|
|
أبا زيد (عضو المكتب التنفيذي): استقلالية الاتحادات صعبة حالياً.. والمالية قدمت القليل رياضة
وكأن شيئا لم يكن لتبقى مرهونة بمزاجية بعض الجهات المعنية ومحبوسة خلف قضبان الروتين فهل كان فعلا بالامكان افضل مما كان? أم أن تطبيق المادة التي تنص على هذه الاستقلالية قد خضع لقوننة معينة. وكي لا يكثر القيل والقال وجد ابراهيم ابا زيد رئيس مكتب التنظيم متنفسا له عبر (الثورة) ليضع النقاط على الحروف ويقف على الصعوبات التي حالت دون اخراج هذه الاستقلالية الى حيز النور. 90 مليونا لا تكفي في العام الماضي تم رفع الموازنة العامة للمنظمة (والكلام لأبا زيد) وطلب من كل اتحاد دراسة مشروع مالي بناء على خطة النشاط الداخلي والخارجي وروزنامة المكتب التنفيذي, وفعلا تم ذلك وتم جمع هذه المشاريع مع مشروع الموازنة العامة الذي شمل الاندية والفروع والاتحادات والمكتب التنفيذي, لكن وعند دراسته مع الجهات المعنية (وزارة المالية) لم تقبل الاخيرة بأن تكون لدينا موازنة وإنما اعانة كما كانت سابقا, ومن أصل الموازنة التي كانت مرفوعة بحدود 800 مليون ل.س للنشاط فقط, وافقت على 180 مليونا فقط منهم 90 مليونا للرواتب والأجور الخاصة كموظفي الاتحاد الرياضي العام وبالتالي أصبح ضربا من المحال ان يتم تخصيص موازنات للاتحادات بمبلغ 90 مليون ل.س فقط. بالوقت الذي كان تتوجب فيه دراسة الموازنات للمؤسسات والاتحادات مع الجهات المعنية, وتحديد الموازنة لكل مؤسسة بناء على مشروع الموازنة المرفوعة إلا أن ذلك لم يحدث, ولم ينظروا بجميع هذه الارقام وتم الاكتفاء بتقديم كتلة نقدية بقيمة 180 مليون ل.س, دون الدخول بتفاصيل أبواب الموازنة وهذا المبلغ لا يمكن توزيعه على الاتحادات لأنه لا يحقق شيئا لها. أرقام حقيقية ويتابع أبا زيد حديثه فيقول: ايضا الجهات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار أننا للمرة الأولى نناقش مشروع موازنة مع جهات رسمية بالابواب الموجودة بالموازنة (وهذا ما نص عليه المرسوم) كما اننا لم نعلم مع أي جهة يمكن أن نناقش الموازنة معها.. هل هي وزارة المالية أم هيئة تخطيط الدولة أم وزارة الادارة المحلية!!. وعلى العموم بالنسبة لنا لا تعنينا التسمية بقدر ما يعنينا حجم المال المقرر لنا والنظر بجدية للموازنة المعتمدة والاتحاد الرياضي العام, وتأمين الاحتياجات الحقيقية للحركة الرياضية علما أن الارقام الموجودة في مشروع الموازنة ليس مبالغا فيها وإنما حقيقية وحاجة المنظمة لها كبيرة جدا. بين السالب والموجب وعن ايجابيات وسلبيات الاستقلالية المادية والحلول المطروحة تابع أبا زيد حديثه فقال: هناك جانبان متناقضان لاستقلالية الاتحادات مالياً فبالوقت الذي يتمثل الجانب الايجابي بتخفيف العبء عن المكتب التنفيذي من حيث قرار الصرف ضمن النظام المالي المعتمد للمنظمة, يتمثل الجانب السلبي في عدم وجود خلفية مالية لآلية الصرف لدى اتحادات ألعابنا, وهذا يتطلب معرفة خاصة واجراء دورات مالية, لهذا أرى أن تبقى موازنة الاتحادات ولفترة معينة وديعة لدى المكتب الحالي حيث يتم الصرف لكل منها من خلال وديعته ويقوم المكتب التنفيذي بتصويب آلية الصرف في عمل الاتحادات. حالياً وعن الموازنة القادمة تابع أبا زيد حديثه فقال: رفعنا في العام الحالي مشروع موازنة قبل الموعد المحدد بفترة طويلة ولجهتين معينتين بالوقت ذاته (وزارة المالية ووزارة الادارة المحلية) ونحن بانتظار مناقشة المشروع وحاجة الاتحادات لموازنات مستقلة, ونأمل عند مناقشة الموازنة ان تتم الموافقة على المبالغ المخصصة للاتحادات للبدء بالاستقلالية المالية كما نص المرسوم بعد تأمين الاحتياجات المالية التي هي عصب نشاطاتنا الرياضية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
