|
|
بسبب ظروف الأزمة وتداعياتها.. غرفة سياحة دمشق تؤجل انتخابات الدورة الثالثة إلى نهاية حزيران دمشق وذلك بسبب ظروف الأزمة الحالية التي أرخت بظلالها على مختلف جوانب القطاع السياحي وأدت إلى تراجع كبير في نسب الإشغال وتعطل جزء من المنشآت وخروج بعضها من الخدمة في دمشق وباقي المحافظات. وأكد العماد أن الغرفة ستعمل على عقد هيئتها العامة العادية في موعدها المحدد هذا العام حيث يجري الآن للتحضير لذلك بعد إنجاز تقرير الميزانية الختامية للغرفة عن العام الماضي وباقي التقارير التي ستقدم إلى الهيئة العامة. وفي هذا أشار العماد إلى دور الغرف والاتحاد في تمثيل الفعاليات السياحية والسعي الجاد للبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز العقبات والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لمختلف المشكلات التي يواجهها النشاط السياحي عموماً، مبيناً في ذلك إلى ما قامت به غرفة دمشق من دور في حل الكثير من المسائل إن كانت تلك التي تحدث ما بين الفعاليات أو مع باقي الجهات المعنية. تعديل قانون الإحداث ومن النقاط التي عملت عليها الغرفة خلال المرحلة الماضية والتي من المنتظر بحثها مع المعنيين في وزارة السياحة، موضوع تعديل قانون إحداث الغرف واتحادها رقم 65 لعام 2002، ذلك أنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية ظهرت عدة نقاط واشكالات وجميعها تم رصدها وتحديد المواد المتعلقة بها والواردة في القانون ووضعت المقترحات لتعديلها مع الأسباب الموجبة لذلك، بما يضمن حسن سير العمل في الغرف وأداء أفضل في المرحلة القادمة وبما يمكن الغرف من تقديم الخدمات المطلوبة منها للقطاع السياحي بشكل يتماشى مع التطورات والمستجدات المحلية والاقليمية والعالمية، مع الإشارة هنا إلى أن وزارة السياحة كانت تقوم بإجراء تعديلات على بعض مواد التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون. ليست أولوية الآن ولفت العماد إلى أن هذه الخطوة على أهميتها وضرورتها في تلبية احتياجات القطاع السياحي إلا أنها قد لا تمثل أولوية خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد والتي أثرت بشكل سلبي على أداء مختلف القطاعات، وعلى ذلك فقد يكون من المهم أن يبادر الجميع حالياً إلى تقديم ما أمكن من الجهود لمحاولة الخروج من هذه الأزمة وتأمين أسباب التعافي من آثارها وبعد ذلك يمكن البحث في أي من التفاصيل التي قد يراها البعض مهمة أو ملحة في أي من القطاعات. ضعف الالتزام تجدر الإشارة هنا إلى أن غرفة سياحة دمشق كانت قد عانت من ضعف التزام بعض أصحاب الفعاليات لجهة تسديد ما يستحق عليهم من التزامات مالية تجاه الغرفة، إضافة إلى عزوف البعض الآخر عن الانتساب، وقد يعود ذلك في بعض جوانبه إلى وجهة نظر تقول بأن الغرفة لم تستطع الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف الفعاليات السياحية، وهذا ما كان يشير إليه مجلس إدارة الغرفة في مختلف تقاريره المقدمة إلى اجتماعات الهيئات العامة التي جرى عقدها خلال السنوات الماضية، إلى جانب ضعف الموارد المالية الناتجة عن رسوم إصدار الوثائق وتصديقها والتي لا يمكن اعتبارها بأنها تشكل مصدراً مالياً مهماً للغرفة. التحدي القادم ولعل في ذلك ما يشير إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه غرفة السياحة في هذه المرحلة، هو إعادة الثقة بدورها، ومن ثم تعزيز هذه الثقة ونقلها إلى مرحلة يصبح فيها الانتساب إلى غرف السياحة ضرورة ومكسباً وحاجة ملحة لأصحاب المنشآت وليس العكس أي حاجة ملحة لغرف السياحة التي تكاد تستجدي رسوم الانتساب والاشتراك من بعض أصحاب الفعاليات، لا بل إن بعض تلك الغرف عمدت إلى فصل عدد من أعضائها لعدم التزامهم بهذا الأمر تحديداً..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
