والمهندس عايد الزاب رئيس مجلس المحافظة واللواء حسيب نديم الطحان قائد شرطة المحافظة.
وبعد أن رحب السيد المحافظ بأعضاء اللجنة استعرض ما دار في اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين حول خطة الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من مراحل البرنامج السياسي لحل الأزمة بعد أن تم تشميل اللجان الفرعية للحوار الوطني في المحافظات موضحاً أن خطة العمل تركز على لقاء كل القوى والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية وقوى المعارضة التي ترغب بالمشاركة في العملية السياسية والتي تؤمن بالحوار على أساس الثوابت الوطنية.
وأشار السيد المحافظ إلى أهمية تهيئة المناخ المناسب والتحضير اللازم لإطلاق الحوار الوطني والبدء بتنظيم وعقد لقاءات تشاورية مع القوى السياسية والاجتماعية والنقابات المهنية والشعبية وكل قوى المجتمع ومكوناته الأهلية بما فيها الحوار مع تنسيقيات المعارضة والمسلحين الذين يلقون السلاح ومحاورتهم وفق أسس وضمانات قانونية وتم التأكيد على أن اللجنة الفرعية ستعمل على توفير كل متطلبات نجاح الحوار وتفتح الباب أمام الجميع كي يتم التفكير بمسؤولية وطنية للوصول إلى رؤية مشتركة لأبناء الوطن حول مستقبل سورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المقترحات والتصورات المتعلقة بكيفية وآلية تنظيم اللقاءات والحوارات التشاورية وبعد التداول تقرر توجيه الدعوة لكل من: الأحزاب والقوى السياسية- الفعاليات الدينية والاجتماعية- المعارضة الوطنية- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية- هيئات المجتمع المدني- وجهاء وشيوخ عشائر- الفعاليات الاقتصادية.
والدعوة لبدء الحوار من خلال لقاء تمهيدي مع كافة الأحزاب والقوى والفعاليات لشرح أهداف الحوار وموضوعاته وآلية العمل وإطلاق المبادرات أمام الجميع بما يسهم في إغناء الحوار وتحقيق النتائج المرجوة منه يقوم أعضاء اللجنة الفرعية بالاتصال مع شخصيات سياسية ودينية واجتماعية من خارج الأحزاب والقوى السياسية لمشاركتهم في إغناء الحوار وتقديم مبادراتهم بما يخدم نتائج الحوار وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة، وتترك للأحزاب والمنظمات والنقابات حرية المبادرة في عقد حوارات أو لقاءات تشاورية مع القوى المختلفة ووفقاً للظروف والأساليب التي تراها مناسبة وتخدم أهداف الحوار ويتم عرض النتائج على اللجنة الفرعية، ويتم التأكيد في كافة الحوارات واللقاءات التشاورية على الأهداف والمبادئ العامة للحوار المتمثلة برسم المستقبل السياسي لسورية الديمقراطي والتمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها ووقف العنف والإرهاب بكافة أشكاله والاتفاق على النظام الدستوري والقضائي والملامح السياسية والاقتصادية والتأكيد على المساواة بين المواطنين والاتفاق على قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.