|
|
.. والحكومة تبدأ من ثلاثة محاور ...معالجة آثار الأزمة .. متابعة المتطلبات اليومية.. تطوير عمل الوزارات دمشق
تتمثل بمعالجة آثار الأزمة ومتابعة المتطلبات اليومية للمواطنين وتطوير عمل كل وزارة، وذلك ضمن البنود الخاصة برؤية كل وزارة والمحددة في البيان الحكومي. وناقش المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج وإنهاء العمل بالقانون رقم /25/ لعام 2007 وتعديلاته، والذي آثار تباين واضح في وجهات النظر بين كل وزارة . ويأتي مشروع القانون الجديد تلافياً للثغرات الموجودة في سابقه بما يساعد على حماية الحراج واستثمارها بشكل أفضل وحمايتها من الحرائق، حيث تضمنت بنوده تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة، إضافة إلى تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية و تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج . وفي اتجاه الاستمرار في تقديم المحفزات والدعم لقطاع الطاقة كلف المجلس وزارة الصناعة انشاء معمل حديث للسخان الشمسي المنزلي بالتشارك مع القطاع الخاص أو تقديم المحفزات اللازمة «للخاص» لإنشاء المعمل بمفرده، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء بتمديد العمل بالمدة المحددة بالمادة /4/ من القانون رقم /17/ لعام 2013، المتعلق بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لسنة واحدة، تشجيعاً على استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية للحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية. من جهة أخرى نظر المجلس في مشروع قانون تعديل جهة ارتباط كل من ( المكتب المركزي للإحصاء - الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار -الهيئة العامة للطب الشرعي -هيئة الاستثمار السورية- هيئة البحث العلمي- السجل العام للعاملين في الدولة- مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء) ونقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، وذلك انطلاقاً من الحرص على انسجام العمل بين الجهات العامة ذات الطبيعة المتماثلة والمتكاملة لإنجاز خططها بالشكل الأمثل، وربطها بجهات أخرى تناسب طبيعة عملها لسهولة الإشراف عليها ومتابعة أعمالها وتحقيق الغايات والأهداف التي أحدثت لأجلها. كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 26/7/2016 ولغاية 25/1/2017. ووافق المجلس على الاستمرار بتسديد رواتب القطاع العام الإنشائي المتضرر من الأعمال الارهابية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
