ونص التعميم على تقيد كافة الجهات العامة بالأحكام الناظمة لإجراءات وأصول التعاقد المقررة في القوانين والأنظمة النافذة، وفقاً للحاجة الفعلية والاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في موازنة الجهات العامة وسلوك العامل المتعاقد، وذلك نظراً لعدم اختلاف العقود المبرمة مع ذوي الشهداء من حيث ماهيتها عن العقود المبرمة مع غيرهم، وبذلك تخضع لذات الأحكام المقررة بشأن التمديد وإنهاء العقود.‏