فإعادة الهيكلية هي عملية تكامل بين مجموعة من البرامج والسياسات التي يتم بنائها وفق عمليات تقييم دقيقة ،وهدفها الأخير تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء .
إعادة الهيكلة التي تقوم بعض الوزارات حاليا ومنها وزارة المالية ،التي وضعت مع نهاية العام الماضي خطتها الأستشرافية للمرحلة القادمة ضمن هيكلية تتماشى مع ذلك الطموح،هل هي بحاجة حاليا لإعادة هيكلتها ؟ربما يكون نعم خاصة أن الشأن المالي متغير وفق الظروف الاقتصادية والتعويل عليه كبير لجهة تأمين الإيرادات اللازمة للعملية الإنتاجية والاستثمارية .
علما أن إعادة الهيكلية لا تحتاج إلى توقيت ،التوقيت تفرضه الضرورة ،كما أن إعادة الهيكلة هي إجراء تفرضه ضرورات الإدارة ،ولكن في بعض الأحيان يتم التسريع في إعادة الهيكلة لحرق المراحل والوصول إلى الغاية المرجوة .
قد يكون تبرير بعض الوزارات لإعادة هيكلتها هو التماشي مع المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار التي تتطلب آليات عمل جديدة تفرض تلك التعديلات ،ما تقدم كله كلام عام ويمكن تمثيله بشكل مجرد على واقع مؤسساتنا الحكومية التي تنخرها البيروقراطية والمحسوبيات خاصة ، لذلك وقبل أي شيء لنلتفت إلى المفاصل الإدارية ،التي لا تملك المقومات الأساسية للعمل الوظيفي.
المشكلة أن الكثيرون لا يميزون بين أنواع الهيكلة ،ولا يعرفون أسبابها ،ولذلك تراهم ينجزون إعادة هيكليات إدارية أحادية دون أن يتممها إعادة هيكلية مالية ،أي لا يدرسون كافة عناصر استراتيجيات الإنتاج التي تهدف كما ذكرنا إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف استغلالا للموارد بالطريقة الأمثل .
بالمناسبة لا يمكن تطوير القطاع العام ما لم تفعل آليات لإعادة الهيكلية التي تعد كلمة السر في تخليص الجسد الحكومي من الترهل والمحسوبيات والفساد .
إعادة الهيكلية تعني ضبط التوسع وضغط النفقات ،وبناء هياكل تنظيمية ترتقي بالاداء إلى مستويات جديدة ،وكل ما تقدم يحتاج إلى شرعنة أي قوانين ومحددات تلزم جميع الجهات العامة على أن تسترشد بهذه المحددات ،،ولكن لا يعني أن مجرد طرح إعادة الهيكلية ستخرج الزير من البير !!!!