديل جديد لمعالجة المسائل الحقوقية السامية، والمسائل الحقوقية لديها، وإلغاء قوانين مكافحة معاداة السامية ، فستكون ضالعة في الإرهاب إلى أبعد الحدود ، لأن الإجرام الإسرائيلي لم يتوقف منذ أكثر من ستين عاماً ، وخاصة أن إسرائيل هي أحد أكبر محركي الإرهاب والقتل والإجرام والاتجار بالأعضاء البشرية والماس الدموي في العالم.
ومن أكبر القضايا التي تشهد على قمع حرية التعبير ، في فرنسا مثلاً قضية المفكر والفيلسوف روجيه غارودي الذي ألف كتاب« الأساطير المؤسسة » للكيان الصهيوني ، عندما لاحقته المحاكم الفرنسية بتهمة معاداة السامية.
هو الأمر كذلك ، فعندما تشعر الدول الأوروبية، أو الأنظمة الأوروبية ، وحكامها بأن حرية التعبير تسبب صدمة في قلوبهم ، يتخذون الإجراءات التي تقضي على حرية التعبير التي تعد أساس الديمقراطية ولبنتها الأولى .
كما أن الإعلام الغربي غدا صانعاً للسياسات الامبريالية ، لاحامياً لحرية التعبير ، إذ تسيطر عليه مافيات وجماعات ضغط كلها تخدم أهداف أميركا وإسرائيل في التلفيق والكذب ، وقمع الحريات حول العالم.