منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في المرفأ أسوة بالعاملين في مرفأ اللاذقية وإعادة النظر بالتعليمات التنفيذية الخاصة بتوزيع كتلة الأجر المتحول من أجل تحقيق العدالة علماً أن المتضرر الوحيد هم عمال البطاقة وتعبئة الشواغر في مرفأ طرطوس من الفئات كافة من عمال البطاقة (العرضيين) وتعديل الملاك العددي لفوج الإطفاء وحصر وكالة السفن التي تحمل بضائع القطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية وتضمين عقود شركات ومؤسسات القطاع العام التي تستجر بضائعها من السوق الخارجية شرط وكالة السفن للقطاع العام بغض النظر عن باقي شروط النقل وتشميل العاملين في شركتي التوكيلات الملاحية بفرعيها بانياس وطرطوس ومديرية تحميل الفوسفات بنظام الضمان الصحي والطبابة الشاملة وإعادة النظر في منح تعويض نهاية الخدمة واستكمال الأتمتة في مرفأ طرطوس وصرف تعويض طبيعة المخاطر لرجال الدفاع المدني بنسبة 5٪.
وأكد السيد إسبر عبود رئيس مكتب المنظمات الفرعي على التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف وتعزيز وحدتنا الوطنية مبيناً أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية الذي طرحه السيد الرئيس كفيل بانهاء المؤامرة التي تتعرض لها سورية.
بدوره أهاب السيد علي معلا اسماعيل رئيس اتحاد عمال المحافظة بالعمال لبذل الجهود من أجل رفع وتائر العمل وتحسينه كماً ونوعاً والحفاظ على المكتسبات والانجازات التي تحققت للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي والوقوف إلى جانب أسر الشهداء من خلال حملة التبرع الطوعية.
من جهته، أكد السيد علي حسن مدير عام مرفأ طرطوس أن قضية عمال البطاقة من أولويات عمله ويتم متابعة هذا الأمر مع رئاسة مجلس الوزراء مشيراً إلى تحسن واقع النظافة في حرم المرفأ والسعي الدائم لتجديد الآليات وخاصة الدوافع والاهتمام بإنشاء أرصفة جديدة ذات أعماق كبيرة.
من جهة أخرى بين السيد جابر صالح رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس أن حجم الإعانات العلاجية والطبية والاجتماعية لغاية العام الماضي بلغت 8.5 ملايين ل. س. كما تم منح قروض نقابية بقيمة 117.7 مليون ليرة وصرف تعويض نهاية الخدمة بقيمة 42 مليون ل.س. وأكد السيد صالح أن الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي سيظلون الجند الاوفياء للوطن وقائده وسيبذلون الجهود لتحسين الانتاج كماً ونوعاً.