|
|
جبعدين تشكو الخدمات رقابة وطالب الأهالي بضرورة وجود طبيب أو ممرض في المركز الصحي وإنهاء بناء المشفى الذي لايزال قيد الإنشاء. مشيرين إلى قلة وسائط النقل وعدم توفرها وخاصة في فصل الشتاء وحاجتهم الماسة لوجود «تركس» لأن المنطقة ثلجية. إضافة إلى قدم الشبكة الكهربائية الهوائية وضعف كبير بالمحولة الكائنة في الحارة الغربية والحي الشرقي. كما تساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى توقف مشروع الآثار السياحية «المغارات والكهوف». وأشارت الشكوى إلى مطالبة أهالي حي الكروم والنصوب بضمهم إلى المخطط التنظيمي وتخديمهم بالبنى التحتية. حول هذه النقاط حدثنا محمد الطويل رئيس بلدية قرية جبعدين: بالنسبة لمشروع المياه وحفرياته فهو عائد لمتعهد من قبل مؤسسة المياه قام بتنفيذ ما نسبته 20٪ من المشروع ورفعت الكشوف من أجل الصرف وكان الرد بعدم وجود رصيد مالي ماجعل المتعهد يوقف جميع أعماله، علماً أنه تم حفر 30٪ من طرقات جبعدين ووصلت بخطوط المياه وردمت بالبحص الستوك وترك العمل على حاله. قدمت شكوى بهذا الخصوص إلى المحافظة التي أكدت ضرورة إتمام العمل منذ نحو شهر ونصف ولم يباشر به إلى الآن. وفيما يخص الطبيب المناوب في المركز قال: تم إخبارنا من قبل إدارته إنه خارج القطر والكادر المتوفر في المستوصف عبارة عن ممرضين ومراقبين صحيين وأرسل كتاب إلى المحافظة لمعالجة الوضع ولكن دون رد. وأكد الطويل أن مشفى جبعدين قيد الإكساء وتم بناؤه عن طريق تبرعات الجمعية الخيرية وليس لأي إدارة حكومية إسهام به ومن المتوقع أن يتم تسليمه إلى وزارة الصحة في حال انتهاء أعمال الإكساء وذلك بغضون ستة أشهر. أما فيما يتعلق بوسائط النقل فيوجد عشر آليات تخدم يومياً حتى الساعة السابعة مساء إلا أن هناك بعض الخلل لجهة سير هذه الآليات نظراً لطول الطريق ولايمكن للسائقين الانطلاق من كراج الزبلطاني بمدينة دمشق إلا بعد أن تكون الحافلة ممتلئة بالركاب الذين يضطرون للوقوف ساعات طويلة. وبخصوص موضوع «التركس» أكد الطويل أنه كان مطروقاً منذ عام 2005 وجمع قسم من ثمنه وقدمت الطلبات أصولاً إلى المحافظة بعد الموافقة وتم التريث من قبل رئاسة مجلس الوزراء كما قدم كتاب جديد ووافقت عليه المحافظة والوزارة وهو حالياً قيد الدراسة، علماً أن المبلغ المرصود في موازنة عام 2011 هو مليونان ونصف المليون. وحول موضوع الكهرباء قال: إنه شبه مقبول وهناك ضعف بالتيار الكهربائي في أطراف القرية مع وجود محولتين في قرية جبعدين وبناؤهما جاهز ولكنهما لم يوضعا في الخدمة حتى الآن بالرغم من تقديم العديد من الكتب إلى مؤسسة الكهرباء دون استجابة. وعن موضوع حي الكروم والنصوب أجاب بأنه منطقة زراعية وتقع خارج المخطط التنظيمي وتعتبر من المناطق الخضراء وتم اقتراح ضمها إلى المخطط التنظيمي سابقاً دون إجابة من المحافظة لأن نسبة الإشغالات والبناء ضمن المخطط لاتتجاوز 60٪. وبالنسبة للآثار السياحية فقد أكد أهميتها وضرورة الاهتمام بها بالشكل اللائق فمنذ عام 2006 تم تزفيت الطريق المؤدي إلى الكهوف وإقامة جدار استنادي حولها نُفذ بشكل غير صحيح ما أثر سلباً على قيمتها الجمالية لأن المشروع لم يستكمل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
