|
|
بفعل الإرهاب والحصار.. عجز الكهرباء 9.5 مليارات ك و س.. 25.7 مليار ليرة قيمة الإنفاق الاستثماري وبنسبة تنفيذ 52٪ تقارير
تمثل في النقص الحاصل للوقود الأحفوري و استنزاف المخزون الاحتياطي لقطع التبديل و التجهيزات بنسب عالية لتصل قيمة العجز بنحو / 5, 9 / مليار ات . و . س أدى الأمر إلى تقليص الإنفاق الاستثماري من / 49 / مليار إلى / 25 / مليار ليرة، ما أثر على كفاءة و قدرة المنظومة على التزود بالكهرباء و خروج مناطق عديدة عن الخدمة نظراً لتوقف الأعمال في مشاريع توليد ونقل و توزيع الطاقة..؟! . كما ساهم عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء بحدوث خسائر مالية على الاقتصاد الوطني ، ..؟! وزارة الكهرباء أشارت إلى أن الحصار المفروض على المؤسسة العامة للنقل البحري ومؤسسة الطيران وشركات التأمين أثّر بشكل غير مباشر على تنفيذ مشاريع محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد الكهربائية و تأخر تنفيذ بعض مشاريع محطات التوليد حتى الآن بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات التمويل كمشروع توسيع محطة توليد دير علي ذات الدارة المركبة باستطاعة /750 / ميغاوات، حيث كانت حصة التمويل من بنك الاستثمار الأوربي مقدار /220/ مليون يورو و مشروع محطة توليد دير الزور ذات الدارة المركبة باستطاعة /750/ ميغاوات و كانت حصة التمويل من بنك الاستثمار الأوروبي مقدار / 200 / مليون يورو ، ما تسبب بأعباء مالية على الاقتصاد لعدم لحظ هذا التمويل من مصادر محلية في الخطط السنوية. وأضافت الوزارة إن التأخر بتنفيذ مشاريع المحطات المذكورة تسبب بفوات المنفعة من عدم تنفيذ المشاريع في وقتها، ناهيك عن عدم الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي كان من المتوقع أن تنتج من هذه المشاريع أيضاً اللجوء إلى توفير التمويل من مصادر محلية لهذه المشاريع عوضاً عن توفيره لقطاعي الصحة والتعليم. كما سبب عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء إلى وقوع خسائر مالية للاقتصاد الوطني وتختلف قيمة الخسائر حسب انتشار التقانة والتكنولوجيا الاستهلاكية في المجتمع ويمكن تقديرها محلياً كحد أدنى بنحو (50) ل.س للكيلوات ساعي غير المزود , كما أدى ذلك إلى تضخم حاصل بشكل عام أثر سلباً بزيادة تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. استنزاف للمخزون بلغ الطلب المحلي لعام 2012 حوالي /51 / مليار ك.و.س كما وصل مجموع الإنتاج المحلي والاستيراد إلى /44,1 / مليار ك.و.س بنهاية عام 2012، حيث بلغت كمية الطاقة الكهربائية المقننة والمفصولة بسبب الأعطال نحو /5,9/ مليارات ك.و.س بسبب الظروف الحالية والنقص الحاد في مادتي الفيول والغاز اللازمتين لإنتاج الكهرباء وصعوبة الحصول عليهما بسبب الأزمة الراهنة . وأشارت وزارة الكهرباء أنه لم تواجه المنظومة المحلية مشكلةً في توفير قطع الغيار أو اهتلاكها ولكن تم استنزاف المخزون الاحتياطي لبعض قطع التبديل والتجهيزات بنسب مختلفة، مثل المحولات والقواطع والكابلات والزيوت وغيرها ...؟! لكنه أصبح من العسير جداً تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة المترافقة مع النقص الحاصل في مادة المازوت وتوجه المواطنون للتدفئة والطبخ وتسخين المياه باستخدام الطاقة ما نجم عنه قطع الكهرباء لفترات طويلة عن مختلف المناطق...؟! . ظروف قاهرة وأثرت العقوبات الاقتصادية الجائرة و الأوضاع الراهنة على طبيعة أداء القطاع و انخفاض عمليات إنتاج وتوليد وتوزيع واستثمار الطاقة، أيضاً أثرت على سوية الأداء الفني للشبكة والمنظومة الكهربائية حيث أشارت الوزارة إلىتوقف عمل بعض مجموعات التوليد القائمة نتيجةً للهجمات التخريبية والإرهابية على شبكات نقل الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية وخطوط السكك الحديدية، ما أدى إلى نقص في قدرات التوليد لمواجهة الطلب على الكهرباء وعدم إمكانية الاستفادة الكاملة من شبكات النقل والتوزيع ...؟! أيضاً بسبب الهجمات الإرهابية والتي نشأ عنها تخريب بعض محطات التحويل وخروج الكثير من خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أشارت الوزارة إلى أن ذلك انعكس سلباً على عدم إمكانية استيعاب شبكات النقل والتوزيع للتغيرات العشوائية في الكثافة السكانية الناجمة عن نزوح العديد من العائلات من المناطق الساخنة التي تعرضت للهجمات الإرهابية إلى مناطق أقل سخونة في حين أن الشبكات الكهربائية في المناطق الجديدة لم تكن مؤهلة لهذه الكثافة السكانية وارتفاع نسب الفاقد الفني والتجاري نتيجةً للتعدي الكبير من قبل بعض المواطنين على شبكات التوزيع والسعي لتأمين التغذية بشكل فوضوي من خطوط ومخارج أُخرى وصولاً لظاهرة الاستجرارغير المشروع وزيادة الأحمال بشكل كبير بسبب التوجه لاستخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه والطبخ إضافةً لعدم ترشيد الاستخدامات المختلفة . كما أثر الوضع التنظيمي على عدم قدرة الوزارة على تحصيل مستحقاتها المالية نتيجةً للفوضى الحاصلة من قطع للطرق وإغلاق للأحياء في المدن والقرى فلم تتمكن الجهات المسؤولة عن الجباية والتحصيل المالي في الوزارة من تحصيل وجباية كامل قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من قبل شركات التوزيع في أغلب المحافظات, ما أدى إلى نقص في تأمين السيولة المالية اللازمة للمشاريع الجاري تنفيذها والتعاقد على مشاريع جديدة إضافةً لصعوبة توفير نفقات التشغيل...؟! . انخفاض في الإنفاق تعود أسباب انخفاض الإنفاق في الخطة الاستثمارية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة التي أثرت على مشاريع القطاع لناحية إحجام بعض الصناديق الممولة عن تنفيذ التزاماتها بتمويل مشاريع محطات التوليد ومشاريع النقل وعدم تقدم الشركات الأجنبية والمحلية لتنفيذ المشاريع، إضافةً للظروف الأمنية الاستثنائية التي أدت إلى توقف الأعمال في العديد من مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء . فقد ذكر مدير التخطيط و الإحصاء في وزارة الكهرباء المهندس نضال قرموشة أن قيمة إنفاق المؤسسات العامة لنقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال عام 2012 مقداره/25/ ملياراً و/ 700 / مليون ليرة بنسبة /52% / من الاعتمادات المرصودة والبالغة /49/ ملياراً و /506/ ملايين ليرة موزعة على المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بقيمة /21/ ملياراً و /107/ ملايين ليرة بنسبة / 73% / من الاعتماد المرصود والبالغ /28/ ملياراً و /803/ ملايين ليرة والمؤسسة العامة لنقل الكهرباء /576/ مليون ليرة بنسبة /5% / من الاعتماد المرصود والبالغ /11/ ملياراً و /914/ مليون ليرة , والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء /38/ ملياراً و /66/ مليون ليرة بنسبة /53% / من الاعتماد المرصود والبالغ /72/ ملياراً و /83/ مليون ليرة , كما تم رصد مبلغ لباقي الجهات كالمركز الوطني لبحوث الطاقة و المعاهد بقيمة /5/ ملايين ليرة بنسبة /0.3% / من الاعتماد المرصود والبالغ مليار و /506/ ملايين ليرة. إجراءات فاعلة وضعت الوزارة برنامجاً زمنياً لإعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في جميع المناطق الساخنة من خلال آلية مركزية للمتابعة وللتنفيذ والمراقبة، تماشياً مع الظروف ومتطلبات إعادة تأهيل البنية التحتية ويجري تنفيذ هذا البرنامج بشكل يومي ومتواصل وتعمل الورشات على إعادة التيار الكهربائي إلى كافة المناطق المتضررة بإصلاح واستبدال محطات ومراكز التحويل والخطوط والكابلات على التوترات العالية والمتوسطة والمنخفضة حيث تبدأ الورشات بالدخول للمناطق المتضررة عندما تسمح الحالة الأمنية بذلك رغم الصعوبات التي يتعرض لها العاملون في مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء على وجه الخصوص حيث يعانون من صعوبة الوصول إلى المناطق التي تنشط فيها العصابات المسلحة لإصلاح أعطال شبكات النقل والتوزيع. خطط مستقبلية وأعدت الوزارة الخطط المستقبلية لمواجهة النقص الحاد في الطاقة عندما تنفرج الأزمة وتتوفر الأمكانيات بهدف تلبية الطلب المتزايد من خلال توسيع محطات التوليد القائمة وبناء محطات توليد جديدة تتألف من محطات عاملة بالوقود التقليدي ومحطات عاملة بالطاقات المتجددة ممولة من القطاع العام وبعضها سيجري تمويله من قبل القطاع الخاص بالاستفادة من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010, كما يتم العمل على تحسين وثوقية المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها عن طريق بناء محطات تحويل جديدة وتوسيع شبكات النقل والتوزيع. وبينت الوزارة ضرورة تفعيل مبدأ الربط الشبكي بتبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار لتغطية جزء من الطلب على الكهرباء وتصدير الفائض عند توفره والتصدي للفاقد عن طريق تأهيل شبكات التوزيع (الهوائية والكابلات) بشكل مستمر وتأهيل مداخل الأبنية واستخدام العدادات الرقمية وتطوير آلية القراءة، إضافةً لتطوير التشريعات لردع الاستجرار غير المشروع وتفعيل إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها بواسطة العزل الحراري للأبنية الجديدة وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية ونشر استخدام السخان الشمسي وتنفيذ توصيات دراسات التدقيقات الطاقية في المنشآت الصناعية وغيرها بالتعاون مع جميع الفعاليات العامة والخاصة وكافة الوزارات، إضافةً للاستمرار بحملات التوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك. و أخيراً العمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و تطوير خدمة المشتركين فيما يتعلق بالأتمتة والفوترة والجباية و تطبيق النافذة الواحدة. طاقة متجددة تعتبر زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في جانبي التوليد والاستهلاك إحدى طرق تخفيف العجز ورفع إنتاج محطات التوليد و النقل وزيادة كفاءة وسائل توليد الطاقة، فقد أشار المهندس قرموشة إلى ضرورة تفعيل الطاقة المتجددة بنقل وتوطين التقانات محلياً و العمل على تقديم تسهيلات مختلفة للمواطنين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وكذلك استخدام الألواح الكهروضوئية من إنتاج المعمل السوري- الأوكراني لتصنيع الخلايا الكهروضوئية في إنارة الشوارع وضخ المياه وإنارة المزارع وغيرها و إنشاء محطات التوليد الكهروضوئية ومحطات المركزات الشمسية في مختلف المناطق , أيضاً إنشاء المزارع الكهروريحية وشراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بأسعار تشجيعية واستكمال حصر وتقييم مصادر الرياح محلياً وتحديث أطلس الرياح والاستفادة من طاقة الكتلة الحيوية في الريف بواسطة إنشاء المخمرات بمختلف القياسات.
|
|||||||||||||||||||||||||||
