مصادر الغرفة أكدت للثورة بدء عملية التواصل مع عدد من أصحاب الفعاليات التجارية ورجال الأعمال لرفد صندوقها بالقطع الأجنبي انطلاقاً من دورهم الوطني في هذه المرحلة لدعم الليرة السورية، بالإضافة إلى الطلب من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية المتوسطة والصغيرة إيداع مبالغ من القطع الأجنبي في المصارف الرسمية، والمساعدة في إعادة ضخ الدولار لدى المتعاملين بالقطع الأجنبي بخطة مُمنهجة تساهم وبشكل كبير في اتجاه هبوطي لسعر الدولار وبشكل يومي.
الغرفة التزمت وفي خطوة مهمة منها بالإعلان اليومي عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تعكس عبره حقيقة قوة العرض والطلب لإلغاء أي دور أو تأثير للمواقع الإلكترونية الوهمية مع الالتزام التام بتسعير المواد الأساسية المستوردة والممولة بسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي لضمان عدم ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء الفوري بتنفيذ مبادرة (عملتي قوتي) التي سبق للاتحاد وغرفة تجارة دمشق الإعلان عنها، مؤكدة أن الغرفة دعت الحكومة إلى منح المصدرين دعم التصدير بشكل فوري وفق الشهادة الجمركية كون التصدير المنبع الأساسي للقطع، مع تعهد المصدرين والمستوردين بشكل طوعي وبخاصة الذين يتلقون دعماً بالعملة المحلية من هيئة دعم الصادرات أو الممولة مستورداتهم بالسعر الرسمي، بإيداع جزء من حصيلة صادراتهم بالقطع الأجنبي لدى المصارف الرسمية.
وأكدت أن تنفيذ الخطة يعتبر واجباً وطنياً واقتصادياً من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية ومن الغرف التجارية والصناعية للوقوف إلى جانب العملة الوطنية وتخفيض سعر صرف القطع الأجنبي أمام الليرة.