تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مقاربة مالية جديدة

الكنز
الأربعاء 20-7-2016
ميساء العلي

تعكف وزارة المالية هذه الأيام على مناقشة مشروع موازنة العام 2017 بشقيها الجاري و الاستثماري مع وزارات الدولة والجهات العامة الأخرى،حيث من المفترض أن تنتهي من مناقشتها خلال شهر.

موازنة العام القادم تحمل الكثير من التحديات في ظل تراجع الإيرادات،إلا أن وزارة المالية تسعى جاهدة ضمن جملة التشريعات والقوانين التي تعمل عليها لتأمين الإيرادات اللازمة للموازنة الجديدة ضمن إيراداتها المتوقعة من المطارح الضريبية المتاحة.‏

ملامح الموازنة ستحددها أرقامها القادمة ومدى قدرتها على تلبية الشق الاجتماعي أولا والتي ستنعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن مع الأخذ بعين الاعتبار الشق الاستثماري لمرحلة إعادة الإعمار المرتقبة، ناهيك عن الإنفاق الموجه الذي يخدم التنمية.‏

تساؤلات مشروعة تطرح في هذا السياق هل ستتجاوز موازنة العام القادم موازنة 2016 والتي عدت حينها من أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية؟ وبحال كانت كذلك فهذا يعطينا مؤشرا عن التعافي بمؤشرات الاقتصاد السوري والنمو الايجابي.‏

اقتصاديا وماليا الموازنة هي خطة مالية سنوية للحكومة يجب أن تكون قابلة للتحقق، ويفترض أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار التي ستنعكس على المواطن والاقتصاد بشكل عام، فيحكى أن وزير التخطيط الهندي أيام رئيس الوزراء نهرو حينما سأله بما معناه ما توجهاتكم للخطة الخمسية للبلاد وبالطبع الموازنة جزء من الخطة، حينها أجاب رئيس الوزراء الهندي «انظر إلى وجه أفقر هندي وضع خطة بحيث يستفيد منها أفقر هندي «‏

وهنا نتوجه لوزارة المالية للبحث عن المطارح الضريبية الحقيقية التي تحقق إيرادات لخزينة الدولة من دون أن تمس الوضع المعيشي للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتلبي بالتالي طموحات الموازنة القادمة.‏

حتى اليوم ما زالت السياسة الضريبية غير قادرة على تحقيق العدالة الضريبية، والتحصيل الأمثل لدعم خزينة الدولة، فعلى المستوى المالي تضطلع الضريبة بدور تمويل النفقات العامة، أو جزء منها على الأقل وهي في بعدها الاقتصادي تعمل للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومواجهة التقلبات الاقتصادية كالتضخم والانكماش، وأخيرا وليس آخر إعادة توزيع الدخل والحد من التفاوت في الدخول وهو الهدف الاجتماعي لكل ضريبة.‏

لا شك أن إعادة ترتيب البيت الداخلي لوزارة المالية ضرورة ملحة في ظل التحديات القادمة،وما الاجتماع الذي عقد منذ أيام قليلة إلا صورة من هذا الترتيب فأولويات العمل تتطلب إعادة الثقة بين المكلف والدوائر المالية، وتدارك الأخطاء أو الفساد في الماليات ومعالجتها للوصول لتحقيق العدالة الضريبية ما أمكن فهل تنجح وزارة المالية بمهامها مع عقلية مالية جديدة؟.. ربما الأشهر القليلة القادمة تجيبنا عن ذلك؟.....‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية