إنما في «متلازمة» تلك الزيادة السعرية وما يرافقها من عدم التزام بالتسعيرة الجديدة التي تحددها الحكومة بالإضافة الى أساليب الغش والتدليس والتضليل التي ينتهجها التجار ومقدمو الخدمات في مواصفات السلع والخدمات من أجل الحصول على ربح أكبر.
وكانت مسألة زيادة أسعار المحروقات أو توافرها إحدى تلك المشكلات التي عانى منها المواطن على مدى سنوات الأزمة ولم تجد لها حلاً مرضياً حتى الآن رغم توالي تصريحات المعنيين عن تسطير آلاف المخالفات بحقها وإغلاق العشرات منها، وكذلك فيما يتعلق بتجاوز التسعيرة المحددة في النقل العام خاصة «التاكسي» التي يشترط أصحابها على المواطن التعرفة التي يرغبون بها سواء قصرت المسافة أم طالت، وإلا امتنعوا عن نقله إلى وجهته في حال تعذر عليه القبول، حتى باتت «فتحة العداد» في بعض الأحيان تكلف 500 ليرة!!
ويفاقم من مشكلة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي جاوزت نسبتها جميع الارتفاعات السابقة، مسألة التلاعب بالعداد في محطات البنزين والتي يشير إليها التفاوت الكبير في سعة العداد بين مرة وأخرى، بالإضافة الى الازدحام الشديد وغير المبرر على محطات الوقود - بالرغم من توافر المادة - والذي يضطر المواطنين الى الانتظار لساعات طويلة قبل تمكنهم من تلبية طلبهم، وما ذلك إلا بسبب التجاوزات والفوضى التي يسمح بها أصحاب المحطات للعديد من السائقين الذين يلجؤون الى دخول المحطة بعكس الاتجاه المخصص لذلك من أجل الوصول السريع وتزويد سياراتهم بالوقود على حساب المواطنين الآخرين الذين يقضون ساعات في الانتظار تحت أشعة الشمس.
الإجراءات المتخذة والتي يتم الحديث عنها في ضبط هذا الأمر لم تعد تقنع المواطن الذي لم يجد لها أثراً على أرض الواقع والمطلوب إجراءات أكثر حزماً وصرامة وجدية في ضبط المخالفات وأساليب الغش التي تمارس بكل أشكالها وأنواعها والتي أدت لأن تكون الفوضى هي السمة الأبرز لهذا القطاع، كل ذلك على حساب المواطن ووقته وراحته.