|
|
هل تكون القروض السكنية للعقاري محطته التالية ؟... مجلس النقد يوافق على 500 ألف ليرة لقروض التوفير والتسليف دمشق
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الثورة فقد درس مجلس النقد والتسليف الطلبين اللذين تقدم بهما مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لرفع قيم القروض التي يمولانها الى 500 الف ليرة من المبلغ المعمول به حالياً والبالغ 300 الف ليرة في كلا المصرفين على اعتبارهما المصرفين الوحيدين الذين يمولان القروض بعد القرار الحكومي بوقف القروض، ومن المقرر ان تعلن موافقة مجلس النقد خلال فترة قصيرة بعد ابلاغ المصرفين بموافقته على المقترح. نظرة جديدة للقروض موافقة مجلس النقد والتسليف تعكس مرونته تجاه مسألة القروض وتوقيفها ونظرته للمسألة من زاوية مختلفة ما يعني امكانية فتح باب القروض مجدداً لدى مصارف اخرى كالعقاري والتجاري والصناعي، وهي رؤية تستند الى موافقة قريبة سابقة للمجلس بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي ، بيع القطع في السوق وكسر احتكار شركات ومكاتب الصرافة لهذا النشاط ، وان كانت القروض مطلباً شعبياً وحاجة عامة للمواطنين الا ان القروض السكنية التي يتولاها العقاري تشكل الحاجة الاكبر والابرز على مستوى سورية بالنظر الى محافظة الاجور والرواتب على مبالغها النقدية رغم تدني القدرة الشرائية لليرة السورية بالتوازي مع ارتفاع اسعار العقارات يقارب العشرة أمثال لحاقاً بسعر صرف الدولار وارتفاعه بنفس المقدار تقريباً. أموال العقاري سيولة المصارف ومنذ عام 2014 باتت تسمح بإعادة تفعيل القروض مرة اخرى وفي كافة المصارف دون استثناء بعد ان تمكنت المصارف من التعامل مع ظروفها غير المساعدة واستقطاب الايداعات وتطوير مصادر سيولتها وتوظيفاتها، وفي هذا المجال فقد بلغت نسبة السيولة لدى المصرف العقاري بكافة العملات 36% (من ليرات سورية وعملات اجنبية) في حين بلغت سيولته بالليرات السورية 38%، اما نسبة سيولته بكافة العملات فقد وصلت الى 29%، كما بلغ رصيد الاموال الجاهزة لدى المصرف حتى نهاية تموز 84,3 مليار ليرة توزع على جملة من التصنيفات، أما ودائع العقاري فقد بلغت ارصدتها الاجمالية خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 218 مليار ليرة توزعت بنسب مختلفة حسب نوعية الودائع، وفي نفس السياق بلغ اجمالي رصيد الحسابات الجارية بالليرات السورية لدى العقاري نحو 68,4 مليار ليرة في حين بلغ رصيد الحسابات الجارية بالعملات الاجنبية ما يعادل 1,6 مليار ليرة ، اما الودائع لأجل فقد بلغ رصيدها بالليرات السورية 114,1 مليار ليرة في حين بلغ رصيدها الاجمالي بالعملات الاجنبية ما يعادل 10,5 مليارات ليرة ، وكذلك حال ودائع التوفير التي بلغ اجمالي رصيدها بالليرات السورية لدى المصرف العقاري حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 22,9 مليار ليرة. التجاري.. أرقام مبشّرة وعلى نفس المستوى نهض المصرف التجاري السوري بنفسه خلال السنوات الثلاث الماضية حيث ارتفع حجم مختلف أنواع الودائع بالليرات السورية وبالعملة الأجنبية (مقومة بالليرات السورية) في المصرف خلال الأسبوع الاول من شهر حزيران من العام الحالي إلى ما يقارب 736 مليار ليرة بنسبة زيادة وصلت الى 27% قياساًً لنهاية عام 2015، مع الثبات النسبي للسيولة حيث وصلت نسبة السيولة بالليرات السورية الى نحو 42,17%، في حين وصلت نسبة السيولة بالقطع الاجنبي الى 34,20%، اما نسبة السيولة بجميع العملات فقد وصلت خلال نفس الفترة الى 36,79%، وهي نسب تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف في قراراته بهذا الشأن، ما يقوي مركز المصرف وقدرته على مواجهة الأعباء التي ينهض بها رغم الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حالياً نتيجة الهجمة الارهابية التي تشن على سورية. مصادر تمويل الصناعي المصرف الصناعي أيضاً تجاوز جزءاً لا يستهان من محنته الناجمة عن القروض المتعثرة الكثيرة حيث زادت قيم ومبالغ الودائع الموجودة لديه حتى مطلع منتصف الشهر الحالي 2016 عما كانت عليه في نهاية العام المنصرم 2015 بمبلغ يصل الى نحو 3 مليارات ليرة ، حيث قدرت قيم الودائع حتى بداية نيسان بحوالي 34 مليار ليرة في حين كانت حتى نهاية عام 2015 نحو 31,1 مليار ليرة، كما بلغت التوظيفات الفعلية للمصرف حتى مطلع نيسان من العام الجاري 29 مليار ليرة، كما بلغت الودائع والحسابات الجارية الدائنة والودائع لأجل وودائع الادخار والتوفير نحو 31,6 مليار ليرة من 32 مليار ليرة مخطط لها. بالنتيجة مجمل هذه المعطيات والبيانات تعكس قدرة القطاع المصرفي مبدئياً على النهوض بقروض مدروسة ذات ضمانات حقيقية تحفظ سيولة المصارف وتدفع عجلة التنمية سواء منها الانتاجية ام العمرانية وهي ناحية يعول عليها المواطنون كثيراً للحصول على مسكن.
|
|||||||||||||||||||||||||||
