وللوقوف على حقيقة الامر والقاء الضوء على جوانبه المختلفة تنشر الثورة تحقيقين منفصلين للزميلين علي محمود جديد وسوزان ابراهيم على الصفحتين 14و .15
ويقول أحد التحقيقين إن الشركة تعيش منذ سنوات حالة من القلق وعدم الاستقرار بسبب استمرار الخسائر وسوء الادارة في تنفيذ الخطة الاستثمارية وارتكاب المخالفات سواء الانتاجية او التصنيعية او لجهة المخالفات في عقود بيع المنتجات وفي التعامل المالي مع المتعهدين اضافة الى استبعاد العناصر المختصة عن العملية الانتاجية ما اوقعها في مطبات تصنيعية في مجال الحليب المعقم -اللبن -اللبنة والجبنة مما اضطرها حسب التحقيق الى بيع المواد المعاد تصنيعها باسعار اقل او بسعر التكلفة اضافة الى مخالفات عديدة غيرها.
وفيما يتعلق بخسارة السوق قال المدير العام للشركة ان القطاع العام سيطر على السوق لثلاثة عقود خلت لكن مع بدء العمل بقانون الاستثمار رقم 10 بدأت المنافسة كما لم يتم تأهيل الشركات العامة ,آلات قديمة -عمالة فائضة ورأسمال منخفض وغير مدروس وامام هذا الواقع خسر القطاع العام السوق وزادت الكلفة بسبب ارتفاع التكاليف والانتاجية المنخفضة.
وبعد تحقيق الشركة 83 مليوناً من الارباح اواخر الثمانينات واتباعها سياسة تسويقية جاذبة كاعطاء مركز التوزيع هامشاً من الربح ليكون حليفاً لها وتهافت المواطن على انتاجها تواجه ادارتها حسب احد التحقيقات ايضاً مجموعة من الاتهامات عبر لائحة تعطي مؤشرات سلبية في حال ثبوت صحتها لاسيما وان مدير الشركة ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
والمطلوب الان هو الوقوف على حقيقة هذه المعلومات والتأكد من صحتها كي لا تبقى المشكلة مطروحة في لائحة الاتهامات بدءا من تحسين مظهر بناء الشركة وانتهاء بالتفاصيل الاخرى كضبط نواقص في اوزان الجبن المعبأة او ما يتعلق بتعطل خطوط الانتاج.
ورغم اختلاف التحقيقين إلا انهما يعرضان معلومات موثقة ونترك للقارىء والجهات المعنية الحكم فيها للوصول بنهاية الامر الى الحقيقة التي ينشدها الجميع من اجل مصلحة الوطن والمواطن.
تفاصيل في صفحة التحقيقات