ووفق المفوضية الأوروبية فإن اتفاقاً للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قد يزيد الناتج الاقتصادي لأوروبا بمقدار 65 مليار يورو سنوياً. والولايات المتحدة هي الأخرى غير راضية عن نموها الاقتصادي الهزيل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 وترى في إزالة الحواجز أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي وسيلة لإطلاق نشاطات للأعمال بمليارات الدولارات.قد يكون ماتقدم هو من ابرز ما تمخضت عنه القمة,وهو ما تحتاج الوقوف عليه ولو قليلا.
أول خفض
القمة التي استمرت يومين وصفا بالعصيبين، توصل خلالها المجتمعون إلى اتفاق على أول خفض على الإطلاق في الموازنة المشتركة للاتحاد بعد محادثات استمرت 24 ساعة في مسعى لتهدئة الملايين من الأشخاص في دولهم، الذين يعانون جراء إجراءات تقشف حكومية أدت إلى الركود. ويلبي الاتفاق مطالب دول مثل بريطانيا وهولندا التي تريد موازنة تقشفية بينما يبقي على النفقات المخصصة للدعم الزراعي والبنية التحتية لإرضاء دول أخرى مثل فرنسا وبولندا.
وسيكون هذا هو أول خفض صاف في الموازنة الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي منذ إنشائه ويمثل تقليصاً بنسبة 3,3% عن الموازنة السابقة ويقلص الإنفاق في مجالات البنية التحتية والإدارة والبحث العلمي.
وطالت المحادثات بسبب المفاوضات حول كيفية توزيع النفقات المخصصة للفترة من 2014 إلى 2020 والبالغة 960 ملياريورو، قبل أن يعلن رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة «هيرمان فان رومبوي» أن الزعماء توصلوا إلى اتفاق نهائي. واستقطع الاتفاق نحو 12 مليار يورو من مشروع الموازنة السابق الذي جرى تقديمه في قمة عقدت في تشرين الثاني الماضي.
تقليص الانفاق
وتركز تخفيضات الإنفاق التي اتفق عليها في المقام الأول على تمويل لشبكة مواصلات عابرة للحدود ومشاريع للطاقة والاتصالات جرى خفضها بأكثر من 11 مليار يورو.
وأكد مسؤولون شاركوا في القمة خفض أجور العاملين بالاتحاد الأوروبي وعلاواتهم، وهو هدف رئيس لبريطانيا، بنحو مليار يورو.واستثني الإنفاق على الزراعة من تخفيضات جديدة وتقرر زيادة قدرها 1.5 مليار يورو في الإنفاق على تطوير الريف على مدى سبع سنوات لإرضاء فرنسا وإيطاليا وأسبانيا.
وفي الوقت ذاته قال مسؤولون إن أموالاً خصصت لإجراءات حفز النمو والبحوث وصناديق الإصلاح الهيكلي ستستفيد منها في شكل أساسي الدول الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية ومن بينها اليونان وإيرلندا والبرتغال وأسبانيا.