واضاف ان هناك فئتين الاولى تدخل بطريقة يكون العسر فيها طبيعياً وذلك بسبب ظروف اقتصادية موجودة داخل البلد والفئة الثانية وهي التي تدخل على اساس طرق احتيالية وان الاجتماع خصص لهذه الفئة التي تدخل بطرق احتيالية وتسيء بطرقها الاحتيالية للحصول على مبالغ كبيرة من السوق ثم يدعون الاعسار كما ان هناك البعض من الناس الذين يقومون باستثمار بعض المحلات التجارية ويحصلون على بضائع بالدين وتكون النتيجة اغلاق محلاتهم وهروبهم وبالتالي لا يستطيع الدائنون التجار الحصول على ديونهم بشكل قانوني وأرى المطلوب في البداية هو تحصين عملية البيع والشراء عن طريق ايصالات تسليم وفواتير رسمية يثبت عليها توقيع المسلم والمستلم وبذلك يحفظ حق الطرفين البائع والمشتري وخاصة البائع سواء كان تاجرا او صناعيا. واوضح انه بسبب ظروف سابقة كانت سائدة مدة اربعين عاما لم يعتمد التجار على البيع والشراء بموجب قوانين واوراق ثبوتية موثقة بين الطرفين.‏