|
|
في ظل صمت دولي مريب وانتهاك جديد للقانون الدولي .. «إسرائيل» تقررإعادة التنقيب عن النفط في الجولان المحتل سانا- الثورة الذين لم تثنهم جميع إجراءات هذا الاحتلال عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم لوطنهم الأم سورية. وفي هذا الإطار قرر الكيان الصهيوني استئناف عمليات التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل الذي أكد مجلس الامن والامم المتحدة في عشرات القرارات الصادرة عنهما أن جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانون دولي. القرار الذي اتخذه وزير الطاقة الصهيوني عوزي لانداو قبل عدة أسابيع صدقت عليه الحكومة الصهيونية بشكل سري قبل أن تكشف صحيفة يديعوت احرونوت عنه أمس يأتي بعد نحو عشرين سنة من وقف التنقيب عن النفط في الجولان المحتل ليؤكد مرة أخرى تجاهل هذا الكيان المارق على القانون الدولي للاجماع العالمي على وجوب امتثاله لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الامن رقم 497 الذي يعتبر قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا. وذكرت الصحيفة أن الافكار اليمينية المتطرفة للانداو لها تأثير على اتخاذ هذا القرار الذي يرمي الى ما سماه التحرر من التعلق بالنفط العربي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات أن العديد من الانظمة العربية ترتبط مع الكيان الصهيوني باتفاقيات لتزويده بكميات كبيرة من النفط والغاز بأسعار زهيدة تقل في الكثير من الاحيان عن أسعار التكلفة. القرار الصهيوني الجديد القاضي باستخراج موارد طبيعية في منطقة خاضعة للاحتلال يأتي في سياق المحاولات المستميتة لاستغلال الاحداث الجارية في المنطقة والصمت الدولي المطبق على مجمل الانتهاكات الاسرائيلية الرامية الى تغيير الوضع الديموغرافي في الاراضي العربية المحتلة بشكل يخالف جميع القرارات الدولية التي تمنع تغيير طبيعة المناطق المحتلة واستغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة باعتبارها ملكا لسكان هذه المناطق ولا يجوز التصرف بها. وتجدر الاشارة الى أن هذا الخرق الاسرائيلي الفاضح للقرارات الدولية بسرقة النفط في الجولان المحتل يضاف الى جملة الجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني الذي يقوم منذ عشرات السنين بسرقة المياه من الجولان المحتل ولاسيما مياه بحيرة مسعدة وتحويلها الى المستوطنات ومجمعات المياه الاصطناعية ما يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة الى المواطنين السوريين الجولانيين الامر الذي يحتم على الجمعية العامة للامم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية في منع الكيان الصهيوني من مواصلة هذه الانتهاكات والزامه بتطبيق القرارات الدولية وبنود اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
