وطوي الملف على مضض دون التوصل لنتيجة واضحة وشافية . و الآن جاء دور كرة السلة التي وقعت في المطب نفسه، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الهدوء والاستقرار، بدلاً من التخبط وتقاذف الاتهامات على كل الأصعدة للتهرب من المسؤولية .
اتحاد السلة الذي يطمح لتطوير اللعبة والارتقاء بها ، رغب بالتعاقد مع مدربين أجانب لمراكزه التدريبية، فوقع الاختيار على عدة مدربين بينهم مدرب يوناني تم التعاقد معه غيابياً ،وأُرسل له عقد تدريب رسمي مصادق عليه من قبل المكتب التنفيذي ، بالإضافة إلى بطاقة الطائرة ,وأخذ المدرب بالمماطلة والتهرب بحجة وجود مشاكل في سورية ،وعندما تأكد الاتحاد من عدم قدومه بحث عن مدرب آخر ونسي الأمر تماماً .
بعد مدة فوجئ الاتحاد بكتاب صادر من المحكمة الدولية العليا ،يطالبه بدفع مبلغ يعادل مليونين ونصف للمدرب اليوناني ،ما جعل الاتحاد يتخبط ويلقي بالمسؤولية على البعض ؟!. الأسئلة كثيرة ومنها :لماذا لم يتضمن العقد شرطاً جزائياً على المدرب في حال عدم التزامه وهذا من البديهيات ؟ هذا الخطأ وأخطاء كثيرة أخرى كيف لها أن تمرعلى المكتب التنفيذي الذي يضم أشخاصاً لهم باع طويل وخبرة لعدة سنوات في هذا المجال ؟.
اللامبالاة وعدم التدقيق والأخطاء الإدارية المتعمدة وغير المتعمدة ،كانت وراء الكثير من المشاكل التي تعيشها رياضتنا، لذا لا بد من تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات هذا العقد الغريب بشكله ومضمونه،و الذي سيكلف رياضتنا مبلغاً هي بأمس الحاجة له .