|
|
مغالطات خاصة جداً ...الجلاد .. والضحية !! مجتمع الجامعة وفي كل مناسبة يؤكد السيد و زير ا لتعليم العالي أن دور الجامعات الخاصة مكمل لدور الجامعات الحكومية وبهما معاً يتم النهوض بالعلم والتعليم. وحرصاً على الانطلاق بشكل صحيح وسليم عملت وزارة التعليم العالي على التشدد منذ البداية في تطبيق شروط إحداث وافتتاح هذه الجامعات بغية التأكيد على جودة التعليم ورفع سويته, وسوية الخريجين منه لتوائم متطلبات العصر وحاجته ولتنافس في الميدان مع خريجي جامعات الدول الأخرى. وفي هذا السياق شددت الوزارة على استكمال البنى التحتية في الجامعات الخاصة الجديدة, واضطرت الى إيقاف التسجيل في ثلاث منها حتى تستكمل هذه الجامعات بنيتها التحتية لتتمكن من استقبال الطلبة في أبنيتها الدائمة بالشكل الأمثل. وهنا ثارت حماسة البعض واتهموا وزارة التعليم بعرقلة عمل هذه الجامعات وكأن تطبيق القانون أو تنفيذه عرقلة أو كأن المهم هو افتتاح جامعات دون أية قيود أو ضوابط. وعلى النقيض من ذلك, فعندما ارتفعت معدلات القبول في الجامعات الرسمية بسبب محدودية المقاعد التي لم يزد عددها منذ سنوات وبسبب تزايد عدد الطلبة الوافدين للتعليم العالي وارتفاع معدلات النجاح, اتهم البعض الآخر وزارة التعليم بأنها تعمد إلى( تطفيش) الطلاب إلى الجامعات الخاصة. مع العلم أن هذه الجامعات لا تستوعب عشر الطلاب الذين يتوافدون للتعليم العالي سنوياً, بل إن مجموع الطلاب الذين تم قبولهم في هذه الجامعات وفي كل السنوات حتى الآن لايعادل عدد طلاب السنة الأولى في كلية الحقوق في جامعة دمشق مثلاً, وعلى رأي المثل الشعبي( احترنا يا أصلع من وين بدنا نمشطك). ونحن نتساءل هنا لماذا لايتم رفع نسبة القبول في هذه الجامعات لتستوعب المزيد من الطلبة بدل بقائهم خارج الجامعات أوسفرهم للخارج. وأرجو ألا يفهم كلامي بأي اتجاه عدا المصلحة العامة. نعاني في جامعاتنا من الاهمال في الكثير من القضايا وتتكرر مشكلات قد تبدو للبعض بسيطة وغير مهمة ولكنها تؤثر على سير الواقع التعليمي وتضر بالطلاب ومصالحهم فضلاً عن جملة من التأخيرات منها بداية الفصل الدراسي ووصول الكتب وصدور قوائم السكن الجامعي وغيرها من المشكلات. وما نحن في صدده الآن هو مشكلة أخرى تتكرر كل فصل في امتحاناتنا الجامعية هي مشكلة إهمال بعض المراقبين لواجباتهم وعدم التزامهم بدورهم أو بتأدية واجباتهم بالشكل الأمثل, فمرة يجتمع عدد من المراقبين في زاوية إحدى القاعات ويبدؤون بمناقشة مواضيع شخصية ومرة يتأخرون عن موعد بدء المراقبة ما يؤدي إلى تأخير توزيع الأسئلة وبالتالي هدر وقت الطالب وعدم تعويضه مهما كانت مدته وخصوصاً أنهم في دورتهم التكميلية, فقد تكون الدقائق تؤثر على مصيرهم في عدم تخرجهم ولاسيما إذا كانت المواد مؤتمتة والمدة المخصصة لها قصيرة فإلى متى هذا الإهمال? ففي إحدى هنكارات كلية الآداب شهدت شخصياً حالة (غير متوقعة) سببها عدم اكتراث المراقبين وقد تكرر تأخيرهم عن حضور الامتحانات لأكثر من مرة وهذا ما أكده الطلاب ولمدة تتجاوز 20 دقيقة وعلى الرغم من (تشريفهم) لم يتحقق تعويض الطالب ما قد ابتلعوه من وقت مهدور إثر تأخرهم وفقدانهم الشعور بالمسؤولية. وعند الرجوع لأحد المعنيين في الكلية أبدى استغرابه في بداية الأمر ولم يصدق ,مع اصراري على تأكيد الأمر اضطر إلى الحضور بنفسه لمعاينة المشكلة ففوجئ بعدم وجود المراقبين فعلاً وأنه تم جمع الطلاب في هنكار واحد لتلافي المشكلة, فهل يعقل أنه بسبب عدم تقيد المراقبين بالمهام الموكلة إليهم يتم جمع عدد من الطلاب الموزعين على ثلاثة هنكارات أو أكثر في هنكار واحد والجميع يعلم خطورة هذا الموضوع على صحة سير الامتحان وتأثيره السلبي على الطالب. فمن المسؤول عن هذا التسيب? وإلى متى ستستمر هذه الحالات من الفوضى? ونحن بدورنا لا نريد اتهام أحد أو الهجوم على المؤسسات التعليمية والغرض هو عرض وتقديم ما يتعرض له طلابنا جراء إهمال البعض ما قد يسيء لهذه المؤسسات التعليمية بشكل لا يرضي القائمين عليها والحريصين على سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
